مالیات و حق بیمه مکرر از بازنشستگان؟
مسعود سالاری، تحلیلگر و کنشگر سیاسی در روزنامه هم میهن نوشت: هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ به پیشنهاد شماره ۵۵۲۶۵/۸۲۲۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد‌وسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را تصویب کرد. در جزء (۶) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱، واژه «خالص» حذف و در انتهای جزء مذکور، عبارت «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» اضافه می‌شود.
متن جزء (۶) ماده (۱) آیین‌نامه پس از اصلاح:
۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰%) میانگین مبلغ حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
چنانکه مشاهده می‌شود، مصوبه فوق با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. دامنه شمول چنین مصوبه‌ای بیش از پنج‌میلیون بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی است و پرداخت بخشی از حق قانونی و منطقی آن‌ها سال‌هاست به تعویق افتاده است. برداشتی که اصحاب رسانه و اغلب ذینفعان از اصلاحیه فوق دارند، این است که مبلغ متناسب‌سازی مشمول کسور بیمه و مالیات است و برخی هم از این اصلاحیه تسری کسر بیمه و مالیات را به کل مستمری بازنشستگی برداشت کرده‌اند.
یکی از مشکلات عدیده و مزمن در کشور، گنگی و تفسیرپذیری متون برخی قوانین و مصوبات دولت از گذشته تاکنون می‌باشد. در مقایسه متن اصلاحیه فوق با متن قبلی بند ۶ آیین‌نامه اجرایی متن قبل از اصلاح، تفسیرناپذیرتر و دارای ابهام کمتری بود. با توجه به اینکه هیچ‌گونه واکنش توضیحی از سوی دولت و متولیان امر نسبت به برداشت عموم از مصوبه اصلاحی فوق به‌عمل نیامده، به نظر می‌رسد که منظور مصوبه اصلاحی همانی است که عموم برداشت کرده‌اند و جامعه بازنشستگی را دچار التهاب و نگرانی دیگری کرده است. اگر منظور از این اصلاحیه همین است که رسانه‌ها و ذینفعان برداشت کرده‌اند و توضیحی مبنی بر خلاف آن داده نشده، عجبا که نه‌تن‌ها مشمول جریمه تأخیر تأدیه برای عامل تعویق نشده!، بلکه مالیات و بیمه مضاعف ناعادلانه بر آن مقرر گردیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بهتر بود قبل از پیشنهاد اصلاح بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مبنی بر «کسر مالیات و بیمه»، به کارشناسان امر رجوع و یا روح قانون که در همان اصل ۱۳۸ قانون اساسی تاکید شده است، در مورد قانون بازنشستگی و قانون مالیات‌ها را در نظر می‌گرفتند و یا به این فکر می‌کردند که منطق عدم کسر مالیات و بیمه از حقوق بازنشستگان تاکنون چه بوده است؟ چرا از مستمری بازنشستگان تاکنون مالیات و بیمه دریافت نمی‌شده است؟
و یا فلسفه متناسب‌سازی را در نظر می‌گرفتند و به معنی و مفهوم متناسب‌سازی و روندی که منجر به پدید آمدن قانون چنین مفهومی شد، فکر می‌کردند. بعید می‌دانم با دانستن منطق عدم کسر مالیات و بیمه وفق قانون از حقوق بازنشستگان، به روالی که در جریان بود و همچنین، مفهوم و معنی متناسب‌سازی، اقدام به ارائه چنین پیشنهادی کرده باشند. آن‌هم در دولتی که شعار موکدش عدالت و تصمیم بر مبنای کار کارشناسی توسط متخصصان بوده و هست.
از طرفی، با حضور اقتصاددانانی همانند آقایان طیب‌نیا، همتی و میدری چنین تصمیم غیرمنطقی، و آئین‌نامه‌ای مغایر روح قانون بازنشستگی و همچنین مغایر با نص بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم که حقوق بازنشستگی را از مالیات معاف می‌داند، تصویب چنین مصوبه‌ای دور از انتظار است. جهت اطلاع جناب معاون حقوقی و جلب توجه سایر جنابان حقوقدان و اقتصاددان هیئت دولت، درصورت تایید برداشت رسانه‌ها و ذینفعان، باید یادآور شد که علت عدم‌دریافت مالیات و بیمه از حقوق بازنشستگان به این دلیل منطقی بوده که منبع پرداخت حقوق بازنشستگان اندوخته‌ای است که از سهم حق بیمه پرداختی به صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال پس از کسر مالیات از حقوق آن‌ها کسر و در صندوق بازنشستگی اندوخته شده تا منبعی باشد برای پرداخت مستمری در ایام بازنشستگی. یعنی، یک بار از این مبالغ اندوخته‌شده در گذشته مالیات کسر و به خزانه دولت پرداخت شده است. به همین دلیل، از حقوق بازنشستگان مالیات مکرر دریافت نمی‌شد و طبق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف شده است.
متناسب‌سازی یعنی اینکه حقوق بازنشستگان در سال‌هایی مطابق قانون (مطابق افزایش نرخ تورم) از محل همان اندوخته افزایش پیدا نکرد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. بازنشستگان پس از پیگیری‌ها و اعتراضات در سال‌های متمادی توانستند صدای حقانیت خود را به گوش متولیان برسانند تا قانون جبران عدم افزایش‌های متناسب و منطبق بر تفسیر درست از قانون تحت‌عنوان متناسب‌سازی مصوب شود. به عبارت دقیق‌تر، این مبالغ تحت‌عنوان متناسب‌سازی بخشی از حق قانونی پرداخت‌نشده بازنشستگان از اندوخته تجمیع‌شده آن‌ها در سنوات دوران اشتغال است.
همانطوری که حقوق بازنشستگی به دلیل فوق‌الذکر مبنی بر عدم دریافت مالیات مکرر و مطابق روال نبوده، مبالغ متناسب‌سازی هم نباید مشمول مالیات بشود. کسر بیمه هم از حقوق دوران اشتغال و اندوخته کردن نزد صندوق بازنشستگی به منظور پرداخت از همین محل برای دوران بازنشستگی بوده است. به معنی دیگر، منبع پرداخت حقوق بازنشستگان منبع دولت یا منابع کارفرمایی و کسب درآمدی جدید برای بازنشستگان نیست؛ بلکه منبع‌اش بخشی از حقوق پس از کسر مالیات، در دوران اشتغال بازنشستگان است که برای دوران بازنشستگی نزد صندوق بازنشستگی اندوخته شده بود. کسر حق بیمه از مستمری بازنشستگی و به‌تبع آن از مبلغ متناسب‌سازی برای دوران پس از بازنشستگی یا دوران بی‌حیاتی چه مفهومی دارد؟
براساس تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست‌وچهار» ملاک تعیین مستمری است. بنابراین، نباید مشمول کسر حق بیمه مکرر شود.
ماده ۱۱۲ همین قانون اشعار می‌دارد: «بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند، نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند». اینکه قبلاً در بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی عبارت «خالص» را برای پرداخت آورده بودند، با در نظر گرفتن منطق فوق‌الذکر نهفته در فلسفه اندوخته در صندوق بازنشستگی و عدم پرداخت مالیات و بیمه مکرر در روال قانونی خود صحیح بوده است.
در دولتی که شعار و سرلوحه کارش عدالت و اخذ تصمیمات کارشناسانه است و از پذیرش نقد تصمیمات خود استقبال کرده است؛ امیدوارم ضمن اصلاح این تصمیم در صورت اشتباه و یا تصریح در عدم‌شمول کسورات بیمه و مالیات بر هرگونه دریافتی مستمری‌بگیران از جمله دریافتی موضوع همین آیین‌نامه، شاهد مصوبات تفسیرپذیر دیگری نباشیم.
