کدام دفاتر مشاور املاک پلمب می‌شوند؟
بازار مسکن با وجود رکود سنگین در بخش خرید و فروش، با افزایش شدید قیمت‌ها در بخش اجاره روبه‌روست و مستاجران بیشتر از همیشه تحت فشار قرار گرفته‌اند. دولت برای حل این بحران، سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش قیمت اجاره‌بها تعیین و تهدید کرده است که دفاتر مشاور املاکی که این حد را رعایت نکنند پلمب می‌شوند. اما آیا این اقدامات باعث کاهش فشار بر مستاجران و کنترل بازار مسکن می‌شود؟
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، درباره میزان سقف افزایش اجاره‌بها و تخلف دفاتر املاک گفته است: «افزایش سقف مجاز اجاره‌بها برای سال جاری ۲۵ درصد است و ارقامی که در ماه جاری موجران و مشاوران املاک در قرارداد‌ها لحاظ می‌کنند (افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصد) تخلف بوده و با شکایت مستاجر بنگاه پلمب می‌شود.»
او در ادامه تصریح کرده است: «مشاوران املاک باید قرارداد‌های دو سال قبل هر ملکی را بازبینی کنند. در صورت تخلف، موجر می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.»
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات، نیز در گفتگو با خبرگزاری وزارت راه و شهرسازی گفته بود، بنگاههای معاملات املاک با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته، با داشتن پروانه تخصصی، مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی عدم سوءپیشینه، مجوز کسب را دریافت و بنگاه غیرمجاز نیز می‌توانند با مراجعه به همین سامانه مجوز لازم را کسب کنند.
او در ادامه درباره تعداد بنگاههای املاکی غیرمجاز اعلام کرده بود، حدود ۱۸۵ هزار بنگاه در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز و بیشترین تعداد بنگاههای غیرمجاز به‌ترتیب در تهران با هشت هزار بنگاه، خراسان رضوی با دو هزار بنگاه، مازندران و خوزستان هر کدام با هزار بنگاه و قم با ۲۰۰ بنگاه هستند.
دستمالچیان درباره نظارت و میزان جریمه تعزیراتی بر بنگاههای غیرمجاز توضیح داده بود که در اردیبهشت ۱۴۰۲ با شروع فصل اجاره‌بها، گشت‌های نظارت بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک تشکیل و اولین اقدام این گشت از شهر پردیس آغاز شد و در سایر شهرها، بیشتر در مراکز استان ادامه پیدا کرد.
بنا بر ادعای مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نتیجه بررسی این کارگروه و اقداماتی که از سوی کارگروه ساماندهی بنگاههای املاک انجام شد، از ۱۰۴ هزار بازرسی انجام‌شده از بنگاههای املاک معاملات کشور، حدود هشت هزار پلمب و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی اخذ می‌شود.
با وجود قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد مشاوران املاک و موجران به آن اعتنایی ندارند و با توجه به تورم روز معامله می‌کنند. حال باید منتظر کابینه دولت جدید بود و دید آیا دولت چهاردهم برنامه و سیاست‌های متفاوتی برای کنترل و کاهش قیمت اجاره‌بها اتخاذ می‌کند؟
