اشکالات اساسی به لایحه بودجه 89
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: لايحه هاي تنظيمي سالانه از سوي دولت زمان خاصي براي تصويب دارد. به عنوان مثال لوايح بودجه هرساله بايد قبل از 15 آذرماه تقديم شود تا سر فرصت در کميسيون هاي تخصصي، تلفيق، صحن علني و شوراي نگهبان بررسي شود. اين کار براي لايحه بودجه سال 89 انجام نشد. 50 روز بعد آن را دادند. فرصت آنچناني براي بررسي و دقت نظر نمايندگان نيست. بنابراين يکي از اشکالات اساسي اين بودجه نبود زمان کافي براي بررسي آن است. حالا اگر هم بگوييم سه شيفته آن را بررسي مي کنيم باز نمي توان ادعا کرد بررسي دقيقي صورت مي گيرد. اصولاً لوايح دولت از يک برنامه بالادستي تبعيت مي کند مثل قوانين جامع، اصل 44 و... .
سوال اين است که لايحه بودجه سال 89 از کدام برنامه توسعه يي مورد پشتيباني قرار مي گيرد؟ اگر بر اساس برنامه چهارم است که اين برنامه امسال تمام مي شود و اگر بر اساس برنامه پنجم است که اين برنامه هنوز تنظيم نشده و قرار است سال آينده مورد بررسي مجلس قرار گيرد.
پس يکي ديگر از اشکالات اساسي بودجه 89 اين است که برنامه بالادستي ندارد و معلوم نيست بر اساس چه برنامه يي نوشته شده است.
دولت در اين لايحه هشت هزار ميليارد تومان از محل هدفمند کردن يارانه ها درآمد براي خود در نظر گرفته است يعني بايد به اندازه 40 هزار ميليارد تومان هزينه ها را بالا ببرد تا اين درآمد را داشته باشد.
اگر اين مبلغ را در نظر بگيريم يعني درآمد دولت از هدفمند کردن پنج برابر است در حالي که در قانوني که هنوز جوهر آن خشک نشده گفته دولت بين 10 تا 20 هزار ميليارد از اين محل کسب درآمد کند. حتي سفارش کرده ايم در سال هاي اول اين درآمد پايين باشد تا شوک قيمتي در جامعه ايجاد نشود. اما متاسفانه دولت کاري غيرقانوني انجام داده و دو برابر اين 20 هزار ميليارد را پيشنهاد داده است. اگرچه عنوان پيشنهاد خود توجيه است ولي يک کار غيرقانوني و غيراخلاقي است که دولت دهم تن به آن داده است. قانون مي گويد 20 هزارميلياردتومان بايد درآمد داشته باشيد ولي دولت مي آيد 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد مي دهد.
اشکال بعدي انبساط بودجه است که باعث تورم مي شود. بعضي از منابعي که در بودجه به آن پرداخته شده دست نيافتني و دور از ذهن است. يکي از مواردي که مي شود اشاره کرد اينکه دولت 12 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي را در اين ارتباط به عنوان منبع درآمدي پيشنهاد کرده و اين در حالي است که موجوديت صندوق توسعه ملي هنوز به تصويب نرسيده و شيوه برداشت از آن نيز معين نشده است. پس چگونه مي تواند مبناي درآمدي دولت قرار گيرد؟ مساله ديگر بودجه هاي عمراني است که دولت براي سال آينده در نظر گرفته است. اين مبلغ 34 هزار ميليارد تومان است که 12 هزار ميلياردتومان از صندوق توسعه ملي و 22 هزار ميليارد از درآمدهاي نفتي محقق مي شود. در حالي که اين مبلغ در سال 88 ، 5/26 هزار ميليارد تومان بود که تا 70 درصد آن يعني 20 هزار ميليارد آن محقق شده است. مي بينيد که بين بودجه عمراني سال هاي 88 و 89 فاصله زيادي است. اين فاصله شوک تورم را وارد جامعه مي کند، اين هم يکي ديگر از نقاط ضعف بودجه است. در بودجه امسال به موضوع قانون اصل 44 و بخش معدن کم توجهي شده است. قيمت نفت را خيلي خوشبينانه در نظر گرفته اند و به ازاي هر بشکه 65 دلار پيشنهاد داده اند. اين در حالي است که امکان تحقق آن بسيار مشکل است.سال گذشته قيمت نفت 5/37 دلار به ازاي هر بشکه در نظر گرفته شده بود که امسال يکباره به 65 دلار رسيد. اين رقم را حتماً تغيير مي دهيم چون کارشناسي شده نيست. اگر بخواهيم از محل فروش نفت 20 درصد به صندوق توسعه ملي واريز کنيم اين عدد و رقم نمي تواند واقع بينانه باشد.به طور کلي فکر مي کنم در بودجه امسال احساسي، خارج از قانون و بدون توجه به قوانين بالادستي و خوشبينانه و غيرواقعي تنظيم و تقديم مجلس شده است. ان شاءالله کميسيون هاي تخصصي در اين باره بودجه هاي عملياتي و شدني خواهند نوشت.
آفتاب: لايحه هاي تنظيمي سالانه از سوي دولت زمان خاصي براي تصويب دارد. به عنوان مثال لوايح بودجه هرساله بايد قبل از 15 آذرماه تقديم شود تا سر فرصت در کميسيون هاي تخصصي، تلفيق، صحن علني و شوراي نگهبان بررسي شود. اين کار براي لايحه بودجه سال 89 انجام نشد. 50 روز بعد آن را دادند. فرصت آنچناني براي بررسي و دقت نظر نمايندگان نيست. بنابراين يکي از اشکالات اساسي اين بودجه نبود زمان کافي براي بررسي آن است. حالا اگر هم بگوييم سه شيفته آن را بررسي مي کنيم باز نمي توان ادعا کرد بررسي دقيقي صورت مي گيرد. اصولاً لوايح دولت از يک برنامه بالادستي تبعيت مي کند مثل قوانين جامع، اصل 44 و... . سوال اين است که لايحه بودجه سال 89 از کدام برنامه توسعه يي مورد پشتيباني قرار مي گيرد؟ اگر بر اساس برنامه چهارم است که اين برنامه امسال تمام مي شود و اگر بر اساس برنامه پنجم است که اين برنامه هنوز تنظيم نشده و قرار است سال آينده مورد بررسي مجلس قرار گيرد.
پس يکي ديگر از اشکالات اساسي بودجه 89 اين است که برنامه بالادستي ندارد و معلوم نيست بر اساس چه برنامه يي نوشته شده است.
دولت در اين لايحه هشت هزار ميليارد تومان از محل هدفمند کردن يارانه ها درآمد براي خود در نظر گرفته است يعني بايد به اندازه 40 هزار ميليارد تومان هزينه ها را بالا ببرد تا اين درآمد را داشته باشد.
اگر اين مبلغ را در نظر بگيريم يعني درآمد دولت از هدفمند کردن پنج برابر است در حالي که در قانوني که هنوز جوهر آن خشک نشده گفته دولت بين 10 تا 20 هزار ميليارد از اين محل کسب درآمد کند. حتي سفارش کرده ايم در سال هاي اول اين درآمد پايين باشد تا شوک قيمتي در جامعه ايجاد نشود. اما متاسفانه دولت کاري غيرقانوني انجام داده و دو برابر اين 20 هزار ميليارد را پيشنهاد داده است. اگرچه عنوان پيشنهاد خود توجيه است ولي يک کار غيرقانوني و غيراخلاقي است که دولت دهم تن به آن داده است. قانون مي گويد 20 هزارميلياردتومان بايد درآمد داشته باشيد ولي دولت مي آيد 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد مي دهد.
اشکال بعدي انبساط بودجه است که باعث تورم مي شود. بعضي از منابعي که در بودجه به آن پرداخته شده دست نيافتني و دور از ذهن است. يکي از مواردي که مي شود اشاره کرد اينکه دولت 12 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي را در اين ارتباط به عنوان منبع درآمدي پيشنهاد کرده و اين در حالي است که موجوديت صندوق توسعه ملي هنوز به تصويب نرسيده و شيوه برداشت از آن نيز معين نشده است. پس چگونه مي تواند مبناي درآمدي دولت قرار گيرد؟ مساله ديگر بودجه هاي عمراني است که دولت براي سال آينده در نظر گرفته است. اين مبلغ 34 هزار ميليارد تومان است که 12 هزار ميلياردتومان از صندوق توسعه ملي و 22 هزار ميليارد از درآمدهاي نفتي محقق مي شود. در حالي که اين مبلغ در سال 88 ، 5/26 هزار ميليارد تومان بود که تا 70 درصد آن يعني 20 هزار ميليارد آن محقق شده است. مي بينيد که بين بودجه عمراني سال هاي 88 و 89 فاصله زيادي است. اين فاصله شوک تورم را وارد جامعه مي کند، اين هم يکي ديگر از نقاط ضعف بودجه است. در بودجه امسال به موضوع قانون اصل 44 و بخش معدن کم توجهي شده است. قيمت نفت را خيلي خوشبينانه در نظر گرفته اند و به ازاي هر بشکه 65 دلار پيشنهاد داده اند. اين در حالي است که امکان تحقق آن بسيار مشکل است.سال گذشته قيمت نفت 5/37 دلار به ازاي هر بشکه در نظر گرفته شده بود که امسال يکباره به 65 دلار رسيد. اين رقم را حتماً تغيير مي دهيم چون کارشناسي شده نيست. اگر بخواهيم از محل فروش نفت 20 درصد به صندوق توسعه ملي واريز کنيم اين عدد و رقم نمي تواند واقع بينانه باشد.به طور کلي فکر مي کنم در بودجه امسال احساسي، خارج از قانون و بدون توجه به قوانين بالادستي و خوشبينانه و غيرواقعي تنظيم و تقديم مجلس شده است. ان شاءالله کميسيون هاي تخصصي در اين باره بودجه هاي عملياتي و شدني خواهند نوشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۵:۴۹ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
پاسخ
آخه پسر خوب اگر وقت کافی برای بررسی بودجه باشه که محال مجلس اسلامی ما که خیلی هم مردمیه، آنرا تائید کنه. خوب معلومه دیگه چون اکثر نماینده ها که تهرونی نیستند و ناراحتند از اینکه آقای مشایی 30 میلیون تومان به تهرانی ها هدیه داده و تازه میدونند که اگر این بودجه تائید بشه آقای مشایی 12 میلیارد ريال برای هدیه دادن به تهرانی ها در دست داره و از طرفی هم آقای مصباح یزدی هم جمعاً 110 میلیارد ريال میگیره و بنده خدا پروفسور مولانا را بگو که فقط 300 میلیون تومان گیرش میآید، آخه یعنی ارزش یک سال کار ایشان فقط برابر با 10 دونه هدیه به تهرانی هاست؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید