تكذيب قانوني شدن گلدكوئست در ايران

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سرويس سياسی: به دنبال انتشار اخباری مبنی بر قانونی شدن گلدكوئست در ایران كه نمونه بارز آن تیتر یك چندی قبل روزنامه ایران بود، كارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات با تكذیب این خبر گفت: هیچ مذاكره‌ای میان شركت گلدكوئست با مقامات ایرانی در خصوص رسمی و قانونی شدن فعالیت این شركت انجام نشده است.

كارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات ‌گفت: متأسفانه در چندین ماه گذشته اخباری مبنی بر این‌كه فعالیت شركت گلدكوئست به واسطه ارتباط میان مقامات ایرانی و همچنین مذاكره با آن‌ها منتشر شد در صورتی كه هیچ ارتباط و مذاكره‌ای صورت نگرفته است و همچنان فعالیت این شركت هرمی به صورت غیرمجاز است. 

وی ادامه داد: فعالیت شركت‌های هرمی از سال 79 و‌ 80 در كشور شروع شد كه از همان زمان وزارت اطلاعات وارد این مقوله شد و طی 8 سال گذشته كه شركت‌های هرمی توسعه یافته‌اند و از حالت كلاهبرداری صرف خارج شده‌اند و بیش‌تر شكل امنیتی به خود گرفته‌اند، فعالیت داشته است. 

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی این وزارتخانه را مسئول كرده تا تمامی شركت‌های هرمی را با برخوردی قاطع مانع از فعالیت‌شان ‌شود. 

این كارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به این مطلب كه 2 دلیل عمده در شكل‌گیری و گسترش فعالیت شركت‌های هرمی نقش دارد، گفت: علت اول عدم اطلاع شهروندان از نحوه بازار كسب و كار است به گونه‌ای كه بسیاری از جوانانی كه آرزوهای بزرگی در سر دارند بدون اطلاع از شیوه‌های صحیح كسب درآمد وارد این شركت‌ها شده و از آن‌جا‌ كه این شركت‌ها مدام به اعضای خود تلقین می‌كنند كه با كسی مشورت نكنند و درباره شرایط ورود به این شركت‌ها تنها خودشان اطلاعات لازم را داشته باشند، ‌در دام این شركت‌ها گرفتار می‌شوند. 

وی ادامه داد: ما ضعف بزرگی در نظام آموزشی كشور شاهدیم كه مردم با قوانین كسب و كار و همچنین قوانین مالی آشنایی ندارند و به راحتی گول شركت‌های هرمی را می‌خورند. 

وی گفت: علت دوم این است كه كنترل و نظارت بر بازار غیررسمی كشور وجود ندارد و باعث شده تا این شركت‌ها در بازار زیرزمینی كه هیچ مسئول و متولی كنترلی ندارد فعالیت خود را آغاز كنند و این فعالیت را بدون هیچ قانونی ادامه دهند البته با تدوین برخی قوانین مانند قانون پول‌شویی سعی شده تا بازار غیر‌رسمی كشور ساماندهی شود. 

این كارشناس اقتصادی همچنین در خصوص این‌كه برخی معتقدند وزارت در خصوص برخورد با این شركت‌ها دیر اقدام كرده است، گفت: این صحت ندارد و ما از همان سال 78 ‌و 79 ‌علیه این‌گونه شركت‌ها اعلام شكایت كردیم همان‌طور كه برخورد قاطعی با شركت پنتاگون داشتیم اما از آن‌جا‌ كه قانون ما در آن زمان ناقص بود مجبور شدیم تا سال 84 به صورت دست و پا شكسته با این شركت‌ها برخورد كرده اما بعد از آن در تمامی بولتن‌های خود كمال اطلاع‌رسانی را داشتیم.
وی افزود: از طرف دیگر همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی این رسالت را به صورت هماهنگ پیش می‌برند و باید گفت تمامی جناح‌های سیاسی اعم از چپ و راست با برخورد قاطع با این شركت‌ها نظر یكسانی را دارند. 

وی گفت: در 2 ماه گذشته چند شركت جدید و بسیار بزرگ را در ایران با ضربه‌های سنگینی روبه‌رو كردیم و سران این شركت‌ها كه عمدتاً نفرات اول و دوم آن بودند را دستگیر كردیم و تا اطمینان از منتفی شدن و متوقف شدن فعالیت این شركت با اعضای پائین ‌دستی آن برخورد خواهیم كرد و این در حالی است كه برخی این سرشاخه‌ها از ایران خارج شده‌اند كه با هماهنگی مقامات قضائی خارج كشور تلاش در بازگرداندن آن‌ها را داریم. 

وی همچنین با اشاره به شركت پالینور كه‌ 12 ماه پیش توسط وزارت مورد ضربه سنگینی قرار گرفت، گفت: بسیاری از اعضای این شركت بر این تصور بودند كه شركت پالینور نماینده یك بانك آمریكایی است در حالی كه پس از توضیحات كامل برای این اعضا آن‌ها دریافتند كه بانك‌های آمریكایی بین یك تا 2 درصد سود در ازای سپرده‌گذاری پرداخت خواهند كرد در حالی كه پالینور ادعا كرده بود می‌تواند سودی در حدود 10 درصد به اعضای خود بدهد. 

وی همچنین در خصوص نحوه فعالیت شركت‌های هرمی گفت: این شركت‌ها بر اساس 4 روش فعالیت‌های خود را آغاز می‌كنند كه روش اول روش عضویابی است. به این ترتیب كه در این روش صرفاً این شركت‌ها در ازای گسترش شاخه انسانی به افراد بالادستی پورسانت می‌دهند. 

وی ادامه داد: در روش دوم كه روش فروش كالا است یك كالا با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی به علاقمندان فروخته می‌شود یا در خیلی از موارد برخی خدمات موهوم مانند استفاده از یك هتل به مدت 10 روز به صورت مادام‌العمر كه این هم مورد نقض و آشكار كلاهبرداری است. 

این كارشناس اقتصادی گفت: در روش سوم شركت‌ها سرمایه‌پذیر می‌شوند به گونه‌ای كه از شهروندان پول می‌گیرند تا برای آن‌ها در پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی سرمایه‌گذاری كنند و از سودی معادل 4 درصد شروع شده تا در رقابت بین خودشان تا 30 درصد هم ادعای پرداخت سود می‌كنند. در صورتی كه حتی 10 درصد از اعضای این شركت‌ها برای یك ماه هم سود نگرفته‌اند. 

وی گفت: در روش آخر این شركت‌ها وعده خرید و فروش سهام بورس‌های بزرگ دنیا مانند نیویورك، شیكاگو و كشورهای شرق دنیا را می‌دهند كه این شركت‌ها تحت عنوان فاركس به اصطلاح برای اعضای خود اكانت تعیین كرده در صورتی كه این روش هم قانونی نبوده و تا زمانی كه سازمان بورس خود اقدام به عضویت اعضا در بورس‌های معتبر سایر كشورها را نكند هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری توسط شركت‌های دیگر فاقد وجاهت قانونی است. 

وی گفت: در 3 حالت اول فعالیت شركت‌های هرمی معمولاً افراد مستضعف جامعه كه در فكر افزایش یك‌باره پولشان هستند عضو می‌شوند اما در روش آخر افراد معتبر و صاحب دارایی زیاد فریب این افراد را می‌خورند. 

وی ادامه داد: تنها در یك مورد برای فعالیت شركت ها ممنوعیت وجود ندارد و آن هم فروش كالا از طریق بازاریابی شبكه‌ای است. به گونه‌ای كه در تمام دنیا كار پورسانت‌گیری امری صحیح است اما بین بازاریابی شبكه‌ای و شركت‌های هرمی تفاوت زیادی وجود دارد به گونه‌ای كه جدیدا شركت‌های هرمی با تبلیغات سو مدعی شدند كه فعالیت‌های آن‌ها نوعی بازاریابی شبكه‌ای است. 

وی گفت: وزارت بازرگانی به منظور تفكیك این دو نوع فعالیت دستور‌العملی را صادر كرد به نام دستور‌العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبكه كه این دستور‌العمل در تاریخ 18 آذر امسال به تصویب رسید. 

این كارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات در خصوص تفاوت‌های میان این دو فعالیت كه یكی صحیح و قانونی و دیگری فاقد وجاهت قانونی است، گفت: در شركت‌های هرمی عضویابی بدون فروش كالا انجام می‌شود درحالی كه در بازاریابی شبكه‌ای عضوگیری صرف، ممنوع است.
وی در تفاوت دیگر این شركت‌ها مدعی شد: شركت‌های هرمی عمدتا سپرده‌گذاری كرده و پرداخت سود انجام می‌دهند در صورتی كه در بازایابی شبكه‌ای این كار ممنوع است. همچنین در شركت‌های هرمی كار كارگزاری غیر‌واقعی سهام صورت می‌گیرد در صورتی كه در بازاریابی شبكه‌ای این كار هم ممنوع است.
وی در خصوص تفاوت چهارم این دو شركت عنوان كرد: در شركت‌های هرمی فروش كالا به قیمت گران‌تر و همچنین فروش خدمات موهوم مرسوم است در صورتی كه در بازاریابی شبكه‌ای نمی‌توان كالایی را گران‌تر از قیمت تمام شده آن فروخت. 

وی ادامه داد: در شركت‌های هرمی كالای فروش رفته حق برگشت و مرجوعی ندارد در صورتی كه در بازاریابی شبكه‌ای طبق مقررات موجود می‌توان كالا را به واسطه نقص و یا قیمت بالاتر مرجوع كرد. 

وی ادامه داد: در شركت‌های هرمی هیچگونه دفتر رسمی، تابلو و نمایندگی ندارند در صورتی كه شركت‌هایی كه بازاریابی شبكه‌ای می‌كنند دفاتر رسمی داشته و عمدتاً تعداد زیادی نمایندگی هم دارند. 

وی عنوان كرد: در شركت‌های هرمی هیچ‌گونه حسابداری، 
حسابرسی و اسناد مالی صحیحی وجود ندارد اما در شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای تمام حسابداری‌ها قانونی انجام می‌شود.