آفتابنیوز : آفتاب: الیاس نادران با اشاره به اصل 131 قانون اساسی یادآورشد: «دراین اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری،اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد».
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب، افزود: «شاید یکی از دلایل حساسیتهای اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی این جایگاه حساس معاون اولی بوده است. آیا انتظار زیادی است در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسوولیتهای رییس جمهور را بر عهده میگیرد، قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمیآید که معاون اول رییس جمهور علاوه بر صلاحیتهای عمومی که باید وزرا و معاونان رییسجمهور و سایر مسوولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری ویژهای برخوردار باشد»؟
وی افزود: «به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل میکردند کار به اینجا میکشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی، به رییس مجلس تذکر دادم ،جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پیگیری نکردند و امروز هیات رییسه مجلس در این سیئه شریکاند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول دادهام مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم، اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار علنی را مضاعف میکند».
نادران در ادامه ابراز داشت: «آقای رییس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیتهای عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید. آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش میکند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد».
نادران در ادامه افزود: «به این سند توجه کنید که مربوط به 87.3.20 است من پس از آن به رییس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که انجام دادم ،ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است. آیا این از حقوق ملت، نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکتری رسیدگی کنند»؟
وی همچنین گفت: «تذکر دیگری که در این رابطه داده بودم، صحبتهای ایشان در مرکز یکی از استانهای کشور بود مبنی بر اینکه چون به آقای احمدینژاد رای بالایی دادهاید، اعتبارات عمرانی شما را زیاد کردیم. امروز در همان شهرستان ،بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب میشود و انتصاب ایشان را تبریک میگوید. امری که درهیچ دورهای سابقه نداشته است».
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: «علیرغم تلاشهای ایشان (رحیمی) و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رییس دیوان ملاقاتهای سالیانه میدادند، در طول چهار سال ریاست ایشان به دیوان محاسبات ،حتی اجازهی یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند. آیا این برای آقای رییس جمهور جای تامل باقی نمیگذاشت»؟
وی ادامه داد: «آقای رییس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای کردان در جلسهای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است، آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا میشدند»؟
الیاس نادران در پایان اظهار کرد: «از آقای رییس جمهور انتظار دارم فوراً هیات صالحهای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آن چیزی است که بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است. تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. از هیات رییسه مجلس،کمیسیونهای آموزش،برنامه وبودجه و اصل 90 میخواهم به استناد تبصرهی 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت هم میخواهم در مورد صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند. بدیهی است اگر این تلاشها به نتیجه نرسد، به فضلالهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم کرد».