حال در ۲۸ خرداد امسال رئیس دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه در کنترل نرخ بلیت هواپیما را سلب کرد. البته اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بهدنبال درخواست شرکتهای هواپیمایی برای افزایش نرخ بلیت و در حالی که این شرکتها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ را داشتند، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی بهطور میانگین ۲۹ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پیش از این نیز شاهد گرانفروشی بلیت هواپیما و حتی نایاب شدن آن بودیم. شاید تنها پیامد مثبت این آزادسازی قیمت، رهایی از کمبود بلیت هواپیما باشد که مدتهاست مسافران با آن مواجهند، اما نکته مهمی که وجود دارد، آزادسازی و گرانی بلیت هواپیما در برابر خدماتی بسیار ضعیف و هواپیماهایی بسیار فرسوده است.
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری / ۲۱ فروردین ۱۴۰۳: هرگونه تغییر در قیمت بلیت هواپیما منوط به طی مراحل قانونی و تایید و ابلاغ ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس هرگونه گمانهزنی درخصوص قیمتها یا زمان تغییر نرخ بلیتها تکذیب میشود.
محمد محمدیبخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری / ۲۶ فروردین ۱۴۰۳: در آینده نزدیک نرخ نهایی بلیت هواپیما مشخص میشود و پیشنهاد افزایش نرخ از مجرای شورایعالی هواپیمایی مطرح شده و چنانچه تا آن زمان رأی دیوان عدالت اداری صادر شود، تعیین قیمتها از طریق ستاد تنظیم بازار انجام نمیشود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد/ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳: هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمتگذاریهای بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیمگیرنده اصلی در این زمینه است. نرخ بلیت هواپیما در شورایعالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیمگیری کند.
نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی / ۲۸ خرداد ۱۴۰۳: شرکتهای هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامهای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوفالاجرا کرد تا پساز برگزاری جلسات کارشناسی، دوباره رأی نهایی اعلام شود. در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکتهای هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخگذاری در بخش حملونقل هوایی داخلی نیست.
محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس دوازدهم / ۳۰ خرداد ۱۴۰۳: گر در این شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بلیت هواپیما آزاد شود، در بازار واویلا میشود. تنها مانع افزایش سرسامآور نرخ بلیت هواپیما وزارت راه و شهرسازی بود که با این رای دیوان این مانع هم از سر راه سودجویان برداشته شد.
موارد فوق در حالی است که بهتازگی کمال هادیانفر، معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره اظهار کرد: آزادسازی قیمت، با رها ساختن آن متفاوت است؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروایی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا از سران قوا انتظار میرود باتوجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان و دلسوزانه گرهگشای اموراتشان ههستند، نسبت به ابطال رأی دیوان در نخستین فرصت اقدام و اختیار کنترل و تعیین نرخ بلیت هواپیما را به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور یا شورایعالی هواپیمایی کشوری کمافیالسابق، برابر قانون تفویض کنند.
چندین سال است که سازمان هواپیمایی کشوری اصرار به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دارد؛ با این حال بسیاری از افراد معتقدند با ارائه خدمات ضعیف و ناوگان فرسوده این افزایش نرخ هیچگونه توجیهی نخواهد داشت. از سوی دیگر دریافت سوخت یارانهای یکی از مهمترین دلایل مخالفت برخی افراد با افزایش نرخ بلیت هواپیما است.
در نقطه مقابل برخی از کارشناسان و فعالان صنعت هواپیمایی به نکته دیگری اشاره دارند که بر هزینههای ارزی شرکتهای هواپیمایی دلالت دارد. در حقیقت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، هزینه خدمات فرودگاهی را بهصورت ارزی محاسبه و از ایرلاینها دریافت میکند. براساس ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت فرودگاهها میتواند هزینه خدمات فرودگاهی را بهصورت ارزی یا معادل ریالی آن را از شرکتهای هواپیمایی اخذ کند که در حال حاضر شرکت فرودگاهها این هزینه را براساس نرخ دلار آزاد محاسبه و از ایرلاینها مطالبه میکند (این نرخ در دورهای با دلار نیمایی محاسبه میشد). حتی هزینه خدمات فرودگاهی پروازهای داخلی نیز بهصورت ارزی محاسبه و اخذ میشود که با اعتراض بینتیجه ایرلاینها همراه است. حتی هزینه پارکینگ هواپیمای زمینگیر بهدلیل کمبود قطعات نیز ارزی پرداخت میشود. ضمن اینکه هزینههایی، چون نشست و برخاست هواپیما در فرودگاهها، هزینه پارکینگ و حتی هزینه روشنایی داخل فرودگاه نیز باید به مراجع ذیربط پرداخت شود.
علاوه بر موارد یادشده شرکتهای هواپیمایی پرداخت ۵ درصد عوارض شهرداریها را فشار مضاعفی بر شرکتهای هواپیمایی میدانند. شرکتهای هواپیمایی با تاکید بر اینکه شهرداریها کوچکترین خدماتی به فرودگاهها ارائه نمیدهند، به اجرای قانون اخذ عوارض شهرداری از محل فروش بلیت پرواز معترض هستند.
همچنین ایرلاینها با هزینههایی، چون خرید و اجاره هواپیما، تعمیر و نگهداری هواپیما، دستمزد خلبانان و … مواجهند. از دیگر هزینههای ارزی ایرلاینها در زمینههایی، چون آموزش خلبانان، پروازهای سیمیلاتور (شبیهساز پرواز)، کیترینگ پروازهای خارجی، سوختگیری در خارج از کشور، نشست و برخاست در فرودگاههای خارجی و… است. هزینه عضویت در یاتا (انجمن بینالمللی حملونقل هوایی) رزرواسیون، مسیجینگ، هزینه هندلینگ و امثال اینها نیز بهصورت ارزی از شرکتهای هواپیمایی اخذ میشود.
فعالان صنعت هوایی و مدیران ایرلاینها با دفاع از افزایش قیمت بلیت پرواز، به خدمات کیترینگ نیز اشاره کرده و میگویند هزینه همین خدماتی که از نگاه مسافران بسیار عادی و شامل موارد سادهای است، از سال گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته که حدود یکدهم هزینه پرواز را به خود اختصاص میدهد. در مجموع شرکتهای هواپیمایی با هزینه تمامشده قابلمحاسبهای برای هر سفر مواجهند و بهگفته فعالان این حوزه اگر اصلاح ساختاری در نحوه دریافت هزینهها از ایرلاینها انجام نشود، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی ورشکست خواهند شد.
نکته قابلتامل آنکه بسیاری از کارشناسان صنعت هوایی تاکید دارند سود افزایش نرخ بلیت هواپیما به جیب آژانسهای هواپیمایی میرود و عملا تنها ایرلاینهایی که دارای آژانسهای هواپیمایی هستند از این افزایش نرخ منتفع میشوند؛ بهعبارت دیگر ایرلاینهای فاقد آژانس هواپیمایی سودی از محل افزایش نرخ بلیت نخواهند برد. این مشکل نیز از کمبود نقدینگی شرکتهای هواپیمایی نشأت میگیرد که در نتیجه آن محبور به پیشفروش صندلیهای خود به آژانسها میشوند و در نهایت قادر به فروش بلیت با قیمتهای دلخواه هستند که سود واقعی را به جیب آنها میریزد. این درحالی است که ممنوعیت پروازهای چارتری هرگز آنطور که باید اجرایی نشده و مصوبات هم همواره مقطعی بوده است.
در ادامه گزارش برخی از ابهامات موجود درباره نرخ بلیت هواپیما را با مصاحبه با امیرپویان رفیعیشاد، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی برطرف کردیم.
امیرپویان رفیعیشاد، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که موردانتقاد بسیاری قرار گرفته، به صمت گفت: هنوز مصوبهای درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به آژانسهای هواپیمایی ابلاغ نشده است. در نتیجه باید در انتظار تعیین نحوه قیمتگذاری ماند و اکنون نمیتوان پیشبینی خاصی در این زمینه داشت. در مجموع باید منتظر بازخورد بازار باشیم. این موضوع یک مدیریت یکپارچه میخواهد که سازمانهای متولی و نظارتی باید دقت نظر بیشتری نسبت به آن داشته باشند. وی با اشاره به کمبود ناوگان در صنعت هوانوردی بیان کرد: عمر ناوگان هوایی ما بالا است و تعداد هواپیماها محدود و بیشترین عامل تاخیر در پروازها نیز همین عمر بالا و فرسودگی ناوگان است. به دلیل کمبود ناوگان در صنعت هوانوردی، امکان رقابت در حوزه گردشگری وجود ندارد تا مانند سایر کشورهای توسعهیافته در این زمینه فعالیتهای خاصی داشته باشیم. بهدلیل کمبود و فرسودگی ناوگان هوایی بیشک رقابتی شدن در کشور ما معنایی ندارد و این صحبتها که خدمات نیز محدود است درست است، اما دیگر راهی جز این نیست و امکانات دیگری نداریم.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی با اشاره به گلهمندی برخی از افراد مبنی بر کمبود و گرانی بلیت هواپیما توسط برخی از آژانسها گفت: این موضوع را قویا تکذیب میکنم. آژانسها واسطهای میان ارائهدهندگان محصولات گردشگری و مصرفکننده هستند. بلیت هواپیما نیز از شرکت هواپیمایی تامین میشود؛ در نتیجه آژانس نمیتواند بلیت را بهصورت کلی خریداری کند و نگه دارد. تا زمانی که عرضه و تقاضا تناسبی با یکدیگر نداشته باشند، شاهد وضعیت فعلی خواهیم بود. البته بیشک در برخی از ایرلاینها تخلفاتی رخ میدهد که خواهان نظارت بیشتر نهادهای مربوطه بر روند فعالیت آنها هستیم.
رفیعیشاد با اشاره به تقاضای بالا برای خرید بلیت اظهار کرد: از آنجایی که اکنون تقاضا در زمینه بلیت بیشتر از عرضه و بسیاری از سفرهای هوایی تجاری است، فعلا شرایط لازم برای افزایش نرخ وجود ندارد، اما پیشبینی من این است که مادامی که امکان واردات هواپیماهای جدید نداشته باشیم و هواپیماهایی که زمینگیر شده را تعمیر نکنیم، ایرلاینها با مشکل فروش بلیت روبهرو خواهند بود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی با اشاره به تاثیر تحریمها بر بهبود کیفیت ناوگان و خدمات توسط شرکتهای هواپیمایی گفت: تحریم سبب شده بسیاری از ایرلاینها امکان استفاده از هواپیماهایی که در اختیار داشتند را نداشته باشند، زیرا مشکل قطعه وجود دارد. ایرلاینها باتوجه به مسائل تحریمی، برای خرید یک قطعه کوچک هواپیما باید چندین واسطه پیدا و قطعه را با نرخ بالایی خریداری کنند. در نتیجه هزینه سرباری که ایرلاینها دارند بسیار زیاد است. البته مشکلات سوخترسانی نیز بهقوت خود باقی است. این موضوعات دست بهدست هم داده و شرایط را به این شکل کرده، اما امیدوارم شرایطی ایجاد شود تا آنچه شایسته مردم است، اتفاق بیفتد و باید فکری به حال صنعت هوانوردی شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی در شرکتهای هواپیمایی بارگذاری شده و مسافران در صورت خرید بلیت با بیش از نرخ تعیینشده موضوع را به انجمن گزارش دهند.
وی افزود: نرخ بلیت پروازها بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده و تمامی قیمتها در سایت شرکتهای هواپیمایی قرار گرفته که بعد از قطعی شدن در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی قرار میگیرد. او بیان کرد: توصیه میشود مسافران حتما بلیت پروازها را از سایت شرکتهای هواپیمایی خریداری کنند و با مراجعه به سایت شرکت هواپیمایی موردنظر از نرخ بلیت در مسیرهای پروازیشان مطلع شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانی گفت: در صورتی که مسافری بلیت را با نرخ بالاتر از نرخ مندرج در سایت شرکت خریداری کند، میتواند بای گزارش تخلف تصویر بلیت را به ایمیل info@aira.ir ارسال کند.
باوجود مسائل بسیاری که بر نرخ بلیت هواپیما تاثیرگذار است، همچنان بهدلیل خدمات ضعیف و ناوگان فرسوده و از همه مهمتر توان خرید مردم مخالفتهای بسیاری با این مسئله وجود دارد. حال باید منتظر ماند دید آیا تغییری در حکم دیوان عدالت اداری رخ خواهد داد؟ البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که همچنان بلیت هواپیما نایاب است.
منبع: صمت