محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کسری که اکنون در وسط سال با آن مواجهیم حدود هزار همت است، گفت: در سال گذشته تراز تجاری ما ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است.
نگرانیها درباره کسری بودجه دولت، در دولتهای مختلف مطرح میشود، اما برخی از دولت ها، اعداد نگران کننده تری در خصوص کسری بودجه ثبت میکنند و برخی نیز عملکرد بهتری دارند. با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، حل مسئله کسری بودجه دولت یا حتی بهبود این وضعیت را میتوان به عنوان مهمترین آزمون اقتصادی دولت، در نظر گرفت، آزمونی که حل آن تا حد زیادی به تراز درست بین مخارج دولت و منابع مالی باز میگردد.
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران گفت: «اهم مسائل کشور، از تورم تا بحثهای زیربنایی را باید ذیل بودجه پیگیری کرد. اگر بودجه کسری نداشته باشد، تورم هم وجود نخواهد داشت چرا که تورم ماحصل کسری بودجه کشور است. کسری بودجه فقط حاصل عدم تطابق مخارج و بودجه نیست، چرا که دولت بودجه را میبندد و مجلس این بودجه را تراز میکند. درواقع مصارف بودجه و درامدها را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. بخشی از کسریهای کشور حاصل بیش برآوردی درآمدها است. درآمد نفتی که فرضا سالانه، توسط دولت ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته میشود، برآورد بیشتری میشود و مثلا ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته میشود. این یعنی؛ بیش برآوردی. چرا چنین اتفاقی رخ میدهد، چون برای مثال قیمت جهانی نفت را ۷۵ دلار در نظر میگیرند در حالی که ممکن است به ۶۰ دلار برسد. گاهی نیز مقدار فروش نفت بسیار بالا برآورد میشود و در نتیجه موفق نمیشوند به اندازه برآوردشان، نفت را به فروش برسانند و در نتیجه درآمدهای نفتی محقق نمیشود. همچنین بسیاری از هزینهها موازی با درامدها افزایش پیدا میکند. برای مثال دولت برای وزارتخانهها یا پروژههای عمرانی، براورد قیمت انجام میدهد، اما وقتی وارد کار میشود، متوجه میشود با توجه به تورم، هزینهها از ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه افزود: «معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا میکند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما میتواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام میدهد، باید مابه التفاوت نرخ بهره را خود تامین کرده و وارد نرخ بودجه کند. اما این اتفاق عملا رخ نداده است. از این نمونهها زیاد داریم. برای مثال بسیاری از سازمانها و زیر مجموعههای دولتی، برق، آب و امثالهم را ارزانتر دریافت میکنند.»