قانون سختگیرانه فرانسه درباره پاول دوروف
زمانی که دادستان‌های فرانسوی پاول دوروف، مدیرعامل و مالک تلگرام، را بازداشت کردند، یک برگ برنده در اختیار داشتند؛ قانون سختگیرانه جدید که معادل بین‌المللی ندارد.
قانون موسوم به لوپمی (LOPMI) که در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) تصویب شد، فرانسه را در خط مقدم گروهی از کشور‌ها قرار داده که موضع سخت‌تری در مورد جرایم سایبری دارند.
به گزارش رویترز، اما این قانون به قدری جدید است که دادستان‌ها هنوز درباره استفاده از آن متقاعد نشده‌اند.
در‌حالی‌که این قانون هنوز در دادگاه آزمایش نشده است، اگر قضات فرانسه از مجازات شرکت‌های فناوری به اتهام جنایت در پلتفرم‌ها خودداری کنند، تلاش پیشگامانه فرانسه برای محاکمه چهره‌هایی مانند دوروف می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
یک قاضی فرانسوی پیش از این دوروف را تحت بازجویی رسمی قرار داد و او را به جرایم مختلف از جمله جرم سال ۲۰۲۳ متهم کرد؛ همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین برای اجازه دادن به معامله غیرقانونی، در یک باند سازمانیافته که می‌تواند حداکثر ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار یورو جریمه نقدی داشته باشد.
قرار گرفتن تحت بازجویی رسمی به معنای مجرم بودن یا لزوما محاکمه نیست، اما نشان می‌دهد که قضات فکر می‌کنند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود دارد.
اتهامات علیه دوروف در حالی مطرح شده که تلگرام گفته است از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند.
پاول دوروف که از جمهوری آذربایجان به فرانسه سفر کرده بود، در فرودگاه بورژ و هنگام پیاده‌شدن از هواپیمای شخصی خود بازداشت شد.
پرونده پاول دوروف در فرانسه از روز ۸ جولای (۱۸ تیر) در فرانسه باز شده است؛ دادستانی فرانسه با انتشار بیانیه‌ای موارد اتهامی علیه مالک تلگرام را اعلام کرد؛ در این بیانیه آمده که دوروف به ۱۲ فقره جرم متهم شده است.
