با ابلاغ قانونی به وزارت دفاع؛
پادگان‌ها و اماکن نظامی به خارج از شهرها می‌روند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس‌جمهور قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانى دولت؛ بر اساس این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح مکلفند با درخواست ستادکل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می‌شود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه بر اساس این قانون باید برای عرصه پادگان‌ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهدشد و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
بر این اساس، به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق نمایند.
ارزش زمین به صورت تفکیک‌نشده سی و پنج درصد (٣٥%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک‌شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهدشد و طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد (٤٠%) و نیز تأمین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (٥) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب٢٢ /١٢ /١٣٥١ و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های آتی وصول خواهد شد.
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه‌جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کند.
بر اساس این قانون، منابع موردنیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود.
همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد (١٠٠%) تخصیص‌یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می‌شود.
بر این اساس، در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می‌تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. در این صورت جابه‌جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه‌شده) صورت می‌پذیرد.
بر اساس این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد (١٠٠%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
آفتاب: رییس‌جمهور قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی آفتاب، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانى دولت؛ بر اساس این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح مکلفند با درخواست ستادکل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می‌شود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه بر اساس این قانون باید برای عرصه پادگان‌ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهدشد و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
بر این اساس، به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق نمایند.
ارزش زمین به صورت تفکیک‌نشده سی و پنج درصد (٣٥%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک‌شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهدشد و طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد (٤٠%) و نیز تأمین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (٥) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب٢٢ /١٢ /١٣٥١ و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های آتی وصول خواهد شد.
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه‌جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کند.
بر اساس این قانون، منابع موردنیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود.
همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد (١٠٠%) تخصیص‌یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می‌شود.
بر این اساس، در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می‌تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. در این صورت جابه‌جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه‌شده) صورت می‌پذیرد.
بر اساس این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد (١٠٠%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید