آفتابنیوز : آفتاب - سرویس بینالملل: مقامهای دادگاه بینالمللی جنایی امروز چهارشنبه دستور بررسی مجدد اتهامات وارده بر رئیسجمهوری سودان را صادر کردند.
به گزارش رویترز، قضات این دادگاه امروز اعلام کردند که برای تایید این مطلب که آیا عمرالبشیر مرتکب نسلکشی شده است، مدرک کافی در دست نیست.
بر اساس این گزارش، عمرالبشیر هم اکنون با اتهاماتی چون جنایات جنگی، قتل، براندازی، شکنجه و تجاوز روبرو است.
در همین رابطه اریک کورولا از قضات دادگاه لاهه گفت: حکمی که پیش از این در دادگاه لاهه صادر شده و به موجب آن رئیسجمهوری سودان محکوم شده بود هیچگونه مجوز قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن او ندارد.
دادگاه بینالمللی جنایی چهاردهم اسفند 87 عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرده بود.