بازگشت معامله‌گران به بازار مسکن برای ریزمتراژ‌ها
چند روز پیش مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران برگزار شد و دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را در دست گرفت. آغاز به کار دولت جدید درحالی است بازار مسکن، در جایگاه یکی از محوری‌ترین بازارهای سرمایه‌ای و کالای اساسی زندگی مردم، در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و سیاست‌های ناتمام و نوپایی از دولت پیشین به جای مانده است. اما در این شرایط دولت چهاردهم چه مسیری در حوزه مسکن پیش روی خود دارد؟
دولت چهاردهم در شرایطی در حال تحویل گرفتن عرصه مسکن است که رکود بر بازار، به‌ویژه در بحبوحه انتخابات سایه افکنده بود. چشم‌انداز قیمت‌ها نیز صعودی است و مدت‌هاست تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته است. اما با این شرایط کابینه مسعود پزشکیان، برای ساماندهی بازار مسکن چه مسیری پیش روی خود دارد؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم به تجارت‌نیوز گفت: «همزمان با استقرار دولت چهاردهم، اتفاقاتی در حال وقوع در حوزه مسکن است که از دولت سیزدهم آغاز شده بود و مجری اصلی آن دولت جدید خواهد بود. مسائلی مانند اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت املاک، بحث‌های مربوط مبایعه‌نامه و تنظیم اسناد رسمی و خرید و فروش از طریق سامانه کاتب.»
وی افزود: «این موضوعات می‌تواند روی بازار تاثیرگذار باشد، زیرا قوانینی که ایجاد می‌شود و مردم به آن خو نگرفته‌اند، ممکن است با خود تبعاتی به همراه داشته باشد. پیشنهاد می‌شود شرایط کنونی به مرور زمان و موازی با وضع موجود طی ۶ ماه تا یک سال پیش رود. این قوانین باید طی این بازه تثبیت شود و دستگاه‌های متولی به صورت پایلوت در بخش‌ها و شهر‌های نشان‌شده این رفتار‌ها را پیاده‌سازی کنند تا بتوان در ادامه آن را به کل کشور تعمیم داد.»
غیبی در این باره ادامه داد: «امید می‌رود با به رسمیت شناختن وضعیت نظام خرید و فروش و تثبیت نهایی آن، مردم از تمام انتظارات کاذبی که از این سازماندهی‌های مختلف شکل می‌گیرد، رها شوند و امنیتی روانی در اقتصاد مسکن شکل بگیرد.»
این کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت فعلی معاملات مسکن عنوان کرد: «رفتار بازار نشان می‌دهد حضور مردم برای پرس‌وجو و خرید و فروش واحد‌های ریزمتراژ در حال شکل‌گیری است. امید می‌رود که تدوام به بازار بازگردد و به‌ویژه مصرف‌کننده‌ها بتوانند از بازار مصرفی و قیمت‌های تعدیل‌شده و نهایی بهره‌مند شود.»
البته کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی بهبود پیدا نکند، سیاست‌های دولت تنها مرهمی موقت برای مشکلات این حوزه خواهد بود. آن‌ها می‌گویند محوری‌ترین برنامه‌ریزی‌های دولت باید به سمتی پیش رود که با یاری بخش خصوصی حداقل بتوان سمت عرضه را در شرایط بهتری قرار داد.
