حذف ارز دارو / هزینه ۳۰ همتی با کیست؛ دولت یا مردم؟
در سال‌های اخیر، تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شدت تحت تأثیر تغییرات سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.
به صورت خلاصه تا سال ۱۴۰۰ بخش عمده واردات دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شد، اما به دلیل فشار بر منابع ارزی کشور و ناکارآمدی تخصیص یارانه، سیاست حذف تدریجی آن آغاز شد.
از سال ۱۴۰۱، نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به عنوان ارز ترجیحی جدید برای حوزه دارو مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ تقریباً قسمت مهمی از تخصیص ارز به این نرخ صورت گرفت.
تا آبان ماه سال ۱۴۰۳، روند تخصیص ارز برای این حوزه به شرح زیر بوده است:
سال ۱۳۹۷: در این سال، عمده تخصیص ارز برای واردات دارو‌های اساسی و مواد اولیه دارویی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده که مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار از این طریق تأمین شده است. این تخصیص به‌طور کامل برای کالا‌های اساسی و دارو‌های ضروری تخصیص یافته است.
سال ۱۳۹۸: تخصیص ارز همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ادامه یافت، اما به دلیل فشار‌های اقتصادی و کاهش منابع ارزی میزان تخصیص کمی کاهش یافت و به ۳.۲ میلیارد دلار رسید.
سال ۱۳۹۹: در این سال، ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت که تحت تأثیر افزایش تقاضا و محدودیت منابع ارزی بود.
سال ۱۴۰۰: سیاست‌های دولت بر کاهش تدریجی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید داشت. در این سال ۱.۵ میلیارد دلار با این نرخ تخصیص یافت که باز هم نسبت به سال‌های پیش کاهش چشمگیری داشت.
سال ۱۴۰۱: در این سال، تغییرات قابل توجهی در تخصیص ارز مشاهده شد. علاوه بر ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده‌ای از ارز تخصیص یافته با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات دارو در نظر گرفته شد. در مجموع، ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای این حوزه تخصیص یافته که عمده آن با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی بوده است.
سال ۱۴۰۲: در این سال، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور محدود تنها برای برخی اقلام خاص مانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی ادامه یافت و مبلغ ۰.۸ میلیارد دلار به این بخش تخصیص یافت. بیشتر تخصیص‌ها برای دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شد که به میزان ۳.۵ میلیارد دلار رسید.
سال ۱۴۰۳: از ابتدای سال تا آبان ماه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۰.۳ میلیارد دلار بوده است که عمدتاً برای واردات شیر خشک و برخی مواد اولیه دارویی تخصیص یافته است. این تخصیص نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در همین مدت، بیشتر تخصیص‌ها برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی به میزان ۲ میلیارد دلار انجام شده است.
در نتیجه، روند تخصیص ارز در سال‌های اخیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به سمت استفاده بیشتر از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی حرکت کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای مدیریت بهتر منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
جدول فوق شامل آخرین آمار تا آبان ماه ۱۴۰۳ است و اطلاعات دقیق از منابع مختلف جمع‌آوری شده است.
تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۳ به شدت محدود شده است و تنها برای برخی کالا‌های خاص مانند شیر خشک و مواد اولیه دارویی تخصیص می‌یابد.
طبق اعلام وزارت بهداشت تا ابان ماه ۳۰۰ میلیون دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۳ تخصیص یافته است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای امسال اختصاص داده اند. اما به هر حال ۱۲۵ همت حداقل عددی است که برای این رشته نیاز است و امیدواریم این عدد اصلاح شود و محقق شود.
همچنین بیشتر تخصیص‌ها در سال ۱۴۰۳ برای واردات دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شده است. این تخصیص از منابع ارزی محدود و با هدف "آنچه که مدیریت بهتر منابع و حمایت از تولید داخلی نامیده شده، " بوده است.
جهت گیری بودجه ۱۴۰۴ درخصوص دارو و تجیهزات پزشکی چیست؟
گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی ۳۸,۵۰۰ تومان تعیین شده است. هر چند در بودجه ۱۴۰۴ تصریحی درباره ارز دارو نشده است، ولی این تغییر در نرخ ارز ترجیحی نسبت به نرخ‌های قبلی، به‌ویژه در مورد دارو و ملزومات پزشکی، تبعات قابل توجهی خواهد داشت.
بر اساس این تغییرات، دولت قصد دارد تا قیمت کالا‌های اساسی احتمالا دارو را با افزایش تدریجی نرخ ارز هماهنگ کند. این تصمیم بر اساس پیش‌بینی تورم و تغییرات ارزی در سال آینده اتخاذ شده است. همچنین، سیاست‌های جدید در این بخش احتمالاً به افزایش قیمت دارو و سایر کالا‌های اساسی منجر خواهد شد، که باید تبعات آن در بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در نتیجه تا الان که هنوز بودجه در صحن مجلس بررسی و تصویب نشده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که قبلاً برای دارو و کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در بودجه ۱۴۰۴ حذف شده و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به عنوان مبنای جدید برای واردات این کالا‌ها تعیین شده است.
اقدامات بی پروا درحوزه تخصیص ارز دارو و احتمال ایجاد تنش سلامت در ۱۴۰۴
به گزارش تسنیم، طی چند روز گذشته اخباری منتشر شده که نشان میدهد دولت تصمیم به تغییر در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو گرفته است. طبق اظهارات مقامات دولتی، تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی به‌زودی حذف خواهد شد. حتی زمزمه‌ی سناریو‌هایی در رابطه با تامین بخشی از ارز دارو یا تجهیزات در سامانه نیما و با نرخ تقریبی ۵۰ هزار تومان مطرح شده است.
وزیر بهداشت در مورد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو چه گفت؟
ظفرقندی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده است، با توجه به تغییرات برنامه‌ریزی‌شده در بودجه، ارز ترجیحی دارو قرار است حذف شود. با این حال، دولت به‌منظور جلوگیری از افزایش فشار بر هزینه‌های مردم، در بودجه معادل ریالی تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی را پیش‌بینی کرده است.
انتقاد از فرایند غیر موثر و غیر اجرایی تخصیص ارز دارو در سال ۱۴۰۲
به گفته وزیر بهداشت، «این اقدام به این معناست که دولت متعهد به تأمین مابه‌التفاوت ریالی و پرداخت آن به بیمه‌ها خواهد بود تا بار مالی این تغییر بر دوش مردم سنگین نشود. با این حال، در سال گذشته این فرآیند به‌صورت کامل و موثر اجرایی نشد، اما امید می‌رود که در سال جاری سازمان برنامه و بودجه این مابه‌التفاوت را تأمین و به بیمه‌ها پرداخت کند. اجرای صحیح این سیاست از یک سو باعث کاهش فشار بر مردم و از سوی دیگر از کمبود احتمالی دارو در شرایط ارزی موجود جلوگیری خواهد کرد.»
به گزارش تسنیم، این تصمیم به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های دارویی و بهداشتی در حال افزایش است، نگرانی‌هایی را در بین مردم و کارشناسان به‌وجود آورده است. حذف ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارو‌ها و تجهیزات پزشکی شود که در نهایت فشار بیشتری به خانوار‌های نیازمند و سیستم بهداشتی کشور وارد می‌آورد. بر اساس برخی گزارش‌ها، این تغییر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری مانند کمبود دارو و افزایش قاچاق معکوس (صادرات دارو‌های ارزان به خارج) به همراه داشته باشد.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که کشور همچنان با محدودیت‌های ارزی و کمبود نقدینگی روبرو است و کاهش ارز ترجیحی می‌تواند به بحران‌های جدید در تأمین دارو و خدمات بهداشتی منجر شود. این تصمیم به‌ویژه در مواقع بحران سلامت، مانند پاندمی‌ها، می‌تواند اثرات منفی جدی بر عملکرد سیستم سلامت کشور بگذارد.
سیاست ناکام پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دارو
سیاست پرداخت مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دارو یک مقطع محدود در یکی دو سال گذشته مطرح بوده است. هدف اصلی این سیاست، جبران تفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردکنندگان دارو بود تا از افزایش قیمت دارو‌های ضروری جلوگیری شود.
هرچند اطلاعات دراین خصوص محدود است، اما به نظر میرسد این سیاست در مقطع زمانی خاصی به اجرا درآمد و به واردکنندگان دارو‌هایی مانند دارو‌های اساسی و مواد اولیه دارویی، مبالغی به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت می‌شد. این درحالی است که طبق جدول بالا، بعد از جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مدتی بعد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی ((به بخش کوچکی از حوزه دارو)) به صورت مستقیم پرداخت شده است.
به‌طور خاص، دولت اقدام به پرداخت یارانه‌های ارزی و مابه‌التفاوت‌ها کرد تا هزینه‌های واردات دارو برای مردم و سیستم بهداشتی کشور کاهش یابد. در آن زمان، هدف جلوگیری از فشار‌های اقتصادی و تورم بر بازار دارو و تضمین دسترسی به دارو‌های حیاتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر بود.
حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در سال ۱۴۰۴
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجیهزات پزشکی گرفته شده است. این سیاست به‌ویژه در حوزه دارو ممکن است منجر به افزایش قیمت دارو‌ها شود، چرا که واردکنندگان مجبور به خرید ارز با نرخ‌های بازار خواهند بود. این تغییرات می‌تواند فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش دارو‌های حیاتی، وارد کند.
براورد افزایش ۳۰ هزار میلیاردی در صورت جهش ۳۵ درصدی ارز تامین دارو
در حال حاضر نیز، به نظر میرسد که برای جبران برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت‌های جدید به بیمه‌ها پرداخت شود، نه به واردکنندگان. این تصمیم ممکن است با هدف کاهش فشار بر بیمه‌ها و تأمین هزینه‌های دارویی انجام شود.
لازم به ذکر است، با فرض تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجیهزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ و در صورت افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز واردات این حوزه، نیاز به یک ما به التفاوت ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای پوشش اولیه و جلوگیری از تحمیل شوک به حوزه سلامت و دارو است.
این در حالی است که این بار مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم دیده نشده و معنی آن احتمال تحمیل هزینه‌ها بر مردم است.
