آفتابنیوز : آفتاب: مهدی هاشمی رفسنجانی با ارسال نامهای سرگشاده به دادستان عمومی و انقلاب تهران، نسبت به شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانهها در سوه استفاده از اظهارات این مقام قضایی، انتقاد کرد و گفت: «احضار متهم باید کتباً انجام شود».
متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر جعفری دولتآبادی
دادستان محترم عمومی انقلاب تهران با سلام و احترام
اخیرا در بعضی رسانهها جملهای از جنابعالی نقل شده که باعث تعجب بسیار است. شما در جواب سوال یک خبرنگار که درباره اینجانب سوالی پرسیده، گفتهاید: «در جلسات دادگاه برخی از متهمان، مطالبی را به آقای مهدی هاشمی نسبت دادهاند. او باید برگردد و از خود دفاع کند».
تردیدی نیست که چند نفر از متهمان در دادگاه مطالبی علیه اینجانب گفتهاند و رسانهها هم پخش کردند و سپس رهبر انقلاب آیتالله خامنهای با صراحت فرمودند: «اعتراف در حق دیگران اعتباری ندارد» قانون و عقل و منطق و اخلاق هم همین را میگوید و بعید است که شما بیاطلاع باشید.
تا جایی که خبر دارم به استناد تبصره ماده 65 قانون آیین دادرسمی کیفری، شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی میباشد، آیا شروع به تحقیقات در مورد اینجانب به کسی ارجاع شده است؟ اگر چنین باشد، با استناد به ماده 112 قانون آییندادرسی کیفری احضار متهم باید به وسیله احضارنامه کتبی به عمل آید و نه از طریق رسانههای عمومی!!
گرچه به خودی خود در این گفته نکته مهمی نیست، ولی با توجه به فضاسازیها و تهمت های فراوانی که به بهانه این اظهارات در این روزها علیه اینجانب ابراز شده مساله مهم است و آثار سوئی در پی دارد .
لابد بیاطلاعی نیستید که بعضی از رسانهها معلول الحال، این اظهار را دلیل وجود پرونده ای در دادگاه ها علیه اینجانب گرفتهاند وحتی به خاطر آن در خارج از کشور هستم این همه در حالی است که تا این لحظه از سوی مسوولان قضایی و امنیتی اخطار یا احضاریهای به اینجانب داده نشد گرچه ادعاهایی در رسانههای خاص مطرح شده که تکذیب آنها هم ازسوی من منتشر شده و باز هم تکرار میشود.
اگر منظور شما در فرض صحت خبر نقل شده از شما این است که من باید تکذیب کنم که کردهام ولی اگر منظور این است که باید در دادگاه دفاع شود، این را هم ضمن نامهای به ریاست قوه قضاییه به صراحت اعلام کردهام که آمادگی دارم و خواستهام که دادگاه صالحی برای بررسی همه اتهام و شایعات تشکیل دهند و در مقابل هم دادگاه صالحی دیگری شکایت فراوانی را که من از بعضی رسانهها و افراد و مقامات دارم بررسی کنند و حتی برای این منظور وکیل هم انتخاب شده ولی متاسفانه تاکنون اقدامی نشده و اگر شده به اینجانب ابلاغ نشده و انتظار اینجانب و تمامی خانواده آیتالله هاشمی رفسنجانی این است که دستگاه قضایی این وظیفه را به خوبی انجام دهد.
زندگی اینجانب کاملاً روشن است؛ در دوران نوجوانی سرو کارم با زندانهای رژیم پهلوی به خاطر حبسهای پدرم بوده که در مقابل دربهای زندانهای اوین، قزل قلعه، شهربانی، عشرتآباد، پادگان باغشاه و دادگاههای نظامی سپری شده و در جوانی نیز پس از رسیدن به سن بلوغ در جبهههای دفاع مقدس و در خطوط مقدم و خطرناک شلمچه، دربندیخان، گردرش و... از اسلام ، انقلاب و میهن دفاع کردهام و اکنون مصدومیت شیمیایی ریه ام را آزار میدهد.
در دوران سازندگی به مدد الهی توانستهام چند نیاز مهم کشور را بر طرف نمایم با تاسیس شرکت صنایع دریایی، تکنولوژی ارزشمند سکوهای دریایی و لوله گذاری کف دریا را که در انحصار چند کشور پیشرفته است در ایران بومی نمایم و اکنون این شرکت جزء سازمانهای فعال و پرکار کشور است که
در آبهای ایران، هندوستان، ونزوئلا و جاهای دیگر پروژه اجرا میکند. اولین فاز بهره برداری در پارس جنوبی و توسعه منطقه عسلویه را اینجانب آغاز و فعال کردم.
تاسیس سازمان مهم بهینه سازی مصرف گاز یکی دیگر از اقدامات اینجانب است که اگر به طور کامل اجرا شود تحول عظیمی در مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است، اکنون هم مسئولیت دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده دارم که در این زمینه مسئولیت فعال کردن شعبههای ششگانه دانشگاه آزاد اسلامی به من واگذار شد که توسعه دانشگاه لبنان برای جوانان مسلمان یکی از موارد مهم آن است که در جریان گرفتن مجوز و زمین در مرکز و جنوب لبنان تلاش میشود و نیز برنامه تقویت و توسعه دانشگاه آزاد آکسفورد انگلستان پیگیری میشود و فعال کردن دانشگاه آزاد در زنگبار که زمین و مجوز تهیه شده و مردم در انتظار شروع کارند».
میتوانید حدس بزنید که صدور چنان کلماتی از مقام دادستانی تهران با پیرایههایی که افراد و رسانههای مریض به آن میبندند چه آثار منفی در راه کار ما می گذارند؟!
در پایان باز هم تاکید میکنم در انتظار تحقق خواستههایم که در نامه به رئیس محترم قوه قضاییه مطرح شده میباشم و با آشنایی به کارهای خویش اطمینان دارم که در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، اما با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق عدالت را وظیفه قوه قضاییه میباشد، انتظار دارد دستگاه قضایی مستقل، تهمتها و افتراهایی را که مستندات آن مکرر به دادسرا تقدیم شده است مورد رسیدگی قرار گیرد.
مهدی هاشمی