فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد وامهای نجومی هیات مدیره سازمان بورس، گفت: به تازگی عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر انتشار نامهای با محتوای دریافت وام تسهیلات نجومی کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار واکنش نشان داده و اعلام نموده که این وام بر اساس قانون بوده و شورای عالی بورس نیز آن را تصویب کرده است و محدودیتهای اعضای بورس را دلیلی بر پرداخت این وامهای کلان دانسته است.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمام دلایل و جوانب پرداخت وامهای نجومی از سوی سازمانها و نهادهای مختلف به کارکنان خود باید مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: پرداخت این وامهای نجومی از سوی نهادهای مربوطه به کارکنان خود بر چه اساسی صورت میگیرد؛ این مسئله باید به صورت جزئی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه قرار بگیرد؛ حتی اگر پرداخت این وامها بر مبنای قانون صورت گرفته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز بسیاری از تولید کنندگان ناتوان در دریافت وام و تسهیلات برای ادامه تولید خود هستند، یادآور شد: مبنای قانون در کشور و در تمام حوزهها بر اساس عدالت تعریف شده است، امروز بسیاری از مردم در گیر و دار دریافت وامهای کوچک اشتغالزایی و حتی دریافت وام ازدواج هستند؛ چرا یک زن سرپرست خانوار ناتوان در دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی اجاره مسکن است؟
مقصودی با بیان اینکه دریافت چنین وامهایی واکنشهای گستردهای از سوی جامعه به دنبال دارد، اظهار داشت: شنیدن چنین اخباری باعث تاسف است؛ باید این مسئله به صورت جزئی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد اگر قانون اجازه دریافت چنین وامهایی را به مسئولان نهادهای مختلف در پایان دولت داده است، ما نیز پیرو قانون این مسئله را میپذیریم، اما باید تمام جزئیات این مسئله به صورت جزئی مورد بررسی قرار بگیرد.
مقصودی با بیان اینکه رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران رضایت عموم جامعه است، اظهار داشت: قانون به توزیع عادلانه امکانات در تمام استانهای کشور اشاره دارد به ویژه حمایت از طبقه پایین جامعه که دستشان به جایی بند نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه مسئولان باید بیش از هر کسی قانون را رعایت کنند، یادآور شد: ساده زیستی در نظام جمهوری اسلامی ایران از شرایط پذیرش مسئولیت در کشور است، اقدام جهادی یعنی اینکه کسی فی سبیل الله در راه خدا به مردم خدمت کند.
مقصودی با تاکید بر اینکه چنین اتفاقاتی در جامعه منجر به سلب اعتماد عمومی خواهد شد، خاطرنشان کرد: وقوع چنین اقداماتی منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده و بر دیدگاه مردم نسبت به مسئولان تاثیر منفی دارد، کمیسیون اقتصادی مجلس حتماً بعد از تعطیلات در اولین جلسه با جدیت به موضوع وامهای نجومی بدون پایه و اساس رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس همواره در کنار مردم بوده و درصدد رفع مشکلات آنها گام برداشته امروز رضایتمندی عموم جامعه در جهت رفع مشکلات آنها در توزیع عادلانه امکانات از وظایف مسئولان محسوب میشود؛ انتظار میرود دولت چهاردهم در تخصیص امکانات و توزیع عادلانه آنها با جدیت ورود داشته باشد.