اگر وزیر پاسخ ندهد یا نپذیرد، چه‌بسا از یک جای دیگر سوالی یا ایرادی و اقدامی مطرح شود که به‌اصطلاح پاتک آن عدم پذیرش است. این وضعیت محصول پارلمان غیرحزبی است که در واقع مجلس ایران را به مجلسی با حدود ۳۰۰نماینده تبدیل کرده است که هرکدام ترجیحات و مطالبات شخصی و منطقه‌ای خود را دارند و تنظیم روابط با این تعداد افراد از عهده هیچ وزیری برنمی‌آید.
به همین دلیل، یکپارچگی مدیریت اجرایی کشور دچار اختلال و ناکارآمدی می‌شود. آثار منفی این وضعیت در جریان رسیدگی به لایحه بودجه نیز دیده می‌شود. به این معنی که ساختار بودجه از دو سو دچار فرسایش می‌شود. از یک سو، در سطح ارقام کلان و کلیات بودجه و از سوی دیگر، در طرح‌های منطقه‌ای شاهد این فرسایش در ارقام بودجه هستیم.
در سطح کلان برای اینکه مجلس طرفدار برخی شعارها و وعده‌ها معرفی شود، برخی هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. افزایشی که ممکن است در برخی موارد و به‌ظاهر مطلوب هم باشد، ولی درهرحال منبع تامین آنها مسئله اصلی است. منابعی که معمولاً تامین نمی‌شوند و در قالب کسری بودجه و تورم خود را نشان خواهد داد.
در سطح خرد و منطقه‌ای به تصویب و اجرای طرح‌هایی اصرار می‌کنند که به لحاظ منطق اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و نوعی اتلاف منابع تلقی می‌شود و برخی نیز سال‌های بسیار زیادی در دست اجراست و در نهایت برای جامعه و مردم زیان‌بار است ولی موجب تقویت نماینده آن منطقه و افزایش شانس انتخاب مجدد او می‌شود.
این را می‌توان فرآیند ناپیدا و پنهان تصویب بودجه کشور معرفی کرد؛ فرایندی که مجلس و نمایندگان آن در بودجه اثرگذاری دارند و اعمال قدرت می‌کنند، ولی مسئولیت‌پذیری متناسب با این قدرت را ندارند. مجلس معمولاً عملکرد دولت را نقد می‌کند بدون اینکه بپذیرد بودجه را خودشان تصویب کرده‌اند.
