علی عسگری: پورمحمدی معضلات انتخابات را به رهبری گزارش کرده‌بود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مشاور امور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که طرح‌های کمیسیون ملی انتخابات، آشتی ملی و دیگر طرح‌های برون‌رفت از برخی مشکلات که دلسوزان نظام، آنها را مطالعه، بررسی و پیشنهاد کرده‌اند باید مورد استفاده قرار بگیرد تا آینده کشور مطلوب باشد.
علی عسگری در گفتگو با ایسنا افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای شورای مشورتی است که اعضای آن درباره سیاست‌های کلان و مسائلی که به نحوی در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد، مشورت می‌دهند و معمولا این موارد به دبیر ارجاع می‌شود تا کار کارشناسی انجام دهد، هم‌چنین علاوه بر این شورا، مجمع دارای شورای مشورتی امور قوای سه‌گانه نیز هست».
وی هم‌چنین گفت: «پس از انتخابات مجلس هشتم، آقای پورمحمدی، وزیر کشور وقت، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری معضلات انتخابات و برخی مسائل را گزارش کرده بودند، مقام معظم رهبری نیز نامه را خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت برای طرح در مجمع پی‌نویسی کردند و آقای هاشمی نیز از طریق آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع برای مطالعات کارشناسی آن را ارجاع دادند».
وی افزود: «رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین پرسشی از مقام معظم رهبری داشتند با این مضمون که آیا هفت محوری که در نامه آقای پورمحمدی مطرح شده به عنوان معضل در امر انتخابات قرار بگیرد، یا سیاست‌های کلان و نظر کارشناسی، که در نهایت این طور شد که مانند اصل 44 - که در حوزه اقتصاد در قالب سیاست‌های کلان توسط مجمع خدمت رهبری ارسال شد و بخش قابل توجهی از آن را در دولت آقای خاتمی و بند ج را در دولت آقای احمدی‌نژاد ابلاغ فرمودند و بر آن اساس لایحه اصل 44 در مجلس به تصویب رسید - این هفت محور نیز به صورت سیاست‌های کلان بررسی شود».
عضو شورای مشورتی امور قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «نظر عمده کارشناسان این بود که گذشت سی سال از برگزاری انتخابات در کشورمان و فراز و فرودهایی که با آن مواجه بوده‌ایم، هم‌چنین برخی نقایص و مشکلاتی که از ناحیه قانون انتخابات در این حوزه پیش آمده، از جمله این که بیش از چهل بار نقض ابرام شده، گویای آن است که این قانون باید از اثرگذاری بالایی برخوردار شود؛ از این رو مباحثی از نوع ممزوج وظایف نظارتی و اجرایی با یکدیگر، تبلیغات مربوط به انتخابات و تخلفاتی که در حوزه اجرا پیش می‌آید، مسائل تبلیغاتی انتخابات و این که نقش قوه قضاییه و دادگاه‌های انتخاباتی چگونه می‌تواند پررنگ باشد، موکول‌نشدن مجازاتهای انتخاباتی به بعد و به فراموشی سپرده نشدن آنها و نیز مباحث کارشناسی قابل توجهی که سرمنشاء آغاز بحث‌ها هستند، حدود یکسال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای مشورتی بررسی شد و دکتر رضایی نتیجه و خروجی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد داد».
عسگری ادامه داد: «هدف از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات وجود کمیسیونی فراتر از قوه مجریه در امور منسوب به انتخابات بود، مانند شورای رقابت و نهادهایی که در لایحه اصل 44 مد نظر قرار گرفت؛ البته این طرح باید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تایید و ابلاغ مقام معظم رهبری را به همراه داشته باشد».
وی هم‌چنین تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات نیز به عنوان امری که ضروری به نظر می‌رسد می‌تواند در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
مشاور امور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین خاطرنشان کرد: «در کشورهای زیادی کمیسیون انتخابات وجود دارد که از جامعیت خاصی برخوردار است و همه دست‌اندرکاران انتخابات که عناصر اثرگذاری مانند مجریان، ناظران، رای‌دهندگان و حمایت‌کنندگان احزاب هستند در آن حضور دارند، اما در کشور ما شرایط نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر انتخابات در میزان برخورداری مناسب کاندیداها از رسانه و برخی دیگر از امکانات، برد با آن‌هایی است که آن را در اختیار دارند. سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یک نهاد نظارتی در قوه قضاییه رسما اعلام کرد تخلفات انتخاباتی عمدتا به پیش از انتخابات مربوط می‌شود، از جمله استفاده کلان از برخی رسانه‌ها برای برخی کاندیداها، داشتن منابع مالی و تزریق آن به جامعه در قالب‌های گوناگون، انتخاب معتمدان توسط برگزارکنندگان انتخابات و ... لذا شائبه‌های زیادی به حق یا به ناحق به وجود آمده و در مجموع برای اعتمادسازی عمومی و جلب مشارکت حداکثری در دوره‌های بعدی انتخابات به نظر من کمیسیون ملی انتخابات که اعضای آن عمدتا باید افرادی بی‌طرف و در مسوولیت‌های دولتی حضور نداشته باشند، یک ضرورت محسوب می‌شود».
این نماینده سابق مجلس هم‌چنین درباره امکان عملیاتی‌شدن این کمیسیون گفت: «کمیسیون ملی انتخابات در کشور ما به همان اندازه امکان عملی شدن دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی افغانستان آن را تجربه می‌کنند. نکته جالبی که در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌توان مد نظر قرار داد این است که در غیر از شورای محترم نگهبان، وزارت کشور و شورای معتمدین انتخابات، تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده و سرشناس مانند آقایان علی‌اکبر ولایتی، حداد عادل و سایر چهره‌ها به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی انتخاب شدند تا به شکایت کاندیداها رسیدگی کنند، اما برخی کاندیداها شکایات خود را به آنها عرضه نکردند؛ در حالی که حق این بود که چنین کاری را انجام دهند و اگر مدعی حق بودند باید مانند آقای رضایی از این ساز و کارهای قانونی استفاده می‌کردند».
علی عسگری اضافه کرد: «به نظر من در حق آقای رضایی برای پیشنهاد این طرح جفا شد و آن این که عده‌ای وجهه آن را سیاسی کردند».
وی در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: «کسانی که از وضع خود نگران بوده و هستند سعی کردند انگ و برچسب به آقای رضایی بزنند؛ در حالی که ایشان هشت سال فرمانده دفاع مقدس بوده‌اند و چهره‌ای ارزشی و وطنی دارند».
علی عسگری در ادامه با اشاره به آنچه آن را رفتارهای انقباضی در دوره‌های اخیر انتخابات خواند گفت: «عده‌ای حتی منتقدان اصولگرا مانند آقای خوش‌چهره را حذف کردند؛ لذا برخی شائبه‌ها را برخی متصدیان امر انتخابات پیش آوردند».
وی افزود: «در کشور ما به جز انتخابات شوراها که بیشتر جنبه محلی دارد، سایر انتخاب جنبه ملی دارد و نتیجه آن باید فرد پیروز و غیرپیروز را راضی و خوشحال کند؛ از این رو اگر کمیسیون ملی انتخابات اجرایی شود، چنین نتیجه‌ای می‌تواند رخ دهد و دیگر بحث جناحی و ... به عنوان مسائل شائبه‌دار مطرح نمی‌شود».
مشاور امور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین گفت: «اگر کمیسیون انتخابات مورد تایید رهبری قرار بگیرد می‌توان گفت این پیشنهاد توانسته دیدگاه رهبر معظم انقلاب و سایر نخبگان را تامین کند؛ چرا که نظر رهبری فصل‌الخطاب است و در کنار آن دیدگاه نخبگان کشور نیز تامین و تضمین خواهد شد».
علی عسگری با بیان این که برخی در جاده‌ای یک طرفه حرکت می‌کنند، اظهار کرد: «وقتی آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم گفتند شکایت خود را به خدا خواهم برد، این گفته ایشان نشان از آن داشت که برخی در جاده‌ای یک طرفه حرکت می‌کنند، در حالی که جاده وحدت و محبت باید دو طرفه باشد».
وی ادامه داد: «آقای رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از وزارت کشور نتایج صندوق‌ها را خواستند اما پاسخی نگرفتند؛ لذا تاکید من این است اگر بخواهیم یار شاطر باشیم نه بار خاطر، مسایل موجود مشکل‌آفرین شود. در این انتخابات اصرار آقای احمدی‌نژاد برای ماندن از یک سو و اصرار اصلاح طلبان و کاندیدای آنها یعنی آقای موسوی در حذف آقای احمدی‌نژاد ، آثار سوئی در اذهان عمومی در خارج و داخل به بار آورد».
این فعال سیاسی در ادامه با تاکید بر این که منافع ملی باید فراتر از منافع سیاسی و جناحی مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: «نباید اجازه دهیم برای اتفاقات و مسائل پیش آمده از رهبری نظام خرج شود و اگر فردی یا گروهی کارکرد نامناسبی دارد پشت سر رهبری و یا دولت خود را پنهان کند، بلکه دولت باید عملکرد شفافی داشته باشد».
عسگری هم‌چنین با بیان این که در طرح کمیسیون ملی انتخابات وزارت کشور باید بیش از پیش پاسخگو باشد، از برخی عملکردهای این وزارتخانه در زمان انتخابات انتقاد کرد و با اعتراض به ادامه بداخلاقی‌های پس از انتخابات گفت: «حتی متاسفانه برخی تا جایی پیش رفتند که به خاطر پیشنهاد کمیسیون ملی انتخابات آقای رضایی را عامل صهیونیستها معرفی کردند. هم‌چنین اگر در کشوری بیت امام و چهره‌هایی مانند سید حسن خمینی ، آقای رضایی ، فرزندان شهید مطهری و نیز فرزندان شهید بهشتی و بسیاری از چهره‌های عالیقدر مانند آیت‌الله استادی ، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سایر عزیزان دلسوز نظام و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سران اصولگرا هستند، برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهادهایی ارائه می‌دهند و عده‌ای آنها را با جنجال این طرح‌ها را از بین ببرند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد».
وی ادامه داد: «لذا باید از طرح‌هایی مانند آشتی ملی، کمیسیون ملی انتخابات و نیز دیگر پیشنهادهایی که از سر دلسوزی توسط برخی چهره‌ها بیان می‌شود، استقبال کرد، و با این که افراط گرایان که در برخی رسانه‌ها، مجلس و حتی دولت رد پایشان محسوس است به شدت از این امر نگرانند، اما باید از پیشنهادهایی که افراد معتدل مانند آقایان رضایی، لاریجانی، باهنر و سایرین با مطالعات و کار کارشناسی ارائه می‌دهند، بهره برد تا آینده کشور و انتخابات مطلوب باشد».
آفتاب: مشاور امور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که طرح‌های کمیسیون ملی انتخابات، آشتی ملی و دیگر طرح‌های برون‌رفت از برخی مشکلات که دلسوزان نظام، آنها را مطالعه، بررسی و پیشنهاد کرده‌اند باید مورد استفاده قرار بگیرد تا آینده کشور مطلوب باشد. علی عسگری در گفتگو با ایسنا افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای شورای مشورتی است که اعضای آن درباره سیاست‌های کلان و مسائلی که به نحوی در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد، مشورت می‌دهند و معمولا این موارد به دبیر ارجاع می‌شود تا کار کارشناسی انجام دهد، هم‌چنین علاوه بر این شورا، مجمع دارای شورای مشورتی امور قوای سه‌گانه نیز هست».
وی هم‌چنین گفت: «پس از انتخابات مجلس هشتم، آقای پورمحمدی، وزیر کشور وقت، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری معضلات انتخابات و برخی مسائل را گزارش کرده بودند، مقام معظم رهبری نیز نامه را خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت برای طرح در مجمع پی‌نویسی کردند و آقای هاشمی نیز از طریق آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع برای مطالعات کارشناسی آن را ارجاع دادند».
وی افزود: «رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین پرسشی از مقام معظم رهبری داشتند با این مضمون که آیا هفت محوری که در نامه آقای پورمحمدی مطرح شده به عنوان معضل در امر انتخابات قرار بگیرد، یا سیاست‌های کلان و نظر کارشناسی، که در نهایت این طور شد که مانند اصل 44 - که در حوزه اقتصاد در قالب سیاست‌های کلان توسط مجمع خدمت رهبری ارسال شد و بخش قابل توجهی از آن را در دولت آقای خاتمی و بند ج را در دولت آقای احمدی‌نژاد ابلاغ فرمودند و بر آن اساس لایحه اصل 44 در مجلس به تصویب رسید - این هفت محور نیز به صورت سیاست‌های کلان بررسی شود».
عضو شورای مشورتی امور قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «نظر عمده کارشناسان این بود که گذشت سی سال از برگزاری انتخابات در کشورمان و فراز و فرودهایی که با آن مواجه بوده‌ایم، هم‌چنین برخی نقایص و مشکلاتی که از ناحیه قانون انتخابات در این حوزه پیش آمده، از جمله این که بیش از چهل بار نقض ابرام شده، گویای آن است که این قانون باید از اثرگذاری بالایی برخوردار شود؛ از این رو مباحثی از نوع ممزوج وظایف نظارتی و اجرایی با یکدیگر، تبلیغات مربوط به انتخابات و تخلفاتی که در حوزه اجرا پیش می‌آید، مسائل تبلیغاتی انتخابات و این که نقش قوه قضاییه و دادگاه‌های انتخاباتی چگونه می‌تواند پررنگ باشد، موکول‌نشدن مجازاتهای انتخاباتی به بعد و به فراموشی سپرده نشدن آنها و نیز مباحث کارشناسی قابل توجهی که سرمنشاء آغاز بحث‌ها هستند، حدود یکسال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای مشورتی بررسی شد و دکتر رضایی نتیجه و خروجی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد داد».
عسگری ادامه داد: «هدف از پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات وجود کمیسیونی فراتر از قوه مجریه در امور منسوب به انتخابات بود، مانند شورای رقابت و نهادهایی که در لایحه اصل 44 مد نظر قرار گرفت؛ البته این طرح باید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تایید و ابلاغ مقام معظم رهبری را به همراه داشته باشد».
وی هم‌چنین تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات نیز به عنوان امری که ضروری به نظر می‌رسد می‌تواند در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
مشاور امور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین خاطرنشان کرد: «در کشورهای زیادی کمیسیون انتخابات وجود دارد که از جامعیت خاصی برخوردار است و همه دست‌اندرکاران انتخابات که عناصر اثرگذاری مانند مجریان، ناظران، رای‌دهندگان و حمایت‌کنندگان احزاب هستند در آن حضور دارند، اما در کشور ما شرایط نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر انتخابات در میزان برخورداری مناسب کاندیداها از رسانه و برخی دیگر از امکانات، برد با آن‌هایی است که آن را در اختیار دارند. سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یک نهاد نظارتی در قوه قضاییه رسما اعلام کرد تخلفات انتخاباتی عمدتا به پیش از انتخابات مربوط می‌شود، از جمله استفاده کلان از برخی رسانه‌ها برای برخی کاندیداها، داشتن منابع مالی و تزریق آن به جامعه در قالب‌های گوناگون، انتخاب معتمدان توسط برگزارکنندگان انتخابات و ... لذا شائبه‌های زیادی به حق یا به ناحق به وجود آمده و در مجموع برای اعتمادسازی عمومی و جلب مشارکت حداکثری در دوره‌های بعدی انتخابات به نظر من کمیسیون ملی انتخابات که اعضای آن عمدتا باید افرادی بی‌طرف و در مسوولیت‌های دولتی حضور نداشته باشند، یک ضرورت محسوب می‌شود».
این نماینده سابق مجلس هم‌چنین درباره امکان عملیاتی‌شدن این کمیسیون گفت: «کمیسیون ملی انتخابات در کشور ما به همان اندازه امکان عملی شدن دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی افغانستان آن را تجربه می‌کنند. نکته جالبی که در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌توان مد نظر قرار داد این است که در غیر از شورای محترم نگهبان، وزارت کشور و شورای معتمدین انتخابات، تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده و سرشناس مانند آقایان علی‌اکبر ولایتی، حداد عادل و سایر چهره‌ها به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی انتخاب شدند تا به شکایت کاندیداها رسیدگی کنند، اما برخی کاندیداها شکایات خود را به آنها عرضه نکردند؛ در حالی که حق این بود که چنین کاری را انجام دهند و اگر مدعی حق بودند باید مانند آقای رضایی از این ساز و کارهای قانونی استفاده می‌کردند».
علی عسگری اضافه کرد: «به نظر من در حق آقای رضایی برای پیشنهاد این طرح جفا شد و آن این که عده‌ای وجهه آن را سیاسی کردند».
وی در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: «کسانی که از وضع خود نگران بوده و هستند سعی کردند انگ و برچسب به آقای رضایی بزنند؛ در حالی که ایشان هشت سال فرمانده دفاع مقدس بوده‌اند و چهره‌ای ارزشی و وطنی دارند».
علی عسگری در ادامه با اشاره به آنچه آن را رفتارهای انقباضی در دوره‌های اخیر انتخابات خواند گفت: «عده‌ای حتی منتقدان اصولگرا مانند آقای خوش‌چهره را حذف کردند؛ لذا برخی شائبه‌ها را برخی متصدیان امر انتخابات پیش آوردند».
وی افزود: «در کشور ما به جز انتخابات شوراها که بیشتر جنبه محلی دارد، سایر انتخاب جنبه ملی دارد و نتیجه آن باید فرد پیروز و غیرپیروز را راضی و خوشحال کند؛ از این رو اگر کمیسیون ملی انتخابات اجرایی شود، چنین نتیجه‌ای می‌تواند رخ دهد و دیگر بحث جناحی و ... به عنوان مسائل شائبه‌دار مطرح نمی‌شود».
مشاور امور پارلمانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌چنین گفت: «اگر کمیسیون انتخابات مورد تایید رهبری قرار بگیرد می‌توان گفت این پیشنهاد توانسته دیدگاه رهبر معظم انقلاب و سایر نخبگان را تامین کند؛ چرا که نظر رهبری فصل‌الخطاب است و در کنار آن دیدگاه نخبگان کشور نیز تامین و تضمین خواهد شد».
علی عسگری با بیان این که برخی در جاده‌ای یک طرفه حرکت می‌کنند، اظهار کرد: «وقتی آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم گفتند شکایت خود را به خدا خواهم برد، این گفته ایشان نشان از آن داشت که برخی در جاده‌ای یک طرفه حرکت می‌کنند، در حالی که جاده وحدت و محبت باید دو طرفه باشد».
وی ادامه داد: «آقای رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از وزارت کشور نتایج صندوق‌ها را خواستند اما پاسخی نگرفتند؛ لذا تاکید من این است اگر بخواهیم یار شاطر باشیم نه بار خاطر، مسایل موجود مشکل‌آفرین شود. در این انتخابات اصرار آقای احمدی‌نژاد برای ماندن از یک سو و اصرار اصلاح طلبان و کاندیدای آنها یعنی آقای موسوی در حذف آقای احمدی‌نژاد ، آثار سوئی در اذهان عمومی در خارج و داخل به بار آورد».
این فعال سیاسی در ادامه با تاکید بر این که منافع ملی باید فراتر از منافع سیاسی و جناحی مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: «نباید اجازه دهیم برای اتفاقات و مسائل پیش آمده از رهبری نظام خرج شود و اگر فردی یا گروهی کارکرد نامناسبی دارد پشت سر رهبری و یا دولت خود را پنهان کند، بلکه دولت باید عملکرد شفافی داشته باشد».
عسگری هم‌چنین با بیان این که در طرح کمیسیون ملی انتخابات وزارت کشور باید بیش از پیش پاسخگو باشد، از برخی عملکردهای این وزارتخانه در زمان انتخابات انتقاد کرد و با اعتراض به ادامه بداخلاقی‌های پس از انتخابات گفت: «حتی متاسفانه برخی تا جایی پیش رفتند که به خاطر پیشنهاد کمیسیون ملی انتخابات آقای رضایی را عامل صهیونیستها معرفی کردند. هم‌چنین اگر در کشوری بیت امام و چهره‌هایی مانند سید حسن خمینی ، آقای رضایی ، فرزندان شهید مطهری و نیز فرزندان شهید بهشتی و بسیاری از چهره‌های عالیقدر مانند آیت‌الله استادی ، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سایر عزیزان دلسوز نظام و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سران اصولگرا هستند، برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهادهایی ارائه می‌دهند و عده‌ای آنها را با جنجال این طرح‌ها را از بین ببرند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد».
وی ادامه داد: «لذا باید از طرح‌هایی مانند آشتی ملی، کمیسیون ملی انتخابات و نیز دیگر پیشنهادهایی که از سر دلسوزی توسط برخی چهره‌ها بیان می‌شود، استقبال کرد، و با این که افراط گرایان که در برخی رسانه‌ها، مجلس و حتی دولت رد پایشان محسوس است به شدت از این امر نگرانند، اما باید از پیشنهادهایی که افراد معتدل مانند آقایان رضایی، لاریجانی، باهنر و سایرین با مطالعات و کار کارشناسی ارائه می‌دهند، بهره برد تا آینده کشور و انتخابات مطلوب باشد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید