۴۸ سال منتظر بمانید تا خانه‌دار شوید
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، از افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۸ میلیون تومان خبر می‌دهد. این درحالی‌است که ۵۱ درصد خانوار‌های تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای حل معضل مسکن مستاجران پایتخت چیست؟
مسکن، در سال‌های اخیر تبدیل به معظلی بزرگ برای تمام مردم شده است. آمارها، گواه این اتفاق هستند. خرید خانه برای مردم تبدیل به رویایی شده است که احتمال دارد در طول زندگی‌شان به آن دست نیابند. براساس گزارشی از وزارت راه و شهرسازی، مردم ایران برای خرید خانه باید ۴۸ سال در انتظار باشند. ۴۸ سال انتظاری که نتیجه سیاست‌های اشتباه، رکود تولید مسکن و تورم مسکن است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ۱۴۰۳» نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۶.۸ درصد رشد داشته است. از دیگر سو، طبق امار رسمی که ۵۱ درصد خانوار‌های تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای خانه‌دار کردن مستاجران پایتخت چیست؟
جمعیت خانه‌ندارها؛ از تازه ازدواج کرده‌ها تا طلاق گرفته‌ها
آمار متقضیان نهضت ملی مسکن و به‌طور کلی مسکن‌های حمایتی، پیام مهمی را مخابره می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از ۷ میلیون نفر متقاضی مسکن ملی در دولت سیزدهم، ۵ میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و ۱.۸میلیون نفر در بررسی نهایی، حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی اعلام شدند. اولین شرط ثبت‌نام در طرح مسکن ملی این است که شخص متقاضی و افراد تحت تکفل وی نباید از ۱ فروردین ۱۳۸۴ به بعد هیچ خانه یا زمینی به نامشان زده شده باشد.
روند ثبت‌نام این طرح، آمار جدیدی را از افرادی که صاحب‌خانه نیستند را نشان می‌دهند. براین اساس، بیش از ۵ میلیون خانوار مسکن ملی در کشور وجود دارد که در ۱۹ سال اخیر، موفق به خرید خانه نشده‌اند. همچنین، براساس گفته نورزوی، مدیر کل دفتر اقتصاد دولت سیزدهم، در اردبهشت ماه امسال، ۵۱ درصد خانوار‌های تهرانی، مستاجرند. همچنین سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که این آمار به معنای افزایش تقاضای مسکن در کشور است. به جز ازدواج‌ها، طلاق هم می‌تواند تقاضای مسکن در کشور را بالا ببرد؛ بنابراین آمار می‌توان مدعی شد درصد قابل توجهی انباشت تقاضا در بازار مسکن وجود دارد.
۵۰ درصد هزینه‌ها فقط برای مسکن
مسکن، سهم عمده‌ای را در سبد هزینه‌های خانوار دارد. این سهم هم برای صاحبان مسکن ملکی و هم برای مستاجران است؛ اما اقتصاد تورمی، شرایط را برای مستاجران سخت‌تر می‌کند. گزارش شاخص‌های اقتصادی کلان مرکز آمار ایران حاکی از سهم ۳۸.۱ درصدی مسکن، در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی است. این عدد در شهر تهران به ۵۰.۸ درصد هم رسیده است. یک خانواده تهرانی بیش از نیمی از درآمد سالانه خود را صرف هزینه مسکن می‌کند. اگر این خانواده مستاجر باشند، نیمی از درآمد خود را از دست می‌دهند، بدون آنکه امکان پس‌انداز برایشان وجود داشته باشد. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن از تورم ۴۵ درصدی در شهر تهران و ۴۹ درصدی در تمام مناطق شهری کشور، خبر می‌دهد.
مقایسه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی با استاندارد جهانی؛ نشان از فاصله معنادار هزینه ایرانی‌ها با استاندارد‌های جهانی دارد. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد، هبیتات، ایدئال هزینه برای مسکن را ۳۰ درصد اعلام کرده است، در حالی که این عدد در مناطق شهری ایران، ۳۸.۱ درصد است. متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، ۲۳ درصد است. مردم کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ۲۳.۹ درصد و خانوار‌های کشور‌های حوزه یورو، ۲۳.۶ درصد برای مسکن هزینه می‌کنند. نمودار پایین، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار‌های کشور‌های مختلف با ایران را مقایسه می‌کند.
آنچه که آمارها نشان می‌دهد، قیمت بالای مسکن است که شرایط نامناسبی را برای مردم ایجاد می‌کند. مردم ایران، علاوه بر ۴۸ سال انتظار برای خرید خانه، با تورم ۴۹ درصدی اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، چون اجاره‌بها پرداخت می‌کنند؛ امکان پس‌انداز هم ندارند. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، در تهران بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار، متعلق به مسکن است. مردم برای پرداخت این هزینه، باید از سایر هزینه‌های خود صرف نظر کنند. به‌طور کلی قیمت بالای مسکن، زندگی را برای مردم ایران سخت کرده است و قدرت خرید خانه را از آن‌ها گرفته است.
در این شرایط، دولت تازه نفس چهاردهم، برای حل معضل مسکن چه برنامه‌ای دارد؟ آیا سیاست‌های اشتباه دولت‌های گذشته را ادامه می‌دهد یا با اتخاذ روش صحیح واگذاری زمین، از بحران مسکن می‌کاهد؟
