فراخوان حزب مردم‌سالاری برای راهپیمایی 22 بهمن

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حزب مردم‌سالاری با صدور فراخوانی با تاکید بر این که «عید ملی 22 بهمن باید مظهر وحدت ملی و تکیه بر آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و اجرای تمامی اصول قانون اساسی باشد» ، بر حضور آحاد مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد.

در این فراخوان که در قالب قطعنامه کنگره این حزب منتشر شده آمده است: 

شعار اصلی کنگره هشتم حزب مردم‌سالاری «اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی ، لازمه بازسازی اعتماد عمومی» بود چرا که اعتقاد داریم تنها با اجرای صحیح تمام اصول قانون اساسی می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی مردم امیدوار بود. جامعیت اصول قانون اساسی به گونه ای است که بر مطالبه تاریخی ملت ایران یعنی همان دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام بنا شده و قطعا نقطه برجسته جمهوریت نظام هم همان ، حقوق ملت است که در 24 اصل از 177 اصل قانون اساسی در فصل سوم آن مورد تاکید قرار گرفته است. به همین دلیل ضرورت اهتمام جدی تر به این 24 اصل (شامل تساوی حقوق‏ همه آحاد مردم، حمایت قانونی یکسان از آنان ،‌تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت مال و جان افراد از هر گونه تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات ، منع سانسور ، آزادی احزاب و جمعیت‌ها ، آزادی تشکیل اجتماعات، حق داشتن شغل مناسب، برخورداری از تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق داشتن مسکن مناسب، منع دستگیری افراد مگر به حکم قانون، منع تبعید افراد، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه به دادگاه صالح، اجرای اصل برائت در مورد همه افراد، منع شکنجه، منع هتک حرمت بازداشت شدگان، منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی ، منع سلب تابعیت ایران از ایرانیان و امکان تابیعت ایرانی برای خارجیان) بیش از گذشته احساس می‌شود. اما با کمال تاسف باید گفت برخی نمادها ، نشان از عدم توجه کافی به اجرای این اصول به ویژه پس از 22 خرداد سال جاری دارد.

این قطعنامه افزوده است: عدم برخورد جدی با افراد خودسر به ویژه حمله کنندگان به حسینیه جماران، دارالزهرا، بیت شهید صدوقی در یزد و مسجد آیت الله دستغیب در شیراز و عاملان هتک حرمت عاشورای حسینی نیز در این زمینه نقش داشتند؛ کما اینکه هیچ یک از هتک حرمت کنندگان به تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) شناسایی یا معرفی نشده اند و متاسفانه این موضوع همچنان با ابهامات جدی مواجه است. 

حزب مردم‌سالاری در ادامه به عملکرد اقتصادی دولت پرداخته و ابراز عقیده کرده است:

آنچه در مورد عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد چه در زمان استقرار دولت نهم و چه از زمان آغاز به کار دولت دهم مشهود است، فقدان استراتژی روشن برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و پیشبرد کشور به سوی چشم انداز روشن ترسیم شده در سند ایران 1404 است. در این میان عدم ارائه برنامه پنجم در موعد مقرر قانونی یا بودجه‌های سنواتی در مهلت تعیین شده یا انحراف دولت از برنامه‌های قانونی همچون برنامه توسعه و سند چشم ‌انداز و تخلفات در موارد مختلف ، نگران کننده به نظر می‌رسد. در این میان اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا زیانهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. به عنوان مثال در بدو امر بر ضرورت تک نرخی کردن نرخ سود بانکی تاکید می‌شد، اما پس از مدتی و به تبع تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی، اشکالات این سیاست آشکار شد و این بار بر تقدم کاهش نرخ تورم بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید شد. همچنین در سال‌های ابتدایی آغاز به کار دولت نهم حجم نقدینگی با توجیهات گوناگون همچون توسعه بنگاه‌های زودبازده به بدنه اقتصاد کشور تزریق شد که تورم کم سابقه‌ای را در پی داشت اما با مشخص شدن ضعف‌های این سیاست، این بار خزانه‌های بانک مرکزی سه قفله شد و صدها واحد تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شدند تا هیچگاه شاهد تعادل در تزریق بودجه مورد نیاز برای تقویت واحدهای تولیدی نباشیم. این امر افزایش بیکاری جوانان و سایر اقشار جامعه را در پی داشت تا هدف تک رقمی کردن نرخ بیکاری به سرابی دور دست شباهت یابد. این حلقه تصمیمات در حوزه اقتصاد، آثار خود را در واردات بی رویه کالا و رشد 110 درصدی واردات کالاهای مصرفی به ایران و کاهش سهم ایران از صادرات جهانی نشان داده است . تراژدی افزایش صددرصدی واردات گندم پس از برگزاری جشن خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک کشاورزی خود گویای این وضعیت نامتعادل اقتصادی است. 

این حزب در بخش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نیز آن‌چه را فقدان استراتژی مدون و منسجم در دستگاه دیپلماسی کشور خوانده با برشمردن مصادیقی این سیاست‌ها را مورد نقد قرار داده و آورده است: در موضوع تعامل با روسیه این امر آشکار می‌شود، به طوری که نه تنها شاهد تاخیرهای مکرر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با وجود وعده‌های مقامات روس در این زمینه هستیم، بلکه پرده‌های تازه ای از بدقولی‌های روسیه نسبت به ایران در تاخیر درتحویل موشک‌های اس 300 آشکار شده است و در این میان دستگاه دیپلماسی کشور به جای افزایش تحرک خود در رفع این مشکل و برخورد قاطعانه‌تر با روس‌ها، به توجیه این تاخیرها و بدقولی‌ها روی آورده است.


در بخش دیگر این قطعنامه پیشنهادهای حزب مردم‌سالاری برای برون رفت از چالش‌های کنونی مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: 


جلوگیری از اقدامات عناصر خودسر از یکسو و مجازات قانون شکنان برانداز از سوی دیگر، صدور مجوز برای اجتماعات قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی و رفع پلمپ از دفاتر تشکل‌های سیاسی و تقویت جایگاه احزاب از جمله موارد دیگری است که می‌تواند به برون رفت از چالش کنونی کمک کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث پس از انتخابات، ضعف قوانین انتخاباتی بود و به همین دلیل ضرورت دارد برای اصلاح جدی قانون انتخابات و ممانعت از بداخلاقی سیاسی، اقدامات موثری انجام گیرد.

در این راستا طرح استانی شدن انتخابات مجلس، می‌تواند نخستین گام عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور باشد.

حزب مردم‌سالاری همچنین اعتقاد دارد مهم‌ترین گامی که برای برون رفت از چالش‌های کنونی می‌توان برداشت، تشکیل مجمع ملی نخبگان یا همان لویی جرگه ایرانی، (متشکل از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی تمامی طیف‌های سیاسی کشور، مراجع معظم تقلید، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخبگان حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت و...) است تا آنان بتوانند در زیر یک سقف، پس از مذاکره و تفاهم با یکدیگر، در چارچوب اجرای تمام اصول قانون اساسی بر محور ولایت فقیه به توافقی پایدار دست یابند و از این طریق رشد و توسعه همه جانبه کشور با بهره‌گیری از تمامی پتانسیل‌های بالقوه موجود و به فعلیت درآوردن آن امکانپذیر گردد. خوشبختانه نمایی کوچک از لویی جرگه ایرانی را در هشتمین کنگره حزب مردم سالاری با حضور فعالان سیاسی هر دو جناح سیاسی شاهد بودیم؛ به طوری که کلیه دیدگاه‌ها و نظرات از هر دو طرف ابراز شد و بدون آنکه هیچ گونه تنش و مشکلی ایجاد شود، جلسه پایان یافت.

در پایان، ذکر این نکته را هم خالی از لطف نمی‌دانیم که برای نحوه و شرایط حضور حزب مردم سالاری و سایر اصلاح طلبان در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور برنامه داریم.