پیش‌بینی بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۲ درصدی خواهد داشت، در حالی که در سال گذشته ۵ درصد رشد کرده بود. بخش غیرنفتی ایران از رشد ۳.۸ درصدی در سال گذشته به ۳ درصد کاهش خواهد یافت، و بخش نفتی که در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۷.۱ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۳ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ به روایت بانک جهانی
بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، رشد ۳.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته رشد ۵ درصدی را تجربه کرده بود. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نوساناتی همراه بوده‌اند و این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت.
بخش غیرنفتی
در سال گذشته، بخش غیرنفتی ایران رشد ۳.۸ درصدی را به خود دید، اما بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش نشان‌دهنده تاثیرات مختلف اقتصادی و سیاسی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی غیرنفتی است.
بخش نفتی
بخش نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرد. این رشد چشمگیر بیشتر به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که این بخش در سال ۱۴۰۳ نیز ۵ درصد رشد خواهد کرد. همچنین، تولید نفت ایران در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
بخش کشاورزی و صنعت
بانک جهانی انتظار دارد که بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۹ درصد رشد کند. این میزان رشد کم می‌تواند به دلیل مشکلات مختلفی نظیر تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب و سایر چالش‌های مرتبط با بخش کشاورزی باشد. در مقابل، رشد بخش صنعت به ۴.۹ درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده توانمندی‌های صنعتی ایران در مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی است.
بخش خدمات
بخش خدمات نیز در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رشد می‌تواند نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تقاضا برای خدمات مختلف باشد.
نرخ تورم و تغییرات پیش‌رو
نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰.۷ درصد بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۳ درصد کاهش پیدا کند. کاهش نرخ تورم می‌تواند نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی و کنترل بهتر قیمت‌ها و سیاست‌های پولی باشد.
