پیامد‌های افزایش تورم اجاره بها/رشد مبلغ اجاره از درآمد‌ها پیشی گرفته است
تورم اجاره بها در ایران طی سال‌های اخیر رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به‌ترتیب نشان‌دهنده رشد ۳.۵ و ۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت ۱۴۰۳ است.
رشد نقطه به نقطه این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۳ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴۷ و ۵۱.۶ درصد بوده است.
این در حالی‌ست که برخی مستاجران در کلانشهر‌ها هنگام تمدید قرارداد خود با افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد نیز مواجه شده‌اند.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت فعلی بازار اجاره به تجارت‌نیوز گفت: «بر اساس مصوبه اخیر مجلس، اجاره‌بها باید ساماندهی شود، اما هنوز برخی تمرد‌ها مطابق گذشته وجود دارد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تلاش کنند این نقیصه برطرف شود و قانون به اجرا دربیاید.»
وی افزود: «اجاره، بخش بزرگی از رفاه عمومی جامعه را با چالش مواجه کرده و فشار روانی سنگینی را به جامعه وارد کرده است. در این بین امید می‌رود مستاجران نیز در مقابل قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی کنند.»
گودرزی همچنین در خصوص تورم اجاره از ابتدای سال جاری بیان کرد: «قاعدتا تورم اجاره بها از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید ۲۵ درصد باشد. قوه قضائیه باید بر اساس قانونی که اکنون تصویب شده است این قانون را به اجرا درآورد. عرفی که اکنون در جامعه رواج دارد، غلط است و در دنیای کنونی بسیاری از مواردی که وجود دارد منسوخ شده است.»
وی افزود: «موجران می‌توانند هر زمانی که اراده کنند، مستاجران را از ملک خود بیرون کنند. این در حالی‌ست که آوارگی مستاجر در دنیای کنونی حق مسلم صاحب خانه نیست.»
این کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: «از سوی دیگر حساب کردن رهن در قالب قرض‌الحسنه و قیمت ملک به‌صورت جاری یک کلاهبرداری بزرگ است و باعث می‌شود هرسال اندوخته بزرگی که متعلق به مساجران است از بین برود.»
گودرزی اظهار کرد: «این عرف اشتباه باید از طریق قانون اصلاح شود و رفاه مردم با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در زمینه مسکن وجود دارد وضعیت بهتری پیدا کند.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «امید می‌رود افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها امسال محقق شود، هر چند این ۲۵ درصد نیز قابل قبول نیست. زیرا افزایش دستمزد کارمندان در سال جاری ۲۰ درصد بوده است.»
وی افزود: «این موضوع تعداد زیادی از کارمندان و کارگران را راهی شهر‌های اطراف می‌کند و باعث بروز مشکلاتی مانند ترافیک صبحگاهی، کاهش رفاه عمومی و افزایش هزینه‌های مسکن می‌شود.»
کارشناسان معتقدند، تورم بی‌رویه اجاره‌بها نه‌تن‌ها پیامد‌های اقتصادی متعددی به همراه دارد، بلکه آثار اجتماعی از خود به‌جای خواهد گذاشت که سال‌ها از بین بردن آن زمان خواهد برد.
اکنون تنها امید مستاجران برای بهبود وضعیت بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بهایی‌ست که دولت وعده داده است در سال جاری ضمانت اجرای آن را افزایش دهد.
