وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغالسنگ سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش روابطعمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در سیصد و سیویکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار (ILO) کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.
وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاههای بالای ۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود.
میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی دادهها در نظام تصمیمگیریها تأکید کرد: سامانهای زیرساخت اطلاعاتی دادهمحور برای احصاء و طبقهبندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.
وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات چهانی و ملی میتوان زمینههای آسیبهای شغلی را در کشور کاهش داد.
وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغالسنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغالسنگ مکانیزه فعال است و مابقی بهصورت سنتی اداره میشوند که هدف کلان ما مکانیزهکردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهرهوری است.
وی اضافه کرد: پس از بررسیهای معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغالسنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند.
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهاداتشان را درباره پیشنویس آییننامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغالسنگ بیان کردند و مقرر شد کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی پیشنویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود.