آفتابنیوز : آفتاب - سرویس اقتصادی: وزیر اقتصاد، سيدشمس الدين حسيني، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص لایحه بودجه سال آتی گفت: "قرار بود لايحه بودجه در هفته جاري به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود اما اين لايحه با نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و در زمان مناسب به مجلس ارايه خواهد شد".
وي در خصوص عدم استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سوي مجلس به دولت، گفت: تصميم گيري در اين خصوص براساس آخرين گفتگوها با رئيس مجلس و جلساتي که قرار است در آينده برگزار شود، مشخص خواهد شد. وي ادامه داد: بايد مصوبه مجلس در اين خصوص مشخص هرچند در زمان حاضر دولت مشغول رايزني با مجلس است تا نظرات هر دو به يکديگر نزديکتر شود.
يادآور مي شود، مجلس در نشست روز يکشنبه 13 دي ماه تقاضاي دولت براي استرداد لايحه هدفمندکردن يارانه ها را با اختلاف 2 راي رد کرد اما بايد منتظر ماند تا نتيجه جلسه سران سه قوه که يکي از موضوعات مورد بررسي در آن هدفمندکردن يارانه ها بود و جلسه نمايندگان مجلس با رئيس جمهور که يکشنبه شب برگزار شد و تاثير آن بر اجرايي شدن يا اجرايي نشدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها، مشخص شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي در خصوص بخشنامه بانک مرکزي مبني بر ضمانت اعضاي خانواده براي دريافت تسهيلات نيز گفت: اين بخشنامه مصوبه هيات وزيران است اما آنچه در آن پيش بيني شده به نوعي موضوع و مقوله ذينفعان واحد را در امر تسهيلات شفاف مي کند. وي با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اين بخشنامه، گفت: با وجودي که بطور طبيعي امکان نقد و اعتراض از هر بخشنامه وجود دارد اما بانک مرکزي در آينده نزديک به اين انتقادات پاسخ خواهد داد.
حسيني تصريح کرد: در صورتي که اين بخشنامه نياز به اصلاحيه اي داشته باشد، بانک مرکزي اقدامات لازم در اين خصوص را انجام خواهد داد اما اين بخشنامه بانک مرکزي هم اکنون لازم الاجراست. وي تاکيد کرد: بطور طبيعي اين امکان وجود دارد که بخشنامه يادشده در شوراي پول و اعتبار و يا در هيات وزيران مورد بازنگري قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سئوالي در خصوص وضعيت تراز تجاري بانک هاي دولتي، گفت: صورت هاي مالي اين بانک ها مشخص است و در آينده آنها منتشر خواهند شد.
به گفته وي، گزارش عملکرد شرکت هاي دولتي، بيمه و بانک ها به تاييد سازمان حسابرسي رسيده و مشکلي در اين خصوص وجود ندارد.
گفتني است، برخي از کارشناسان در هفته هاي گذشته اعلام کردند که در حالي که تراز تجاري بانک هاي دولتي منفي است، تراز تجاري بانک هاي خصوصي مثبت است.
مشایی مأمور انحلال مشاوران جوان شد.
به گفته منابع نزديك به دفتر رئيس جمهور؛ احمدي نژاد اسفنديار رحيم مشايي را مأمور انحلال مشاوران جوان نموده است.
برهمين اساس مشايي بايد تا انتهاي سال جاری تمامی مقدمات لازم را جهت انحلال مشاوران جوان فراهم نمايد.
به گفته همين منابع طي 2 ماه گذشته با دستور مشايي بسياري از اتاقهاي مشاوران جوان و همچنين بسياري از اختيارات آن حوزه گرفته شده است.
گفته مي شود علت اصلي اين تصميم رئيس جمهور عملكرد بسيار ضعيف مشاوران جوان طي 2 سال گذشته و انتقادهاي بيشماري كه مشاورين و اعضاي دولت و همچنين برخي فعاليت هاي تخريبي مشاوران جوان رياست جمهوري عليه برخي چهره هاي موسوم به چپ دولت از جمله مشايي و رحیمی با همكاري برخي نمايندگان مجلس و برخي جاماندگان دولت دهم داشته اند؛ مي باشد.
به گفته بسياري از نزديكان رئيس جمهور حتي خود احمدي نژاد نيز بارها از عملکرد ضعیف این حوزه شکایت کرده بود و حتي آشكارا در بعضي از نشستها با قشر دانشجو نيز ابراز ابراز نارضايتي مي كرد.
لازم بذكر است به گفته يكي از وزراي دولت نهم؛ در سال 85 نیز طي جلسه هيئت وزيران اصل وجودي مشاوران جوان به رأي گذاشته شد كه در هيئت وزيران فقط یکی از وزيران به آن رأي مثبت داد حتي رئيس جمهور نيز به آن رأي منفي داد.
مشاوران جوان طي 4 سال گذشته عملاً حيات خلوتي اختصاصي براي تني چند از جاماندگان دولت نهم و دهم شده است و بسياري از كساني كه در ستادهاي انتخاباتي مأموريتشان به اتمام مي رسيد براي اينكه بتوانند براحتي چندسالي گذران عمر كنند با ارتباط گرفتن با نافذيني در دفتر رئيس جمهور خود را به اين حوزه ملحق مي نمودند و از اين راه عده اي براي مأمور شدن و انتقالی گرفتن ؛ تني چند نيز براي ادامه تحصيل و بورسيه شدن به كشورهاي خارجي و در دانشگاه های معتبر داخلی؛ عده اي براي پركردن رزومه و برخي به عنوان شغل دوم و سوم و عده ای نیز به عنوان آقازاده دور چشم دیگران و تني چند نيز به عنوان سكوي پرتاب استفاده مي نمودند.