آفتابنیوز : آفتاب: نامجو، سرپرست وزارت نیرو گفت: «مصوبهای مبنی بر افزایش 10 درصدی تعرفه آب شهروندان تهرانی برای تامین مالی پروژهها صادر شده كه از این دوره در قبضها اعمال میشود».
سرپرست وزارت نیرو ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمایندگان رسانههای گروهی افزود: «دولت به وزارت نیرو قول قطعی داده است که در این لایحه مشكل وزارت نیرو را حل كند اما اگر طرح تامین منابع مالی صنعت آب و برق در قالب متمم بودجه امسال پیش نرود، دولت لایحهای دو فوریتی را به مجلس ارائه میدهد».
مجید نامجو گفت: «به دلیل حذف مابهالتفاوت قیمت فروش برق با قیمت تکلیفی در بودجه سال88، این لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس خواهد شد تا این موضوع حل شود».
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا امسال وزارت نیرو لایحهای برای افزایش قیمت آب و برق که هرساله توسط دولت در شهریورماه پیشنهاد میشود، به مجلس ارایه نداده است، گفت: «از این بابت، زیانهایی متوجه برق و آب است. وزارت نیرو هر سال برای متمم بودجه اقدام میکند، اما سیاستهایی که دولت و مجلس در رابطه با مسائل پولی و مالی دارند، منجر به تصمیمات دیگری میشود».
سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه تغییر در قیمت برق در قالب دو موضوع انجام میشود، اضافه كرد: «یکی از این مباحث، هدفمندکردن یارانهها است که در آن، قیمت برق طی 5 سال، به صورت پلکانی به قیمت تمام شده میرسد، ولی با توجه به نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف، وزارت نیرو طرحی را به کارگروه ویژه اصلاح الگوی مصرف دولت ارایه داد که بر طبق مصوبه کارگروه، تغییراتی در زمینه الگوی مصرف انجام شد».
او ادامه داد: «در این طرح ممکن است قشری از مصرف کنندگان وزارت نیرو که تعداد آنها محدود است و چند برابر الگو، مصرف میکنند تحت تاثیر قرار گیرند. اما اکثر افراد جامعه، تغییر خاصی را در قیمتها مشاهده نمیکنند».
او گفت: «تنها به 3 درصد مشترکان، هیچگونه یارانهای تعلق نمیگیرد، 14 درصد یک مقدار کم، جریمه میشوند و 84 درصد مابقی، براساس الگو مصرف میکنند».
او درباره افزایش قیمت آب گفت: «مصوبهای مبنی بر افزایش 10 درصدی تعرفه آب شهروندان تهرانی برای تامین مالی پروژهها صادر شده كه از این دوره در قبضها اعمال میشود».
او در خصوص افزایش قیمت آب و برق در لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: «دولت واقعی شدن قیمتهای برق را در سه سال پیشبینی کرده بود تا مانع از وارد شدن شوک اقتصادی به مردم شود، با این حال مجلس شیب را ملایمتر كرد و دوره اجرای آن را به 5 سال افزایش داد. البته هنوز بحث هدفمند کردن یارانهها، به صورت کلی در مجلس نهایی نشده است و منتظر جمعبندی لایحه هستیم اما تصور میشود که از ابتدای برنامه پنجم، اجرای این لایحه را برای حرکت به سمت واقعی شدن قیمت آب و برق داشته باشیم. هم اکنون، وزارت نیرو در حال تلاش برای فراهمسازی زیرساختها است».