حقوق ۲۰۰ میلیونی مدیران دولت سیزدهم!
به گفته احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.» منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد. با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده، اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند.
پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود.
اما به گفته رییس این دیوان، «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهاد‌های دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»
تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال ۹۵ و ۹۶ رقم زد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد تا بدین‌ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به‌طور مستقیم از خزانه واریز شود.
به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی «افزایش هریک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «۲۰درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست، چرا‌که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.
