رقیبهای انتخاباتی جلیلی، بارها در مناظرهها و سخنرانیهای متعدد به نداشتن سابقه اجرایی او اشاره کردهاند، اما واقعیت این است که سعید جلیلی، بنیانگذار تشکیلات «دولت در سایه» است که به گواه خودش، در یک دهه قبل بر عملکرد دولتها نظارت میکرده و برنامههایی را که از طریق «پیمایشها و پژوهشهای میدانی» به دست آمده، به دولتها ارایه کرده است.
تمام فعالیت تشکیلات جلیلی، اما در دولت سه ساله مرحوم ابراهیم رئیسی تجلی پیدا کرد. جلیلی بارها در سخنرانیهایش تاکید کرده که در تمام ۳ سال گذشته، به دولت سیزدهم برنامهی مدیریتی ارائه کرده است. از سوی دیگر، قابل انکار نیست که بسیاری از اعضای مهم و تاثیرگذار کابینه از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر کشاورزی و معاون اجرایی دولت، معتمدین او بودند. پس میتوان کارنامه جلیلی را در اداره قوه مجریه شبیهسازی کرد.
سعید جلیلی، با توجه به سوابقش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده اصلی در پرونده هستهای ایران، یکی از سرسختترین مخالفان مذاکره با غرب و احیای برجام شناخته میشود. عملکرد شخصی جلیلی در مذاکرات، نتیجهای به جز صدور قطعنامههای فصل هفتمی و اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران نداشت.
پس از خروج یکطرفه ایالات متحده از برجام اما، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، میتوانست راهگشای بازگشت ایران به مبادلات بانکی و تجارت خارجی باشد. با این وجود، تلاشهای پیدرپی دولت حسن روحانی برای پیوستن ایران به FATF، زور مخالفان به تمام این تلاشها چربید.
هفته گذشته، «مصطفی پورمحمدی»، یکی از ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره تلویزیونی، با اشاره به اینکه سعید جلیلی یکی از مخالفان اصلی تصویب FATF بود، گفت علت مخالفت جلیلی با افایتیاف این بود که نمیخواست این کار در دولت روحانی انجام شود.
بسیاری، سکوت جلیلی در مقابل سخنان پورمحمدی را تایید این حرفها تلقی کردند، اما سعید جلیلی در یک سخنرانی انتخاباتی در دانشگاه شریف، به کلی آن را تکذیب کرد. با این حال، د رعصر فضای مجازی، افراد به سختی میتوانند از مواضع گذشتهشان فرار کنند.
سعید جلیلی در مناظرههای انتخاباتی سال ۱۴۰۰، به صراحت با پیوستن ایران به گروهها و کنسوانسیونهای مبارزه با پولشویی مخالفت کرده است. او گفته بود: «بنده با قاطعیت عرض میکنم که امضای کنوانسیونها برای ایران هیچ نفعی ندارد و حاضرم در این مورد با هرکسی مناظره کنم». او در مورد برجام نیز گفته بود «برجام سند طلبکاری ملت ایران است».
وعدههای معیشتی، اصلیترین وعدههای مرحوم ابراهیم رئیسی بود. وعدههایی که در ظاهر، قرار بود تا حد امکان، رنگ تازهای به زندگی محرومان ایران ببخشد. تا جایی که قسمت زیادی از طرفداران مرحوم رئیسی، او را «سید محرومان» میخواندند.
دولت سیزدهم قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰، فقر مطلق را ریشهکن کند و سالانه، یک میلیون شغل ایجاد کند. وعدههایی که بازوهای اصلی اجرایشان، وزارتخانههای کار و اقتصاد بود. وزارتخانههایی که وزیرانش «احسان خاندوزی» و «حجت عبدالملکی»، اوقات فراغتشان را در کارگروههای دولت در سایه سعید جلیلی میگذراندند.
«علی آقامحمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اردیبهشتماه سال گذشته اعلام کرد که ۱۹ میلیون و ۷۰۰هزار نفر از جمعیت ایران، به امکانات اولیه معیشتی دسترسی ندارند. وضعیت تورم و نقدینگی در سال گذشته به گونهای بوده که بعید نیست این رقم تا امروز به ۲۰ میلیون نفر رسیده باشد.
در نظام مسکن نیز، وضعیت اظهر من الشمس است. در ۳ سال گذشته، اجارهخانه ۲۳۰ درصد و هر متر مربع آپارتمان ۱۵۲ درصد گرانتر شد. تا جایی که به گواه مرکز پژوهشهای مجلس، پدیدهایی مثل «پشتبامخوابی» و «خانههای مشترک» نیز خلق شد. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که سیاستهایی مثل نهضت ملی مسکن، نظام مسکن در کشور را «ورشکسته» کرده است.
البته در گزارش این مرکز پژوهشی، نوشته شده که شهرداری تهران نیز با ساخت غیراصولی مسکن، دومین مقصر این زمینخوردگی سیاستهای مدیریتی در نظام مسکن است. باید گفت که «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران از نامزدهای حامی سعید جلیلی در انتخابات بود که در آخرین روز تبلیغات، از رقابت کنارهگیری کرد.
«احمد وحیدی»، وزیر کشور دولت مرحوم رئیسی نیز یکی دیگر از اعضای کابینه دولت سیزدهم است که گفته میشود، روابط نزدیکی با سعید جلیلی دارد. وحیدی در سه سال گذشته یکی از مهمترین نقشها را در برقراری امنیت کشور بر عهده داشت. با این حال، مرور اتفاقات و حوادث این سالها نشان میدهد که او در استحقاق این هدف ناموفق بوده است.
نحوه مدیریت فضای کشور در روزهای پس از جانباختن مرحوم مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی نیز منجر به جان باختن حدود ۴۷۶ نفر، از جمله ۶۴ کودک و ۳۴ زن در اعتراضات خیابانی و بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر از جمله ۶۰۰ دانشجو، ۴۵ وکیلی، ۵۷۶ فعال مدنی و ۶۲ خبرنگار بازداشت شدند.
مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس دخترانه نیز با وجود تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر جنایت خواندن حادثه، مورد پیگیری دولت قرار نگرفت.
از سوی دیگر، ۵ حادثه تروریستی تنها در مدت یک ساله ۴۰۱-۴۰۲ و شهادت ۱۱۲ نفر، افزایش بیش از سه برابری تعداد مهاجران افغانی تنها در طول ۳ سال و قانونی کردن ۲.۵ میلیون مهاجر بدون طی فرایندهای مورد نیاز، افزایش جرائم خشن به دست اتباع غیر مجاز به ویژه در استانهای تهران و کرمان، تنها چند مورد از کارنامه احمدی وحیدی در حوزه امنیت است.
در این مورد، سعید جلیلی یکی از حامیان حضور مهاجران افغانی در ایران است و گفته میشود سیاستهای احمدی وحیدی نیز در همین راستا بوده است.
فساد ۱۴۰هزار میلیارد تومانی چای دبش بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران، در سالهای ابتدایی دولت سیزدهم رقم خورد. محمد جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی یکی از متهمان اصلی پرنده فساد دبش بود که به ۳ سال حبس قطعی نیز محکوم شد. ساداتینژاد یکی از چهرههای بسیار نزدیک به سعید جلیلی بود که در کارگروههای دولت سایه جلیلی نیز شرکت میکرد. با وجود مطالبات رسانهای در هفتهها و ماههای اخیر، سعید جلیلی نه تنها در این باره روشنگری نکرده بلکه با از سر باز کردن روابط در سایهاش با ساداتینژاد، علت فساد دبش را «مدیریت نادرست منابع و مصارف» عنوان کرد.
هیات وزیران دولت سیزدهم، رکورددار تصویب یکی از غیرانسانیترین طرحهای اجتماعی در تاریخ پس از انقلاب است: طرح میزبان بهزیستی؛ طرحی که در هیأت وزیران دولت رئیسی، با اعضای نزدیک به سعید جلیلی مصوب و به سازمان بهزیستی ابلاغ شد. طبق این طرح، بهزیستی برای سلب مسوولیت و کاهش هزینههای سازمانی خود، کودکان بدسرپرست و بیسرپرست مقیم در مراکز شبه خانواده را «به صورت موقت» به خانوادهای موقت واگذار میکند.
به این ترتیب، برخلاف آنچه در مناظرههای انتخاباتی دیده شد، نماینده و وکیل تام دولت رئیسی، نه امیرحسین قاضیزاده، رییس بنیاد شهید، بلکه «سعید جلیلی»، رأس هرم دولت در سایه است. چهرهای که حتی در انتخابات سال ۹۶، پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبتنام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد و همین برای اثبات نمایندگیاش از دولت سیزدهم کافی است.
سعید جلیلی، مهرهچینیهای اساسی در کابینه رئیسی کرده و اصلیترین چهرههای هیأت دولت، یعنی وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر کشاورزی و معاون اجرایی دولت از نزدیکان به او بودند. مرد سایهنشین انتخابات، یکی از بانیان اصلی وضع موجود است که امروز، آنقدر روی عدم مشارکت مردم حساب کرده که خود را در جایگاه ریاست دولت تصور میکند.
منبع: فراز