بمب ساعتی برای بازار مسکن
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره تصمیم سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها اظهار داشت که این تصمیم موجب افزایش پرونده‌های قضایی و اختلال در بازار مسکن خواهد شد. وی بیان کرد که این افزایش نرخ اجاره‌بها باعث نارضایتی مالکان و موجران می‌شود و برخی از آن‌ها از اجاره دادن املاک خود صرف‌نظر می‌کنند، که این خود منجر به افزایش بیشتر اجاره‌بها خواهد شد. بیگی‌نژاد تاکید کرد که دولت باید به جای تعیین سقف، مشوق‌هایی برای ترغیب موجران به اجاره دادن املاک خود ایجاد کند.
تأثیرات منفی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها بر بازار مسکن
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره وضعیت بازار اجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره‌بها اظهار داشت که این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. وی تاکید کرد که مستاجران باید نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد را بپذیرند و تا ۵ سال پس از عقد قرارداد امکان شکایت دارند. با این حال، اگر مستاجر توان پرداخت این افزایش اجاره را داشت، بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.
افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از تعیین سقف اجاره‌بها
بیگی‌نژاد با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود، گفت: وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴۷ درصد و تورم سالانه ۳۷ درصد را اعلام کرده است، انتظار افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها غیرواقعی است و مالکان این زیان و ضرر را نخواهند پذیرفت. وی افزود که مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ۲۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش مشکلات بازار اجاره
وی ادامه داد که طبق قانون، مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ۲۵ درصد را منعقد کنند، اما این قرارداد‌ها به صورت پنهانی منعقد می‌شوند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند، در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده است. وی پیشنهاد کرد که دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند تا موجران به ارائه واحد‌های خود به بازار اجاره ترغیب شوند و با افزایش عرضه، نرخ اجاره به‌طور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد.
