سخنگوی قوه قضاییه: در آزادی حمید نوری، تبادل زندانی مطرح نبود
اصغر جهانگیر صبح امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۳ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک عید سعید غدیر خم، این عید را عید اکمال دین عنوان کرد و گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از متاع پیامبر گرامی اسلام (ص) است که با شناخت صحیح آن می‌توان جوامع اسلامی را به سمت وحدت جوهری رهنمون ساخت.
وی ادامه داد: غدیر نشان دهنده این است که ما باید از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم در دل‌های مسلمانان برقرار و آن الفت و وحدت اولیه که بین جهان اسلام بوده است از طریق این پیوند خدایی مجددا برقرار شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است که غدیر و فلسفه غدیر به درستی شناخته و تبیین شود تا بتواند چراغ راهی برای آیندگان باشد، غدیر می‌تواند احیاکننده تمدن باشکوه اسلامی و مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد. امیدواریم فقط به برگزاری جشن‌های غدیر اکتفا نکنیم و نسبت به شناخت و دغدغه‌های امام علی (ع) در بحث حکومت‌داری، مردمداری و توجه به محرومین و مستضعفان بتوانیم راه امام علی (ع) را سرلوحه زندگی خود در تمام ابعاد قرار دهیم.
آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان گفت: تا کنون ۸ نفر بازداشت شدند. ۴ نفر با قرار تامین آزاد هستند. یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود در هفته جاری (۳ تیرماه) احضار و به اتهام کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
وی گفت: عمده اتهامات افراد بازداشت‌شده، تحصیل مال نامشروع است. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در ابتدای هفته قوه قضاییه رئیس قوه، رؤسای کل دادگستری‌دادگستری‌های کشور و مسئولان قضایی توفیق داشتند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند. مقام معظم رهبری در این دیدار مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضائی برشمردند و با تشکر از تلاش‌های دستگاه قضایی به ویژه از شخص رئیس قوه قضائیه برای حفظ رابطه‌ایشان با مردم و حضور میدانی برای حل مشکلات نردم تقدیر کرد.
وی افزود: در مقام سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کنم که قوه قضائیه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی و بیانات و منویات معظم‌له که در جلسات مختلف بیان داشتند، می‌داند و آن را چراع راهی برای دستیابی به جامعه مشحون از عدل و انصاف می‌داند.
جهانگیر سپس در تشریح برخی اقدامات ویژه قوه قضائیه در یک سال گذشته ادامه داد: نخستین اقدام مهم در سال گذشته بحث رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم و فصل خصومت‌هاست. سال قبل ۲۳ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی و رسیدگی شد و بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها بعد از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد. یک درد کهنه‌ای در دستگاه قضائی بود به نام اطاله دادرسی که سال قبل ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی کاسته شد.
سخنگوی قوه قضائیه سپس راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی در سال گذشته را یکی از اقدامات قوه قضاییه در بحث ارتقای شفافیت در امور و فرایند‌ها برشمرد و گفت: ما باید هوشمندسازی فرایند‌ها و پیشگیری از وقوع جرم را مدنظر قرار دهیم و در ارتباط یا ارتقای شفافیت امور قضائی، راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضائی پیگیری شد.
وی افزود: تا کنون بیش از ۹۰ میلیون رأی قضایی منتشر شد و قضات به آن دسترسی دارند و در مرحله دوم وکلا و اساتید به محتوای آن دسترسی خواهند داشت و در مرحله سوم با گمنام‌سازی آرا، مردم به سامانه دسترسی خواهند داشت و با این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور ایجاد خواهد شد.
جهانگیر اظهار کرد: نکته دیگر در ارتقای شفافیت در سال گذشته برگزاری دادگاه‌های برخط بود که بیش از ۱۰۰۰ جلسه در ۲۵ استان برگزار شد و امسال امیدواریم تمام استان‌ها دادگاه‌های برخط را برگزار کنند و حقوقدانان و نخبگان و وکلا روند دادگاه را پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین برگزاری مزایده الکترونیکی از سوی واحد اجرای احکام و با اتصال به شبکه دولت که از بروز مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند را از دیگر مصادیق ارتقای شفافیت قضائی دانست که سال قبل محقق شد.
وی با اشاره به تنظیم بخشی به اسناد گفت: حفظ و نگهداری پرونده‌های ملی جزو برنامه نظم بخشی به اسناد است. یکی دیگر از کار‌های مهم دستگاه قضایی در سال گذشته مقابله با ساختار‌های فسادزاست و کار‌های بزرگی در این راستا انجام شده است.
این مقام قضائی افزود: راه اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از روش‌های ادله اثبات دعوا را داشتیم. از آنجا که در سال گذشته دغدغه‌ها این بود که شاهدین به‌صورت صوری در مجتمع‌ها حضور و با اخذ وجوه شهادت کذب می‌دادند؛ با ایجاد سامانه در این زمینه کسانی که شهادت می‌دهند رصد می‌شوند که آیا شاهد واقعی هستند یا پولی یا حرفه‌ای.
جهانگیر گفت: دغدغه قوه قضائیه برای بازگشت بیت‌الما را در سال گذشته داشتیم که در این راستا بازگشت ۳۲۳ همتی را شاهدیم که ۱.۵ برابر افزایش یافت.
وی گفت: یکی دیگر از کار‌های ویژه در دستگاه قضایی، بحث مردمی سازی دستگاه قضایی است. توسعه سامانه سجام، سامانه سامع و سامانه سازمان بازرسی و... را داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره سامانه سامع ارتباط مردمی با دفتر رئیس قوه قضائیه بیان کرد: میزان ارتباط مردم در این دفتر رو به افزایش است. مردم با ارتباط با این دفتر می‌توانند به صورت منطقی به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه احیای حقوق عامه دادستانی کل کشور، سامانه حفاظت و اطلاعات و... گفت: این اقدامات بخشی از اقدامات قوه قضائیه برای مردمی سازی این قوه است. همچنین نشست‌های مختلفی با اقشار مختلف مردم برگزار شده و این نشست‌ها رو به توسعه است.
جهانگیر با اشاره به گسترش فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: سال گذشته سعی کردیم این فرهنگ افزایش پیدا کند، امیدواریم با راه اندازی به موقع دادگاه‌های صلح شاهد افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضائی باشیم.
وی با اشاره به هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: در همین راستا دادرسی الکترونیک در دستور کار قرار دادیم. طی سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی بدون اعزام توانستند با دادگاه ارتباط بگیرند. این کمک بزرگی به زندانیان است. همچنین امسال ۹۵ درصد احکام به صورت الکترونیک ارسال می‌شود امیدواریم امسال به صد در صد افزایش یابد.
این مقام مسئول ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت رحلت شهادت‌گونه آیت‌الله رئیسی و همراهانش، با اشاره به انتخابات گفت: در آستانه مهم‌ترین انتخابات کشور هستیم که روز جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات یکی از پایه‌های تشکیل نظام است با رأی آری به جمهوری اسلامی و از پایه‌های اساسی تثبیت نظام است با رأی به قانون اساسی و یکی از پایه‌های اصلی تحول نظام است با برگزاری بیش از ۴۰ انتخابات در طود ۴۵ سال. انتخابات تجلی تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: چند مؤلفه را در بحث انتخابات باید در نظر گرفت؛ یکی ایجاد محیط برابر تبلیغاتی برای نامزدهاست که قانون پیش‌بینی کرده است. دیگری تضمین سلامت انتخابات است که از سوی ناظران و مجریان باید دنبال شود. سومین مؤلفه تضمین امنیت از سوی نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی است. نکته چهارم مشارکت فعال مردن در انتخابات است.
وی ادامه داد: بخش‌هایی که مربوط به قانون و نظامی و امنیتی و سیاسی است فراهم شده، اما بخش آخر مربوط به مردم است که با حضور پرشور خودشتان حماسه جدیدی دا رقم بزنند و یک بار دیگر مردم به ندای مقام معظم رهبر لبیک بگویند.
جهانگیر همچنین درباره احتمال استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه گفت: از همه ظرفیت‌های لازم برای اینکه منافع ملی خود را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد و استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشور‌های مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون هم‌وطنانمان آغشته است را دنبال می‌کنیم تا در کشورمان به جنایت تنها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: منافقین در هر کشوری که هستند با اقداماتی مثل جاسوسی و تجارت مواد مخدر و حمل سلاح حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقدام کردند و در آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند و لذا اخراج و استرداد اقدامی است که در صورت انجام از نظر ما مهم ارزیابی می‌شود.
در آزادی حمیدنوری، تبادل زندانی مطرح نبود
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید نوری گفت: او به صورت غیرقانونی در سوئد دستگیر شده بود و با ادعای واهی برای او پرونده سازی شده بود. همچنین برای اسدالله اسدی پرونده ساخته شد بود، نشان دادیم نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر دنیا حساس هستیم و اجازه پرونده سازی نخواهیم داد.
وی افزود: نه در پرونده حمید نوری و نه در پرونده‌های دیگر اجازه پرونده سازی علیه اتباع خودمان را نمی‌دهیم و از حقوق ایرانی‌ها در همه جای دنیا دفاع می‌کنیم حمید نوری مبادله نشد ما حمید نوری را از ابتدا بی‌گناه می‌دانستیم افراد آزاد شده شرایط انتقالشان از سوی قوه قضاییه احراز شده بود.
وی درباره برنامه شاخص هفته قوه قضاییه گفت: برنامه تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل با حضور رئیس و مسئولان عالی قضایی را در حرم ایشان داشتیم. حضور مسئولان عالی و رؤسای دستگاه قضایی در نماز‌های جمعه و تبیین مسائل یک سال گذشته قوه قضائیه برای نمازگزاران را داشتیم.
جهانگیر یادآور شد: حضور به محضر رهبر انقلاب را در روز شنبه داشتیم، همچنین برگزاری همایش سراسری مسئولان عالی قوه قضاییه و روسای دادگستری و دادستان‌ها را روز شنبه عصر به مدت ۴ ساعت در تهران داشتیم که موضوعات مختلف دستگاه قضایی توسط مسئولان بررسی و تصمیم گیری شد.
وی بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در طول هفته توسط رئیس قوه قضاییه انجام و از زحمات این عزیزان تقدیر شد. میز‌های خدمت برگزار و دیدار با اقشار مردمی انجام شد. امروز نیز رئیس قوه قضاییه دیداری با سفرای کشور‌های مختلف دارند که دستاورد‌های دستگاه قضایی خصوصا در عرصه‌های بین المللی در طول یک‌سال گذشته را تبیین می‌کند.
وی با بیان اینکه روز شنبه با مقام معظم رهبری دیدار داشتیم افزود: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و همچنین برگزاری میز خدمت و دیدار با اقشار مختلف مردم را در طول هفته قوه داشتیم. امروز نیز رئیس قوه با سفرای مختلف دیدار دارند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص تخلف نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: تلاش قوه قضاییه این است که رویکرد پیشگیرانه حداکثری داشته باشند تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبرو نشود. انتشار اخبار دروغ به نحوی که امنیت روانی جامعه را بر هم بزند و منجر به تشویش اذهان عمومی شود، مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در ابتدا با تذکر و اگر روند خود را اصلاح نکردند تشکیل پرونده خواهد شد.
وی افزود: دستگاه قصایی بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای رفتار خواهد کرد و همه باید به قانون احترام بگذارند.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در روز‌های اخیر ابلاغ شد. چه چالش‌هایی پیش روی قوه قضاییه است، گفت: ریاست قوه قضائیه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسؤولان قضایی به سازمان ثبت تاکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.
وی افزود: ۱۴ آیین نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده و ۵ آیین نامه هم باید ثبت تصویب کند و یک آیین نامه را باید با همکاری بیمه و آیین نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و مابقی آیین‌نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه یا ۶ ماه باید تدوین شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اطلاع رسانی قانون به مردم مهم است و می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از دغدغه‌هایشان بکاهد، زیرا اسناد عادی باعث از بین رفتن اموالشان می‌شد.
جهانگیر در خصوص ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این راه برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم هست که امیدواریم رفع شود که نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.
وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال باارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از ۷ هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.
جهانگیر درباره دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر استاد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان، هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان دراند داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریر‌ها را دریافت کردند، اما حدود ۴۰ درصد آن بابت ۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود.
جهانگیر افزود: دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
وی در پایان گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آن‌ها نباید دچار تضییع شود.
کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آموزش و نظارت بر ضابطان قضایی با تمرکز بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها به صورت میدانی، یکی دیگر از کار‌هایی بود که هم مجموعه بازرسی ویژه و دفتر حقوق شهروندی به دقت از سوی استان‌ها دنبال کرد. به اشکالات در این مجموعه‌ها به موقع تذکر لازم داده شد و نسبت به کاهش و حل مشکل در این حوزه اقدام شد.
وی ادامه داد: بحث فعال سازی شورای پیشگیری از وقوع جرم را در سال قبل داشتیم که این شورا از زمان تشکیل آن فقط یک یا دو جلسه را برگزار کرده بود، اما سال قبل ۴ جلسه را در این باره تشکیل دادیم. جلسه پیشگیری از سرقت را تشکیل دادیم که با تقسیم کاری که صورت گرفت از نتایج آن، کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل در کشور بود.
جهانگیر گفت: جلسه پیشگیری از تغییر کاربری‌ها را داشتیم که با تقسیم کار ملی دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و با کاهش ۸ درصدی تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی روبه‌رو شدیم. جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات را داشتیم که در انتخابات مجلس قریب ۹۴ درصد از جرایم و تخلفات نسبت به دوره قبلی کاسته شد. این نشان دهنده این است که مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی توانستند به وظیفه خود در این راستا به درستی عمل کنند. جلسه پیشگیری از تصادفات هم برگزار شد که با شهادت رئیس جمهور همراه شد و ابلاغ مصوبات آن کمی طولانی شد که با ابلاغی که توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت، انشالله دستاورد‌ها و نتایج این جلسه نیز در آینده نزدیک به اطلاع مردم می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و سازمان‌های تابع قرار گرفت و با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند شاهد این هستیم که در این خصوص اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند. امیدواریم این مسئله در بخش‌های دیگر نیز امسال دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضایی به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که بلافاصله در این زمینه ورود جدی داشته باشد و از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خرداد سال جاری با دستور فوری و اکیدی که ریاست قوه قضاییه صادر کرد بلافاصله ریاست دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تأمین متناسب آزاد هستند.
جهانگیر گفت: موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائی با بیان اینکه محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولا باید در جا‌هایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استانداردهای لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای مساجد، انجام جلسات ملاقات‌های مردمی مدیران معاونت امو اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای شنیدن و رفع مشکلات مردم و پیگیری‌های پرونده‌ها و نیز اجرای طرح وکلا در مساجد که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه برای ارائه مشاوره‌های رایگان حقوقی به مراجعه‌کنندگان انجام می‌شود را از جمله استفاده دستگاه قضا از ظرفیت‌های مساجد به عنوان پایگاه‌های ارتباط با مردم برشمرد.
