دادستان تهران: شکایات از موسوی را در روزنامه‌ها خوانده‌ام
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دادستان تهران با تاکید بر اینکه دادسرای کارکنان دولت باید از قضات مجرب برخوردار باشند و باید در این راستا سخت گیری صورت گیرد، تاکید کرد: «همانطور که در انتخاب کردن کارگزاران سخت گیری می‌شود باید در انتخاب کسانی که به اتهام کارگزاران نیز رسیدگی می‌کنند سخت گیری صورت گیرد».
دکتر عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه سرپرست دادسرای کارکنان دولت و رسانه و هم چنین معارفه معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه اهمیت کار کردن در نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست، تاکید کرد: «خدمت کردن در نظام اسلامی توفیقی است که نصیب هر کسی نمی‌شود».
دادستان تهران با بیان اینکه در انجام وظایف و مسوولیت‌ها باید چند اصل را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: «نخست امنیت شغلی است. قانون اساسی در برخی از اصول بحث شغل و امنیت شغلی را به رسمیت شناخته است. هم جذب و هم محاکمه قاضی بسیار دشوار است زیرا قضات با گذراندن مراحل متعددی قاضی می‌شوند و محاکمه آنها نیز در صورت بروز تخلف ، دشوار است. از طرف دیگر قاضی نباید در شغلش احساس ناامنی کند. بنابراین امنیت شغلی کارگزاران نظام اسلامی در همه رده‌ها اصل بسیار مهمی است اما به این معنا نیست که در حصار حصین هستند».
وی با اشاره به مقوله پیشگیری با بیان اینکه تخلفات مسوولان ارشد برای مردم گران است، اظهار کرد: «بنابراین باید آنقدر نظارت‌ها قوی باشد که خدایی نکرده فرد از مسیر منحرف نشود و این موضوع باید در دستور دستگاه قضایی و اجرایی قرار بگیرد».
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نصب مدیران سه شاخص تقوا، خداترسی، علم و آگاهی در حوزه کاری و توانایی و تدبیر در امور را می‌طلبد، اظهار کرد: «مدیر باید با تدبیر و با کفایت باشد، کسی که هزاران زیر مجموعه دارد مگر می‌تواند خالی از تدبیر و کفایت باشد»؟
وی نظارت را اصلی مهم در این راستا برشمرد و افزود: «ما عادت داریم به افراد اعتماد داشته باشیم و هر چه اعتماد بیشتر، نظارت ضروری تر است. اعتماد مدیران ارشد به زیر مجموعه خوب است اما کافی نیست. نظارت به این معنا نیست که اعتماد نکنیم ما نباید از نظارت ناراحت شویم. نظارت به معنای آبروریزی و مچ گیری نیست».
وی حیثیت و کرامت کارگزاران نظام اسلامی را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: «همه کسانی که در رده‌های بالا در کشور قرار دارند چون از فیلترهای سختی عبور می‌کنند دارای حیثیت و کرامت هستند و حفظ کرامت و حیثیت هم در زمان اشتغال ضروری است و هم زمانی که این افراد متهم می‌شوند».
وی با بیان اینکه پاسخ گویی مسوولان نظام اسلامی باید این موضوع را به ارمغان بیاورد که همه در هر دوره‌ای که هستند در برابر قانون، وجدان، مردم و عدل الهی پاسخ گو باشند، اظهار کرد: «پاسخ گویی مدیران از افتخارات نظام اسلامی به شمار می‌رود. در حوزه پاسخ گویی باید قانون مدار بود. قانون مداری در حوزه کارگزاران راه نجات خود آنها است. راه نجات کشور از برخی از مشکلات فعلی در راه تمسک به قانون است و بسیاری از حقوق مردم در حوزه پاسخ گویی حل و فصل می‌شود».
وی رفتار کارگزاران نظام اسلامی را مورد اهمیت دانست و تصریح کرد: «مردم به ما نگاه می‌کنند، همه ما در منظر خدا و مردم هستیم و باید توجه داشت که رفتارهای کارگزاران در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های قضایی بسیار مهم است».
دادستان تهران با اشاره به اصل دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: «افرادی که به این دادسرا مراجعه می‌کنند چون دارای رده‌های بالا هستند این توقع را دارند که به سرعت به پرونده‌شان رسیدگی شود، باید توجه داشت که عجله با سرعت متفاوت است. عجله شتاب زدگی را به همراه دارد و سرعت در رسیدگی را می‌طلبد و این تبعیض نیست».
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند، اظهار کرد: «اگر کسی دارای قدرت و نفوذ است نباید بگوید من نمی‌آیم. بنابراین باید در آوردن این فرد تدبیر صورت گیرد. صاحبان نفوذ و قدرت باید بدانند که در برابر قانون یکسان هستند. مساوات اصل بسیار مهمی است و مطمئنا سمت‌ها نمی‌تواند در نظام اسلامی برای کسی برتری بیاورد».
وی افزود: «همه کسانی که صاحب قدرت هستند در برابر قاضی جمهوری اسلامی باید پاسخ گو باشند و اگر تخلفی کردند حتما با آنها برخورد می‌شود. مردم تشنه عدالتند نه تشنه حرف عدالت و اصل مساوات و عدالت باید شاخصه اصلی دادسرای کارکنان دولت و رسانه باشد».
وی در بخش پایانی اظهاراتش خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: «یکی از اقدامات مهم ما در این دادسرا به مطبوعات، مربوط می‌شود. محور برای ما قانون مطبوعات است. اگر در چارچوب قانون عمل کنند نگران نباشند. به جای انتقاد، انتقام نگیرند و به جای نقد منصفانه تخریب نکنند و در این صورت نگران نباشند».
وی با تاکید بر اینکه اساس کار ما در این حوزه تذکر و پیشگیری است، اظهار کرد: «دستگاه قضایی دوست خوب مطبوعات است اگر آنها در مسیر قانون عمل کنند. ما روشنگری مطبوعات و نقد منصفانه را پاس می‌داریم اما مواظب جوسازی و سیاه نمایی باشید. مطبوعات نباید آلت سیاه نمایی کشور باشند».
وی افزود: «انتشار اخبار خلاف واقع، بی مبنا و بدون منبع نباید صورت گیرد که نمونه آن به انتشار خبر آزادی 20 متهم مربوط می‌شود چرا خبری که منبع ندارد منتشر می‌شود که این امر برای دادستانی چالش ایجاد کرد».
وی با اشاره به موضوع برنج‌ها افزود: «آنقدر با افکار مردم بازی شد که مردم سرگیجه گرفتند، اخبار باید دارای مبنا و منبع باشد. نگران نباشند هیچ کس از اخبار صحیح ناراحت نمی‌شود و خواهشمان این است که مطبوعات به سیاستی که دادستانی اعلام کرده کمک کنند».
جعفری دولت آبادی، عباس زاقلی که امروز به عنوان سرپرست جدید دادسرای کارکنان دولت و رسانه معرفی شد را از افراد شناخته شده در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت که ایشان را بیشتر به دلیل منش قضایی می‌شناسم.
جعفری دولت آبادی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با آزادی افرادی که دادگاهشان برگزار شده با قرار تامین که اخیرا یکی از نمایندگان آن را مطرح کرده بود؟ گفت: «در مورد کسانی که محاکمه می‌شوند امکان آزادی شان منوط به دستور قاضی است. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. برخی از قضات معتقدند که بعد از رسیدگی، فارغ از رسیدگی هستند و برخی نیز معتقدند اگر به حکم اعتراض شد چون ممکن است رسیدگی به طول بیانجامد با قراری که ممکن است در پرونده باشد، آزاد شود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است چنین اتفاقی بیفتد یا خیر؟ اظهار کرد: «این امر فقط در اختیار قاضی است و اگر چنین استنباطی داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهد».
خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر وکیل مدافع آقایان نبوی و صفایی فراهانی مبنی بر این که پرونده موکلانشان به دادگاه ارسال شده از دادستان تهران خواستار توضیح بیشتر شد که وی گفت: «پرونده این دو نفر به دادگاه ارسال شد. در مورد آقای نبوی توضیح دادیم و وضعیت بیماری وی به پزشکی قانونی اعلام شد، کمیسیون پزشکی از وی معاینه کرد، محل بستری و سوابق وی را دید و به صورت کتبی به ما اعلام کردند که باید در یک مرکز تخصصی نگهداری شود بنابراین ادامه حضور وی در بیمارستان ناشی از پزشکی قانونی بوده است».
جعفری دولت آبادی یادآور شد: «اخیرا 12 پرونده را به دادگاه ارسال کرده‌ایم که پرونده این دو نفر نیز از جمله اینها بوده است. در مورد مابقی اسم نمی‌برم تا خود به خود موجباتی برای افراد نشود».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت نبوی که خواستار صدور قرار وثیقه هستند آیا امکان صدور چنین قراری وجود دارد؟ گفت: «چون متهم و موکلش درخواست کرده بودند که با صدور قرار آزاد شود به پزشکی قانونی برای اعلام نظر ارسال شد که آیا وی می‌تواند در زندان تحمل حبس کند یا خیر. پزشکی قانونی نظر داد که این امر مستلزم امکانات پزشکی است. وقتی پزشکی قانونی اعلام کند ما باید در محل درمانش، وی را نگه داریم و چون پرونده به دادگاه رفته دادستانی دیگر نمی‌تواند قرار را تبدیل کند مگر اینکه دادگاه به این نتیجه برسد».
دادستان تهران در ادامه در جواب این سوال که گفته می‌شود حتی در مورد احکام قطعی وقتی فرد دارای بیماری است که نیازمند دوری از شرایط استرس است ممکن است که حکم قطعی اجرا نشود؟ اظهارکرد: «بله به موجب قانون امکان دارد ولی حکم قطعی برای وی صادر نشده است این تصمیم در چارچوب کار قضایی گرفته شد. اینها اصرار به آزادی داشتند که این امر مستلزم نقض قرار بازداشت بود و چون پزشکی قانونی اعلام کرده که ادامه بازداشتش در بازداشتگاه امکان پذیر نیست و باید به مرکز تخصصی برود ما او را در مرکز تخصصی نگه داشتیم».
وی در پاسخ به این سوال که دادگاه افرادی که پرونده شان به دادگاه ارسال شده چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: «فکر نمی‌کنم خیلی به درازا کشیده شود».
وی هم چنین در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها گفت: «تشخیص علنی بودن با محکمه است اگر اعلام به علنی بودن شود باید مقدمات محاکمه فراهم شود و نماینده مدعی العموم در آن حضور یابد ولی تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است».
دادستان تهران در مورد آزادی افرادی که در کهریزک نگهداری می‌شدند و پس از تعطیلی به جای دیگری منتقل شده‌اند نیز گفت: «چون پرونده در دادسرای نظامی است نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم».
در ادامه دادستان تهران در مورد برگزاری دادگاه 7 بهایی اظهار کرد: «آخرین باری که تشکیل شد به خاطر نقص در پرونده و لزوم حضور نماینده دادستان این جلسه تجدید وقت شد و امیدواریم که دیگر تجدید نشود و تصمیم گیری کنیم و این محاکمه نیز انجام شود».
خبرنگاری با اشاره به شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی از دادستان تهران سوال کرد آیا پرونده‌ای در این زمینه یا در مورد آقای کروبی در دادستانی تشکیل شده یا خیر که وی گفت: «تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است. اعلان شکایت است و شکایت تلقی نمی‌شود».
از دادستان تهران در مورد اعلام جرم دانشجویان، اساتید و حقوقدانان دانشگاه امام صادق(ع) از میرحسین موسوی سوال شد که وی گفت: «ما آن را در مطبوعات خواندیم، خواندن در مطبوعات به معنای رسمیت داشتن شکایتی به دادستان نیست هر وقت اعلام شود ما بررسی می‌کنیم».
همان خبرنگار یادآور شد طبق آن چه خودشان اعلام کرده‌اند گفتند که دادستان به یکی از معاونانشان دستور بررسی داده که جعفری دولت آبادی پاسخ داد: «دادستان بنده هستم و در این مورد بی خبرم».
وی در مورد احتمال آزادی بازداشت شدگانی که پرونده آنها به دادگاه ارسال نشده است؟ گفت: «در این مسیر به دو سیاست عمده توجه شده است. سیاست اول سرعت در انجام تحقیقات است. من مرتبا هفته‌ای یکی دو روز با متهمان دیدار و سعی می‌کنم که پرونده‌شان زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. دوم در مورد کسانی است که تحقیقاتشان تکمیل شده و می‌توانند با قرار آزاد شوند و در این مورد حتما اگر افرادی باشند مثل آقای بهاری عمل می‌شود».
دادستان تهران در مورد جلسه بعدی دادگاه متهمان پس از انتخابات اظهار کرد: «اگر دادگاه علنی باشد اعلام می‌کنیم، در غیر این صورت اگر اعلام نشود به منظور این است که غیرعلنی خواهد بود».
خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی شکایات خود را از رسانه‌ها پس گیرند و اینکه برخی از مدیران مسوول بیان می‌کنند که هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است از دادستان تهران خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: «به طور مشخص می‌دانم ولی خوشحال می‌شویم که اگر مسوولان شکایت خصوصی داشتند، موجب خوشحالی ماست که پرونده‌ها مختومه شود».
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات سرپرست سابق دادسرای ناحیه 28 مبنی بر اینکه پیش از این هزار و 500 پرونده داشتند و اکنون به بیش از دو هزار پرونده رسیده است از دادستان تهران سوال کرد که آیا این افزایش پرونده‌ها مربوط به حوادث پس از انتخابات است که وی پاسخ داد: «نه، نمی‌تواند باشد. ما اینها را تفکیک کردیم در دوره بحران که فشار کاری زیاد بوده بعضا این طور بوده ولی اکنون این گونه نیست و تمام پرونده‌های مربوط به حوادث به دادسرای انقلاب ارجاع شده است».
آفتاب: دادستان تهران با تاکید بر اینکه دادسرای کارکنان دولت باید از قضات مجرب برخوردار باشند و باید در این راستا سخت گیری صورت گیرد، تاکید کرد: «همانطور که در انتخاب کردن کارگزاران سخت گیری می‌شود باید در انتخاب کسانی که به اتهام کارگزاران نیز رسیدگی می‌کنند سخت گیری صورت گیرد».دکتر عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه سرپرست دادسرای کارکنان دولت و رسانه و هم چنین معارفه معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه اهمیت کار کردن در نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست، تاکید کرد: «خدمت کردن در نظام اسلامی توفیقی است که نصیب هر کسی نمی‌شود».
دادستان تهران با بیان اینکه در انجام وظایف و مسوولیت‌ها باید چند اصل را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: «نخست امنیت شغلی است. قانون اساسی در برخی از اصول بحث شغل و امنیت شغلی را به رسمیت شناخته است. هم جذب و هم محاکمه قاضی بسیار دشوار است زیرا قضات با گذراندن مراحل متعددی قاضی می‌شوند و محاکمه آنها نیز در صورت بروز تخلف ، دشوار است. از طرف دیگر قاضی نباید در شغلش احساس ناامنی کند. بنابراین امنیت شغلی کارگزاران نظام اسلامی در همه رده‌ها اصل بسیار مهمی است اما به این معنا نیست که در حصار حصین هستند».
وی با اشاره به مقوله پیشگیری با بیان اینکه تخلفات مسوولان ارشد برای مردم گران است، اظهار کرد: «بنابراین باید آنقدر نظارت‌ها قوی باشد که خدایی نکرده فرد از مسیر منحرف نشود و این موضوع باید در دستور دستگاه قضایی و اجرایی قرار بگیرد».
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نصب مدیران سه شاخص تقوا، خداترسی، علم و آگاهی در حوزه کاری و توانایی و تدبیر در امور را می‌طلبد، اظهار کرد: «مدیر باید با تدبیر و با کفایت باشد، کسی که هزاران زیر مجموعه دارد مگر می‌تواند خالی از تدبیر و کفایت باشد»؟
وی نظارت را اصلی مهم در این راستا برشمرد و افزود: «ما عادت داریم به افراد اعتماد داشته باشیم و هر چه اعتماد بیشتر، نظارت ضروری تر است. اعتماد مدیران ارشد به زیر مجموعه خوب است اما کافی نیست. نظارت به این معنا نیست که اعتماد نکنیم ما نباید از نظارت ناراحت شویم. نظارت به معنای آبروریزی و مچ گیری نیست».
وی حیثیت و کرامت کارگزاران نظام اسلامی را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: «همه کسانی که در رده‌های بالا در کشور قرار دارند چون از فیلترهای سختی عبور می‌کنند دارای حیثیت و کرامت هستند و حفظ کرامت و حیثیت هم در زمان اشتغال ضروری است و هم زمانی که این افراد متهم می‌شوند».
وی با بیان اینکه پاسخ گویی مسوولان نظام اسلامی باید این موضوع را به ارمغان بیاورد که همه در هر دوره‌ای که هستند در برابر قانون، وجدان، مردم و عدل الهی پاسخ گو باشند، اظهار کرد: «پاسخ گویی مدیران از افتخارات نظام اسلامی به شمار می‌رود. در حوزه پاسخ گویی باید قانون مدار بود. قانون مداری در حوزه کارگزاران راه نجات خود آنها است. راه نجات کشور از برخی از مشکلات فعلی در راه تمسک به قانون است و بسیاری از حقوق مردم در حوزه پاسخ گویی حل و فصل می‌شود».
وی رفتار کارگزاران نظام اسلامی را مورد اهمیت دانست و تصریح کرد: «مردم به ما نگاه می‌کنند، همه ما در منظر خدا و مردم هستیم و باید توجه داشت که رفتارهای کارگزاران در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های قضایی بسیار مهم است».
دادستان تهران با اشاره به اصل دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: «افرادی که به این دادسرا مراجعه می‌کنند چون دارای رده‌های بالا هستند این توقع را دارند که به سرعت به پرونده‌شان رسیدگی شود، باید توجه داشت که عجله با سرعت متفاوت است. عجله شتاب زدگی را به همراه دارد و سرعت در رسیدگی را می‌طلبد و این تبعیض نیست».
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند، اظهار کرد: «اگر کسی دارای قدرت و نفوذ است نباید بگوید من نمی‌آیم. بنابراین باید در آوردن این فرد تدبیر صورت گیرد. صاحبان نفوذ و قدرت باید بدانند که در برابر قانون یکسان هستند. مساوات اصل بسیار مهمی است و مطمئنا سمت‌ها نمی‌تواند در نظام اسلامی برای کسی برتری بیاورد».
وی افزود: «همه کسانی که صاحب قدرت هستند در برابر قاضی جمهوری اسلامی باید پاسخ گو باشند و اگر تخلفی کردند حتما با آنها برخورد می‌شود. مردم تشنه عدالتند نه تشنه حرف عدالت و اصل مساوات و عدالت باید شاخصه اصلی دادسرای کارکنان دولت و رسانه باشد».
وی در بخش پایانی اظهاراتش خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: «یکی از اقدامات مهم ما در این دادسرا به مطبوعات، مربوط می‌شود. محور برای ما قانون مطبوعات است. اگر در چارچوب قانون عمل کنند نگران نباشند. به جای انتقاد، انتقام نگیرند و به جای نقد منصفانه تخریب نکنند و در این صورت نگران نباشند».
وی با تاکید بر اینکه اساس کار ما در این حوزه تذکر و پیشگیری است، اظهار کرد: «دستگاه قضایی دوست خوب مطبوعات است اگر آنها در مسیر قانون عمل کنند. ما روشنگری مطبوعات و نقد منصفانه را پاس می‌داریم اما مواظب جوسازی و سیاه نمایی باشید. مطبوعات نباید آلت سیاه نمایی کشور باشند».
وی افزود: «انتشار اخبار خلاف واقع، بی مبنا و بدون منبع نباید صورت گیرد که نمونه آن به انتشار خبر آزادی 20 متهم مربوط می‌شود چرا خبری که منبع ندارد منتشر می‌شود که این امر برای دادستانی چالش ایجاد کرد».
وی با اشاره به موضوع برنج‌ها افزود: «آنقدر با افکار مردم بازی شد که مردم سرگیجه گرفتند، اخبار باید دارای مبنا و منبع باشد. نگران نباشند هیچ کس از اخبار صحیح ناراحت نمی‌شود و خواهشمان این است که مطبوعات به سیاستی که دادستانی اعلام کرده کمک کنند».
جعفری دولت آبادی، عباس زاقلی که امروز به عنوان سرپرست جدید دادسرای کارکنان دولت و رسانه معرفی شد را از افراد شناخته شده در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت که ایشان را بیشتر به دلیل منش قضایی می‌شناسم.
جعفری دولت آبادی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با آزادی افرادی که دادگاهشان برگزار شده با قرار تامین که اخیرا یکی از نمایندگان آن را مطرح کرده بود؟ گفت: «در مورد کسانی که محاکمه می‌شوند امکان آزادی شان منوط به دستور قاضی است. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. برخی از قضات معتقدند که بعد از رسیدگی، فارغ از رسیدگی هستند و برخی نیز معتقدند اگر به حکم اعتراض شد چون ممکن است رسیدگی به طول بیانجامد با قراری که ممکن است در پرونده باشد، آزاد شود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است چنین اتفاقی بیفتد یا خیر؟ اظهار کرد: «این امر فقط در اختیار قاضی است و اگر چنین استنباطی داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهد».
خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر وکیل مدافع آقایان نبوی و صفایی فراهانی مبنی بر این که پرونده موکلانشان به دادگاه ارسال شده از دادستان تهران خواستار توضیح بیشتر شد که وی گفت: «پرونده این دو نفر به دادگاه ارسال شد. در مورد آقای نبوی توضیح دادیم و وضعیت بیماری وی به پزشکی قانونی اعلام شد، کمیسیون پزشکی از وی معاینه کرد، محل بستری و سوابق وی را دید و به صورت کتبی به ما اعلام کردند که باید در یک مرکز تخصصی نگهداری شود بنابراین ادامه حضور وی در بیمارستان ناشی از پزشکی قانونی بوده است».
جعفری دولت آبادی یادآور شد: «اخیرا 12 پرونده را به دادگاه ارسال کرده‌ایم که پرونده این دو نفر نیز از جمله اینها بوده است. در مورد مابقی اسم نمی‌برم تا خود به خود موجباتی برای افراد نشود».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت نبوی که خواستار صدور قرار وثیقه هستند آیا امکان صدور چنین قراری وجود دارد؟ گفت: «چون متهم و موکلش درخواست کرده بودند که با صدور قرار آزاد شود به پزشکی قانونی برای اعلام نظر ارسال شد که آیا وی می‌تواند در زندان تحمل حبس کند یا خیر. پزشکی قانونی نظر داد که این امر مستلزم امکانات پزشکی است. وقتی پزشکی قانونی اعلام کند ما باید در محل درمانش، وی را نگه داریم و چون پرونده به دادگاه رفته دادستانی دیگر نمی‌تواند قرار را تبدیل کند مگر اینکه دادگاه به این نتیجه برسد».
دادستان تهران در ادامه در جواب این سوال که گفته می‌شود حتی در مورد احکام قطعی وقتی فرد دارای بیماری است که نیازمند دوری از شرایط استرس است ممکن است که حکم قطعی اجرا نشود؟ اظهارکرد: «بله به موجب قانون امکان دارد ولی حکم قطعی برای وی صادر نشده است این تصمیم در چارچوب کار قضایی گرفته شد. اینها اصرار به آزادی داشتند که این امر مستلزم نقض قرار بازداشت بود و چون پزشکی قانونی اعلام کرده که ادامه بازداشتش در بازداشتگاه امکان پذیر نیست و باید به مرکز تخصصی برود ما او را در مرکز تخصصی نگه داشتیم».
وی در پاسخ به این سوال که دادگاه افرادی که پرونده شان به دادگاه ارسال شده چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: «فکر نمی‌کنم خیلی به درازا کشیده شود».
وی هم چنین در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها گفت: «تشخیص علنی بودن با محکمه است اگر اعلام به علنی بودن شود باید مقدمات محاکمه فراهم شود و نماینده مدعی العموم در آن حضور یابد ولی تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است».
دادستان تهران در مورد آزادی افرادی که در کهریزک نگهداری می‌شدند و پس از تعطیلی به جای دیگری منتقل شده‌اند نیز گفت: «چون پرونده در دادسرای نظامی است نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم».
در ادامه دادستان تهران در مورد برگزاری دادگاه 7 بهایی اظهار کرد: «آخرین باری که تشکیل شد به خاطر نقص در پرونده و لزوم حضور نماینده دادستان این جلسه تجدید وقت شد و امیدواریم که دیگر تجدید نشود و تصمیم گیری کنیم و این محاکمه نیز انجام شود».
خبرنگاری با اشاره به شکایت 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی از دادستان تهران سوال کرد آیا پرونده‌ای در این زمینه یا در مورد آقای کروبی در دادستانی تشکیل شده یا خیر که وی گفت: «تا این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است. اعلان شکایت است و شکایت تلقی نمی‌شود».
از دادستان تهران در مورد اعلام جرم دانشجویان، اساتید و حقوقدانان دانشگاه امام صادق(ع) از میرحسین موسوی سوال شد که وی گفت: «ما آن را در مطبوعات خواندیم، خواندن در مطبوعات به معنای رسمیت داشتن شکایتی به دادستان نیست هر وقت اعلام شود ما بررسی می‌کنیم».
همان خبرنگار یادآور شد طبق آن چه خودشان اعلام کرده‌اند گفتند که دادستان به یکی از معاونانشان دستور بررسی داده که جعفری دولت آبادی پاسخ داد: «دادستان بنده هستم و در این مورد بی خبرم».
وی در مورد احتمال آزادی بازداشت شدگانی که پرونده آنها به دادگاه ارسال نشده است؟ گفت: «در این مسیر به دو سیاست عمده توجه شده است. سیاست اول سرعت در انجام تحقیقات است. من مرتبا هفته‌ای یکی دو روز با متهمان دیدار و سعی می‌کنم که پرونده‌شان زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. دوم در مورد کسانی است که تحقیقاتشان تکمیل شده و می‌توانند با قرار آزاد شوند و در این مورد حتما اگر افرادی باشند مثل آقای بهاری عمل می‌شود».
دادستان تهران در مورد جلسه بعدی دادگاه متهمان پس از انتخابات اظهار کرد: «اگر دادگاه علنی باشد اعلام می‌کنیم، در غیر این صورت اگر اعلام نشود به منظور این است که غیرعلنی خواهد بود».
خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی شکایات خود را از رسانه‌ها پس گیرند و اینکه برخی از مدیران مسوول بیان می‌کنند که هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است از دادستان تهران خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: «به طور مشخص می‌دانم ولی خوشحال می‌شویم که اگر مسوولان شکایت خصوصی داشتند، موجب خوشحالی ماست که پرونده‌ها مختومه شود».
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات سرپرست سابق دادسرای ناحیه 28 مبنی بر اینکه پیش از این هزار و 500 پرونده داشتند و اکنون به بیش از دو هزار پرونده رسیده است از دادستان تهران سوال کرد که آیا این افزایش پرونده‌ها مربوط به حوادث پس از انتخابات است که وی پاسخ داد: «نه، نمی‌تواند باشد. ما اینها را تفکیک کردیم در دوره بحران که فشار کاری زیاد بوده بعضا این طور بوده ولی اکنون این گونه نیست و تمام پرونده‌های مربوط به حوادث به دادسرای انقلاب ارجاع شده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید