آفتابنیوز : آفتاب - سرویس سیاسی: دبیركل جامعه اسلامی مهندسین پیشبینیكرد : امیدواریم تا دو هفته دیگر یعنی قبل از 15 اسفند بررسیهای كمیسیون تلفیق پایان یابد و بتوانیم بحث بودجه را در جلسه علنی دنبال كنیم كه پیشبینی میشود یك هفته تا 10 روز طول بكشد و وقتی تصمیم نهایی شد برای تصویب به شورای نگهبان برود و احتمالا برخی مواد آن نیز برای تصویب مجمع تشخیص مصلحت بماند.
محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین كه با محوریت تحلیل حوادث سال 88 و چشمانداز سال 89 برگزار شده بود با بیان اینكه همانطور كه پیشبینی میشد بررسی قانون برنامه پنجم توسعه به سال آینده موكول شد، گفت: به امید خدا اوایل سال آینده كار بررسی این برنامه را آغاز خواهیم كرد و منتظر هستیم بودجه در كمیسیون تلفیق به پایان برسد و وقتی به صحن علنی آمد آن موقع تصمیم خواهیم گرفت كه برخی احكام قانون برنامه را چگونه تنفیذ كنیم باید منتظر بود كه ببینیم بودجه چقدر تحت تاثیر سیاستهای برنامه پنجم است.
نایب رئیس مجلس با بیان اینكه طبق آییننامه وقت پیشنهادی نمایندگان مجلس در رابطه با بودجه تمام شده است، گفت: كمیسیونهای تخصصی گزارش خود را ارائه دادند و كمیسیون تلفیق هم از صبح سهشنبه گذشته بحث كمیسیونهای تخصصی و لایحه را شروع كرده است و طبق آییننامه 15 روز فرصت دارد و امیدواریم تا دو هفته دیگر یعنی قبل از 15 اسفند بررسیهای كمیسیون تلفیق پایان یابد و بتوانیم بحث بودجه را در جلسه علنی دنبال كنیم كه پیشبینی میشود یك هفته تا 10 روز طول بكشد و وقتی تصمیم نهایی شد برای تصویب به شورای نگهبان برود و احتمالا برخی مواد آن نیز برای تصویب مجمع تشخیص مصلحت بماند.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینكه در مساله محتوایی بودجه 2 تا 3 چالش مهم وجود دارد،گفت: یكی بحث هدفمند شدن یارانههاست كه در آن بحث قیمت فرآورده نفتی مصرفی دركشور مورد بحث است.
وی ادامه داد: امروز در داخل نفت بشكهای 6 دلار به فروش میرود و قیمت جهانی آن حدودا 70 دلار است كه قانون مصوب ما میگوید این فاصله باید ظرف مدت 5 سال به صورت متعادل پر شود، ولی دولت معتقد است این پروسه سرعت بیشتری داشته باشد ولی در هر صورت مجلس تصمیم گرفت این فاصله ظرف مدت 5 سال پر شود.
باهنر ادامه داد: به همین دلیل معتقد بودیم كه سال اول اجرای لایحه هدفمند كردن یارانهها بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد باشد و سالهای بعد را در قانون نیاوردیم به دلیل آنكه معتقد بودیم سال اول را تجربه كنیم و با توجه به آن شیب سال آینده را با دولت تفاهم كنیم، ولی دولت در بودجه امسال این مبلغ را 40 هزار میلیارد تومان دیده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: سال جاری حداكثر قانونی كه میتواند در رابطه با هدفمند كردن یارانهها اجرا شود، آییننامهها و تشكیل سازمان هدفمند كردن است و ما معتقدیم سال 89 سال اول اجرای این قانون است و جمعبندی مجلس این است كه با همان 20 هزار میلیارد تومان كار را شروع كنیم و این عدد یك ظرف درآمدی است كه از گران كردن فرآوردههای نفتی و گاز و برق ایجاد میشود.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: از طرف دیگر 50 درصد این مبلغ باید به صورت مستقیم به اقتصاد خانوار كمك شود، 30 درصد به اقتصاد دستگاههای دولتی و 20 درصد هم به هزینههای دولت كمك شود.
باهنر با بیان اینكه چالش دوم در بحث محتوای بودجه صندوق توسعه ملی است،گفت: ایجاد این صندوق جزو سیاستهای ابلاغی رهبری در برنامه پنجم است كه از كل درآمدهای نفت، گاز در طول سالهای برنامه پنجم باید حداقل 20 درصد از بودجه دولت خارج كنیم و به این صندوق وارد شود تا به توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی و به چرخه اقتصادی كمك كند كه دولت این صندوق را پیشبینی كرده است كه انشاءالله مجلس مكانیزم روشنی برای آن تعبیه خواهد كرد.
نایبرئیس مجلس در پایان گفت: صندوق توسعه ملی باید به صورت بانك عمل كند كه در نهایت مشغول تنظیم سیاستهای آن هستیم.