بودجه چهارشنبه به مجلس نمی رود
در خصوص استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت همچنان رایزنی می کند
بودجه سال آینده بدون توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها
به گزارش آفتاب نیوز،
آفتاب - سرویس اقتصادی: وزیر اقتصاد، سيدشمس الدين حسيني، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص لایحه بودجه سال آتی گفت: "قرار بود لايحه بودجه در هفته جاري به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود اما اين لايحه با نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و در زمان مناسب به مجلس ارايه خواهد شد".
وي در خصوص عدم استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي مجلس به دولت، گفت: تصميم گيري در اين خصوص براساس آخرين گفتگوها با رئيس مجلس و جلساتي که قرار است در آينده برگزار شود، مشخص خواهد شد. وي ادامه داد: بايد مصوبه مجلس در اين خصوص مشخص هرچند در زمان حاضر دولت مشغول رايزني با مجلس است تا نظرات هر دو به يکديگر نزديکتر شود.
يادآور مي شود، مجلس در نشست روز يکشنبه 13 دي ماه تقاضاي دولت براي استرداد لايحه هدفمندکردن يارانه ها را با اختلاف 2 راي رد کرد اما بايد منتظر ماند تا نتيجه جلسه سران سه قوه که يکي از موضوعات مورد بررسي در آن هدفمندکردن يارانه ها بود و جلسه نمايندگان مجلس با رئيس جمهور که يکشنبه شب برگزار شد و تاثير آن بر اجرايي شدن يا اجرايي نشدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها، مشخص شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي در خصوص بخشنامه بانک مرکزي مبني بر ضمانت اعضاي خانواده براي دريافت تسهيلات نيز گفت: اين بخشنامه مصوبه هيات وزيران است اما آنچه در آن پيش بيني شده به نوعي موضوع و مقوله ذينفعان واحد را در امر تسهيلات شفاف مي کند. وي با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اين بخشنامه، گفت: با وجودي که بطور طبيعي امکان نقد و اعتراض از هر بخشنامه وجود دارد اما بانک مرکزي در آينده نزديک به اين انتقادات پاسخ خواهد داد.
حسيني تصريح کرد: در صورتي که اين بخشنامه نياز به اصلاحيه اي داشته باشد، بانک مرکزي اقدامات لازم در اين خصوص را انجام خواهد داد اما اين بخشنامه بانک مرکزي هم اکنون لازم الاجراست. وي تاکيد کرد: بطور طبيعي اين امکان وجود دارد که بخشنامه يادشده در شوراي پول و اعتبار و يا در هيات وزيران مورد بازنگري قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سئوالي در خصوص وضعيت تراز تجاري بانک هاي دولتي، گفت: صورت هاي مالي اين بانک ها مشخص است و در آينده آنها منتشر خواهند شد.
به گفته وي، گزارش عملکرد شرکت هاي دولتي، بيمه و بانک ها به تاييد سازمان حسابرسي رسيده و مشکلي در اين خصوص وجود ندارد.
گفتني است، برخي از کارشناسان در هفته هاي گذشته اعلام کردند که در حالي که تراز تجاري بانک هاي دولتي منفي است، تراز تجاري بانک هاي خصوصي مثبت است.