دادههای تازه مرکز آمار نشان میدهد که ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. این رخداد برای مناطق شهری بوده، اما در مناطق روستایی رویه متفاوتی داشته است. در یک نگاه کلی به نظر میرسد که اختلاف درآمدی در روستاها کاهش یافته، اما در مناطق شهری و در تمام کشور افزایش یافته است.
شاخصهای متعددی برای سنجش وضعیت رفاه وجود دارد. یک گروه از این شاخصها، وضعیت اختلاف طبقاتی را میسنجد که رایجترین نماگر این گروه، ضریب جینی است. شاخص «ضریب جینی»، شاخصی ریاضی است که بین صفر و یک تعریف میشود و هر چه به یک نزدیکتر باشد، شکاف درآمدی بالاتری را نشان میدهد. دادههای تازه مرکز آمار نشان میدهد که ضریب جینی کل کشور از ۳۸.۷۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع ضریب جینی کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل ۰.۰۱۰۲ افزایش نشان میدهد که نشاندهنده بیشتر شدن «شکاف طبقاتی» است. ضریب جینی در مناطق شهری نیز با افزایش روبهرو بوده و به سطح ۳۸.۲ درصد رسیده است در حالی که در روستاها روند نزولی در پیش گرفته و تا ۳۵.۸۳ درصد کاهش یافته است. آمارهای تازه از افزایش ضریب جینی و به عبارتی، بیشتر شدن فاصله طبقاتی میان ایرانیها درحالی منتشر میشود که اردیبهشت ماه امسال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرده بود که «بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است.» در این گزارش آمده بود که «خط فقر در سالهای ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به انتهای دهه ۹۰ مواجه شده، بهطوری که دامنه آن نیز غیرفقرا یعنی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. دادهها نشان میدهند که نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸درصدی مواجه شده و تامین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت کرده است.»
همان طور که گفتیم بیشتر یا کمترشدن ضریب جینی به تنهایی نمیتواند وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نشان دهد، بنابراین مرکز آمار برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درآمد چند شاخص دیگر را نیز در نظر گرفته است. یکی از این شاخصها پالما نام دارد. شاخص پالما نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینهترین جمعیت (دهک دهم) به هزینه ۴۰ درصد کم هزینهترین جمعیت (۴ دهک پایین جامعه) است.
این شاخص در کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۱.۹۵ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. حالا این به چه معنی است؟ به زبان ساده هزینه دهک دهم یعنی پرهزینهترین دهک حدود دوبرابر مجموع هزینه چهار دهک پایینی یعنی کم هزینهترین دهکها بوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهشی بوده، اما بار دیگر در سال ۱۴۰۲ روند افزایشی به خود گرفته است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در تحلیل خود بر اهمیت ضریب جینی بهعنوان معیاری برای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها تأکید میکند. به گفته او، هر چه ضریب جینی به عدد یک نزدیکتر شود، نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی است. اما در شرایط کنونی ایران که با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، این شاخص نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی دارد. بهویژه اینکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنیتر میشوند.
پازوکی خاطرنشان میکند که در ایران، ضریب جینی بر اساس هزینههای خانوار محاسبه میشود و نه درآمد، چرا که آمار دقیقی از درآمدها در دسترس نیست. این امر به ویژه در شرایطی که هزینههای مصرفی خانوارها بهویژه در بخش خوراکیها به شدت افزایش یافته، نمایانگر فشار بیشتری بر طبقات کمدرآمد است. او به نمونهای از افزایش قیمت روغن نباتی اشاره میکند که از ۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که تورم مواد غذایی بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. چنین شرایطی، بیانگر وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی فقراست.
طی پنج سال گذشته، ایران با تورم بالای ۴۰ درصد روبهرو بوده است؛ وضعیتی که تنها در چند کشور جهان مشابه دارد. پازوکی میگوید تورم یکی از مهمترین شاخصهای بیثباتی اقتصادی است. او این سوال را مطرح میکند که اگر چنین تورمی در کشورهای اروپایی اتفاق میافتاد، چه تغییرات گستردهای در سیاستهای اقتصادی آن کشورها اعمال میشد. در ایران، اگر آمار دقیق درآمدی موجود بود، میشد دید که بخش کوچکی از جامعه با درآمد بالا زندگی میکند، در حالی که اکثریت مردم در شرایط فقر به سر میبرند.
پازوکی به تأثیر شیوع کرونا بر افزایش تورم اشاره کرده و میگوید که در دوره پاندمی، نرخ تورم بهطور چشمگیری دو رقمی شد. با این حال، او تاکید میکند که در برخی کشورها اکنون نرخ تورم به زیر ۴ درصد رسیده است و این نشاندهنده امکانپذیری کنترل تورم است. او راهکار کنترل تورم را در اتخاذ سیاستهای علمی و دقیق میداند و معتقد است که کاهش تورم نیازمند مدیریت انتظارات تورمی است. بهعنوان نمونه، در دولت اول حسن روحانی، آغاز مذاکرات برجام منجر به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شد.
پازوکی برای دولت فعلی دو اقدام حیاتی پیشنهاد میدهد: نخست، اصلاح سیاست خارجی و حرکت به سمت تعامل با جهان، و دوم، اصلاح سیاستهای اقتصادی داخلی. او تأکید میکند که دعا و شعار نمیتواند وضعیت اقتصادی را تغییر دهد. کنترل تورم، مهمترین شاخص ثبات اقتصادی است و نیازمند هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دولت است. بهویژه، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانکها به بانک مرکزی باید کاهش یابد، که این امر تنها با استقلال بانک مرکزی امکانپذیر است.
او همچنین بر لزوم انضباط مالی در بودجه تأکید دارد و یادآوری میکند که هزینههای دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ به شدت افزایش یافته است. پازوکی توصیه میکند که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید هزینههای غیرضروری کاهش یابد. بهعنوان مثال، او به افزایش بیش از ۴۰ درصدی بودجه صداوسیما اشاره میکند که به اعتقاد او ضرورتی ندارد و باید تعدیل شود.
ضریب جینی در سیستان و بلوچستان، استان محروم جنوب شرق ایران در سال گذشته ۰.۴۱۹۸ برای خانوارهای شهری این استان عنوان شده که حتی از رقم کل کشور هم بالاتر است. حتی اگر این شاخص نسبت به سال ماقبل خود کاهش پیدا کرده باشد؛ باید گفت که در میان استانهای کشور، بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که با استناد به دادههای فقر چندبعدی منتشر کرد به مواردی از فقر شدید در این استان پرداخته و آن را «محرومترین استان کشور» خوانده بود. در این گزارش آمده است: «نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت بهسر میبرند که در مقایسه با سایر استانها، عدد بسیار بالایی است، چراکه مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران ۲۸ درصد است.»