با دکترین سیاست خارجی کاملا هریس آشنا شوید
فارن پالیسی نوشت: اکنون که ظاهرا کاندیداتوری کامالا هریس به عنوان نامزد اصلی دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر آمریکا مسجل گشته است، یکی از بزرگترین سوالاتی که در واشنگتن و پایتخت‌های خارجی مطرح است این است که در صورت راهیابی هریس به کاخ سفید در ماه نوامبر، دکترین سیاست خارجی دولت وی به چه شکلی خواهد بود.
در ادامه این مطلب آمده است: احصاء تمایزات میان نظرات سیاست خارجی جو بایدن و نظرات کامالا هریس کار آسانی نیست، زیرا هر دوی آن‌ها در طی ۳ سال و نیم اخیرا در مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی کاملا هم راستا با یکدیگر قدم برداشته اند. اما هریس قبلا یک بار هم ولو به صورت خیلی کوتاه در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته و در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نیز عضو سنای آمریکا بود؛ بنابراین سابقه مواضع سیاسی مستقل وی چندان هم شبیه یک لوح کاملا سفید نیست.
موضعی که هریس در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در قبال چین اتخاذ کرد کاملا نزدیک به سیاست کاخ سفید در طی حدود ۴ سال گذشته بوده است یعنی دنبال کردن رقابت و همکاری با پکن به صورت همزمان. وی در سپتامبر ۲۰۱۹ در مناظره‌ای گفت: «(چین) محصولات ما از جمله دارایی‌های فکری ما را سرقت می‌کند. آن‌ها محصولات غیراستاندارد را با قیمت پایین وارد اقتصاد ما می‌کنند. آن‌ها باید بابت این اقدامات حساب پس بدهند.» وی در عین حال اضافه کرد که ایالات متحده باید در مسائل کلیدی نظیر تغییرات اقلیمی با چین همکاری نماید.
اما در عین حال نگاه وی در زمینه تعرفه‌ها با نگاه دولت بایدن متفاوت است. وی از تعرفه‌های وضع شده توسط دولت ترامپ بر کالا‌های چینی انتقاد کرده و گفته که یک «دموکرات حمایت گرا» نیست. این در حالی است که دولت بایدن عمدتا تعرفه‌های دوران ترامپ را حفظ کرده و بسیاری از دموکرات‌هایی که قبلا ضد تعرفه‌ها بودند، از جمله جانت یلن، وزیر خزانه داری دولت بایدن پس از دوران کرونا و افزایش رقابت با چین از این تعرفه‌ها حمایت نموده اند.
به طور کلی به عقیده کارشناسان بعید است رویکرد هریس در قبال چین تغییر قابل توجهی نسبت به رویکرد دولت بایدن داشته باشد.
هند یکی از درخشان‌ترین نقاط در کارنامه دولت بایدن از حیث روابط دوجانبه بوده است. واشنگتن به نحو فزاینده‌ای این روابط را یک اقدام توازن بخش مهم در برابر چین دانسته و دهلی نو را یک شریک کلیدی در استراتژی کلان ایندو-پاسیفیک ایالات متحده می‌داند. امور دفاعی و تکنولوژی به طور ویژه ستون‌های اصلی روابط آمریکا و هند به شمار می‌روند و چندین توافق و ابتکار در جریان سفر سال گذشته نخست وزیر هند به واشنگتن به امضا رسیده است. به عقیده کارشناسان، بعید است سیاست دولت هریس در قبال هند تغییر مهمی نسبت به سیاست دولت بایدن داشته باشد.
هریس بیش از هر کاندیدای ریاست جمهوری دیگری دارای روابط شخصی با هند است، زیرا مادر وی از هند به ایالات متحده مهاجرت کرده و هریس بار‌ها به تاثیر مادرش در زندگی شخصی و نظراتش اشاره کرده است. اما از نظر سیاسی بعید است این روابط شخصی تاثیری بر سیاست‌های هریس داشته باشد. مایکل کوگلمن، مدیر انستیتوی جنوب آسیا در مرکز ویلسون گفت: «مطمئنا روابط خانوادگی هریس با هند چیزی است که احتمالا او از آن‌ها برای رساندن احساس قرابت خود به هند استفاده خواهد کرد...، اما از نظر سیاست واشنگتن در قبال هند، هیچ تفاوتی بین او و بایدن نخواهد بود.»
احتمالا مهمترین بحران سیاست خارجی‌ای که هریس در صورت پیروزی در ماه نوامبر به ارث خواهد برد، جنگ اسرائیل و حماس در غزه است و سابقه معاون رئیس جمهور در قبال اسرائیل و جنگ غزه به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا نشانه‌های حاکی از ادامه سیاست بایدن یا عدول از آن توسط دولت احتمالی هریس مورد تفسیر و پیش بینی قرار گیرد.
بررسی سوابق رای دهی و سخنرانی‌های عمومی هریس نشان می‌دهد که بعید است او تغییر عمده‌ای در سیاست آمریکا در قبال جنگ غزه یا منازعه اسرائیلی فلسطینی ایجاد نماید. دیوید ماکووسکی یکی از مشاوران ارشد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیلی فلسطینی گفت: «با توجه به گفته‌های قبلی وی، به نظر می‌رسد که هریس راه بایدن را ادامه خواهد داد.»
از زمان حمله ۷ اکتبر حماس، هریس عمدتا از سیاست دولت بایدن دنباله روی نموده یعنی بر حق دفاع مشروع اسرائیل تاکید و در عین حال به آرامی انتقادات خود از ماهیت بی وقفه حملات اسرائیل انتقال نموده است. هریس همچنین خواستار یک توافق آتش بس شده که متضمن آزادی گروگان‌ها باشد. اما در برخی مواقع نیز حداقل به صورت کلامی تفاوتی در مواضع وی با مواضع دولت بایدن مشاهده شده است. استیون کوک تحلیلگر شورای روابط خارجی در این باره گفت: «گاهی اوقات وی پا را فراتر نهاده و بیش از رئیس جمهور از اسرائیلی‌ها انتقاد کرده است.»
مهاجرت نیز یکی از مسائل سیاست خارجی است که احتمالا آسان‌ترین سنجه برای ارزیابی استراتژی احتمالی دولت هریس خواهد بود، زیرا موضوع مهاجرت بخشی کلیدی از اقدامات وی در قامت معاون رئیس جمهور بوده است.
جمهوری خواهان هریس را "سزار مرزی" دولت بایدن خوانده و بابت آنچه ناکامی در اجرای یک وظیفه مهم می‌خوانند به وی تاخته اند. آن وظیفه به گفته نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی "حل (مشکل) مرز" بوه است. اما کارشناسان مهاجرت تاکید دارند که دستور کار هریس از جهت گستردگی بسیار محدود بوده و وی هرگز به عنوان "سزار مرزی" دولت بایدن منصوب نگشته است. (الخاندرو مایورکاس مسئول امور امنیت داخلی و خاویر بکرا وزیر بهداشت و خدمات انسانی مسئول امور مرزی هستند)
در واقعیت هریس مسئول پیشبرد تلاش‌های دولت بایدن برای تعامل با سه کشور آمریکای مرکزی یعنی هندوراس، گواتمالا و السالوادور برای کمک به برطرف ساختن "دلایل ریشه ای" مهاجرت نظیر مشکلات اقتصادی، خشونت و سرکوب سیاسی بوده است.
رویکرد گسترده‌تر دولت بایدن در مرز‌های جنوبی نمونه‌ای از استراتژی احتمالی هریس در زمینه موضوع مهاجرت است. در ماه ژوئن و پس از امضای یک دستور اجرایی جنجالی که جلوی درخواست پناهنگی را در هنگام بالا رفتن حجم ورود‌های غیرقانونی می‌گرفت، تعداد عبور غیرقانونی از مرز به پایین‌ترین رقم در طی سه سال گذشته رسید.
دوریس میسنر، کمیسیونر سابق مهاجرت آمریکا در این باره گفت: «(دولت بایدن) تلاش بسیار زیادی کرده تا سیاست‌هایی را اعمال کند که سیاست‌های اجرایی موثری هستند، اما در عین حال بر این نکته واقف است که ما کشوری مهاجر هستیم و آن‌ها می‌خواهند سیاست‌هایی داشته باشند که ادامه مهاجرت را ممکن سازد.»
پیشینه هریس به عنوان یک کالیفرنیایی، دادستان کل سابق و فرزند دو مهاجر دیدگاه او را در خصوص این موضوع شکل داده است و مطمئنا اگر به ریاست جمهوری برسد این روند را ادامه خواهد داد.
