رمزگشایی از پرونده کرسنت
پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که به دلیل مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است.
قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
«محمدرضا رحیمی»، رییس وقت دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود.
«سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ به نوشته رسانه‌های ایران گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.
به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد. در دعوا‌های داخلی میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی، به جای لغو قرارداد با طرف اماراتی، صرفا عمل به تعهداتی که در آن متوجه شرکت ملی نفت بود، کنار گذاشته شد و حتی درخواست‌ها و تماس‌های شرکت کرسنت هم بی جواب رها شدند تا این که شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به «اتاق داوری بین‌المللی پاریس» شکایت کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
دلیلی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد جلوی اجرای قرارداد کرسنت گرفته شد، اعتراض به قیمت تعیین شده گاز صادراتی از میدان سلمان به امارات بود.
حتی در این صورت ایران می‌توانست موضوع را با کرسنت مطرح کند و در صورت مخالفت آن، شکایت خود را به داوری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود. اما با کنار گذاشتن اجرا و ندادن پاسخ روشن به کرسنت، ایران تاکنون در معرض پرداخت تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه غرامت قرار گرفته است. در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.
