اخطار قانون اساسی در مورد فروش سهام مخابرات به سپاه در مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مصطفی کواکبیان در بیان اخطار خود به استناد اصل 135 قانون اساسی، گفت: «می‌دانیم که حدود یک ماه از سرپرستی رییس جمهور بر وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند می‌گذرد، قبل از تعطیلات تابستانی به ما گفته شد به خاطر شب‌های قدر این نامه پس گرفته شده، الان یک هفته است که مجلس بعد از تعطیلات شروع به کار کرده ولی هنوز وزرا معرفی نشده‌اند، اشکالی هم ندارد اما می‌ترسیم مثل دفعات قبل شود که از سه ماه بگذرد و وزارتخانه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش بدون وزیر بماند».
علی لاریجانی در پاسخ با بیان اینکه هنوز مهلت قانونی این موضوع وجود دارد، افزود: «تذکر باید در موردی باشد که خلاف رخ داده، اینجا خلافی رخ نداده است».
نماینده‌ی مردم سمنان هم‌چنین به استناد اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: «دیروز معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 این نیست. خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه باید رعایت شود».
وی با بیان اینکه از کمیسیون‌هایی که در این باره تشکیل شده انتظار داریم در این زمینه دقت کنند، افزود: «بعضا گفته می‌شود که این سهام را عزیزان سپاه خریده‌اند، در حالی‌که سپاه در کارهای اقتصادی نباید باشد. لذا حتما کمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه دست داشته باشد».
کواکبیان با اشاره به تشکیل سه کمیته در مورد حوادث بعد از انتخابات در مجلس، گفت: «هنوز هیچ گزارشی اعم از علنی و غیرعلنی به مجلس ارایه نشده و ما می‌خواهیم در جهت رفع تنش‌ها و آرامش‌بخشی به کشور، این گزارش به خصوص در مورد دانشگاه و کوی دانشگاه، مطرح شود».
لاریجانی، در مورد تذکر آخر کواکبیان گفت: «کمیته‌ها کارهای خود را انجام داده و اقدامات را صورت داده‌اند منتهی در مورد بعضی از آنها، دوستان در جریان هستند قرار شده تا هفته‌ی آینده به نحو کامل به اطلاع نمایندگان برسد».
رییس مجلس در مورد معامله صورت گرفته مذکور در تذکر کواکبیان، اظهار داشت: «این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می‌کند؛ اما در مورد اینکه با قانون اصل 44 تطبیق می‌کند یا نه، کمیسیون ویژه این امر، این موضوع را پیگیری می‌کند، و از آقای فولادگر هم خواسته شده که اگر نقایصی در قانون وجود دارد که این مشکلات را به وجود می‌آورد، آن را جبران کند».
آفتاب: مصطفی کواکبیان در بیان اخطار خود به استناد اصل 135 قانون اساسی، گفت: «می‌دانیم که حدود یک ماه از سرپرستی رییس جمهور بر وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند می‌گذرد، قبل از تعطیلات تابستانی به ما گفته شد به خاطر شب‌های قدر این نامه پس گرفته شده، الان یک هفته است که مجلس بعد از تعطیلات شروع به کار کرده ولی هنوز وزرا معرفی نشده‌اند، اشکالی هم ندارد اما می‌ترسیم مثل دفعات قبل شود که از سه ماه بگذرد و وزارتخانه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش بدون وزیر بماند».علی لاریجانی در پاسخ با بیان اینکه هنوز مهلت قانونی این موضوع وجود دارد، افزود: «تذکر باید در موردی باشد که خلاف رخ داده، اینجا خلافی رخ نداده است».
نماینده‌ی مردم سمنان هم‌چنین به استناد اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: «دیروز معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 این نیست. خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه باید رعایت شود».
وی با بیان اینکه از کمیسیون‌هایی که در این باره تشکیل شده انتظار داریم در این زمینه دقت کنند، افزود: «بعضا گفته می‌شود که این سهام را عزیزان سپاه خریده‌اند، در حالی‌که سپاه در کارهای اقتصادی نباید باشد. لذا حتما کمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه دست داشته باشد».
کواکبیان با اشاره به تشکیل سه کمیته در مورد حوادث بعد از انتخابات در مجلس، گفت: «هنوز هیچ گزارشی اعم از علنی و غیرعلنی به مجلس ارایه نشده و ما می‌خواهیم در جهت رفع تنش‌ها و آرامش‌بخشی به کشور، این گزارش به خصوص در مورد دانشگاه و کوی دانشگاه، مطرح شود».
لاریجانی، در مورد تذکر آخر کواکبیان گفت: «کمیته‌ها کارهای خود را انجام داده و اقدامات را صورت داده‌اند منتهی در مورد بعضی از آنها، دوستان در جریان هستند قرار شده تا هفته‌ی آینده به نحو کامل به اطلاع نمایندگان برسد».
رییس مجلس در مورد معامله صورت گرفته مذکور در تذکر کواکبیان، اظهار داشت: «این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می‌کند؛ اما در مورد اینکه با قانون اصل 44 تطبیق می‌کند یا نه، کمیسیون ویژه این امر، این موضوع را پیگیری می‌کند، و از آقای فولادگر هم خواسته شده که اگر نقایصی در قانون وجود دارد که این مشکلات را به وجود می‌آورد، آن را جبران کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید