کد خبر: ۹۲۹۶۰
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۱

شروط عبدالله و رد آن‌ها از سوی کرزای

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حامد کرزی، رئیس‌جمهوري افغانستان، با درخواست برکناری رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان مخالفت کرد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، کرزی گفت که مقام‌هاي انتخاباتی به‌طور قانونی فعالیت کرده و دلیلی برای برکناری آنها نیست.

كرزی به بی‌بی‌سی گفت: «پیش از برگزاری انتخابات دور اول تعدادي از مسئولین بلندرتبه دولت علنا به طرفداری بعضی کاندیداها و مخالفت با کاندیداتوری من موضع گرفتند؛ اما من آوردن تغییرات را لازم ندانستم و خواستم که آنها آزادی داشته باشند تا برای کاندید دلخواه‌شان مبارزه انتخاباتی کنند و رای بدهند. حالا هم فکر می‌کنم که آوردن تغییرات به خیر انتخابات و حالت کشور ما نیست».

پیشتر عبدالله عبدالله، رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، تعلیق وظایف سه وزیر و برکناری رئیس کمیسیون انتخابات را به‌عنوان شرط شرکت خود در دور دوم انتخابات اعلام کرده بود.

عبدالله خواستار تعلیق وظایف «حنیف اتمر»، وزیر کشور، «فاروق وردک»، وزیر آموزش و پرورش و «اسدالله خالد»، سرپرست وزارت سرحدات و همچنین «جیلانی پوپل»، رئیس ارگان‌های محلی شده است.

به گفته عبدالله، این مقام‌های دولتی در انتخابات بی‌طرف نیستند و وظایف آنها در روزهای انتخابات باید به‌حالت تعلیق درآید.

عبدالله افزوده که این وزیران کارمندان ادارات تحت امر خود و ریش سفیدان اقوام را تحت عنوان مسائل کاری دعوت می‌کنند، اما در واقع به آنها دستور می‌دهند که در انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کنند.

عبدالله همچنین بستن مراکز رای‌گیری را که به گفته وی در آن تقلب گسترده صورت گرفته و به‌دلیل ناامنی امکان نظارت بر آنها وجود ندارد، به‌عنوان شرط دیگر خود مطرح کرده است.

نظارت بر کارهای شماری از والی‌های مناطقی که به گفته عبدالله در آنها تقلب صورت گرفته و اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی از دیگر شرایط عبدالله است.

وي گفت كه این شرایط را به نهادهای مربوط ارائه می‌کند و تا هفتم ماه نوامبر منتظر اجرای آنها و پاسخی «واضح و روشن» به آنها می‌ماند، اما او نگفت که اگر تا آن زمان این شرایط اجرا نشود پاسخش چه خواهد بود.

این نامزد انتخابات تاکید کرد که این شرایط خود را تنها برای برگزاری شفاف، آزاد و عادلانه انتخابات مطرح کرده است.

عبدالله همچنین گفت که ارتباط خود را با حکومت و کمیسیون انتخابات هم به‌حال تعلیق درمی‌آورد و تا زمان اجرای شرایط خود از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با آنها ارتباط دارد.
این در حالی است که «محمد محقق»، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و از متحدان کرزی در انتخابات، به بی‌بی‌سی گفت که شرایط عبدالله پایه حقوقی و قانونی ندارد.

به گفته محقق، تعیین اعضای کمیسیون انتخابات از صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری است.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین