انتقاد رئیس قوه قضاییه از برخورد‌های سختگیرانه با حیات اجتماعی مجرمان
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار داشت: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید بخش گسترده‌ای از مردم و حتی مسئولان مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهادِ پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند؛ چه تبعاتی متوجه این موضوع است یا چرا فلان دستگاه، از اجرای فلان مصوبه شورا استنکاف می‌ورزد؟ در قوه قضاییه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه مسئولان باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد اما وقتی مقوله موردنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
«عدالت» مترادف با «تساوی» نیست
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق‌نظر داریم که مقوله «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟
محسنی اژه‌ای افزود: این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضایی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلی و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.
ضرورت توجه به گسترش آزادی‌های مشروع
رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم به این واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیات نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! به هر روی مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود.
ضرورت گسترش کرسی‌های آزاداندیشی
رئیس عدلیه اظهار داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضاییه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
قاضی‌القضات گفت: یکی از مقولاتی که گاهی سختگیرانه و موسّع در قبال آن عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و مواردی از این قبیل با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد به واسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس عدلیه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
بی‌نظمی کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ از اینرو یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد، گفت: در برخی موارد در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا نه؟ آیا به واسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.
هیات‌های اندیشه‌ورز؛ بازوان فکری و عملیاتی در استان‌ها
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دیدار با اشاره به فعالیت هیات‌های اندیشه‌ورز استانی، تأکید کرد: این هیات‌ها به‌عنوان بازوان فکری و عملیاتی در استان‌ها، در راستای اهداف تعلیم و تربیت فعال هستند و تلاش دارند ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها را در تصمیم‌سازی‌ها دخیل کنند.
خسروپناه به مرکز رصد و تشکیل اتاق وضعیت علم و فرهنگ اشاره کرد و گفت: این مرکز با نظارت دقیق و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نقش بسزایی در ارزیابی و ارتقای عملکردها دارد. چهار ستاد اصلی نیز در تعامل مستقیم با این مرکز قرار دارند تا هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌ها افزایش یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در تدوین مصوبات شورای عالیانقلاب فرهنگی، همواره پشتوانه کارشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد. هیچ تصمیمی در دبیرخانه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی اتخاذ نمی‌شود.
خسروپناه با تأکید بر بهره‌گیری از اندیشه‌های امامین انقلاب، اظهار داشت: نظریه‌های مرتبط در حوزه حکمرانی فرهنگی و علمی در حال تدوین است و به‌زودی الگوهای اجرایی مرتبط ارائه خواهد شد. علاوه بر این، دبیرخانه شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیکی دارد تا سیاست‌های کلی فرهنگ و همچنین سیاست‌های کلی نخبگان تدوین و تصویب شود.
وی تعامل با قوه قضاییه را نیز یکی از محورهای مهم فعالیت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری و سایر دستگاهای قوه قضاییه برقرار شده است. این همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه تطبیق و پایش مصوبات شورا با قوانین کشور، نتایج مؤثری به همراه داشته است.
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان تعلیم و تربیت در استان‌ها را سرمایه‌های ارزشمندی دانست و گفت: دبیرخانه شورا تلاش دارد از طریق تقویت ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، بستر رشد علمی و فرهنگی را در تمامی مناطق کشور فراهم کند.
لزوم توجه به حقوق اقلیت‌ها و کاهش دیوان‌سالاری برای مقابله با فساد
سعید رضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست به چالش‌های پیچیده حوزه فرهنگ در دنیای کنونی اشاره کرد و بر اهمیت توجه به تغییرات و تحولات این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه عناصر دخالت‌کننده در حوزه فرهنگ به قدری متنوع شده‌اند که فاصله ادراک واقعیت را افزایش داده است، افزود: ارتباطات فناوری و پیشرفت‌های علمی، فرهنگ را پیچیده‌تر کرده و اتصال فرهنگ و اندیشه الهی را سخت‌تر می‌سازد.
عاملی با اشاره به نقش قوه قضاییه در فرایند تصمیم‌سازی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: بسیاری از دستورها و مصوبات برای دستور جلسات شورا از جانب قوه قضاییه ارسال می‌شود و باید مورد تأیید رئیس این قوه قرار گیرد تا روند همکاری و هم‌افزایی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها تسهیل شود.
وی در ادامه به ضرورت کاهش دیوان‌سالاری و مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: کاهش دیوان‌سالاری و توجه به حقوق اقلیت‌ها بسیار اهمیت دارد و می‌تواند گامی مؤثر در کاهش فساد و بهبود کارایی نظام اداری کشور باشد.
عاملی با تأکید بر اهمیت اجرای این رویکردها برای ارتقای سلامت فرهنگی و اجتماعی کشور، افزود: توجه به حقوق اقلیت‌ها و رعایت اصول عدالت اجتماعی نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاداعتماد عمومی و تقویت بنیان‌های فرهنگی کشور خواهد شد.
ضرورت تعریف دقیق نسبت قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فرهنگستان علوم به لزوم تعریف دقیق نسبت قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و بر اهمیت نقش و همکاریاین قوه در فرآیندهای تصمیم‌گیری شورا تأکید کرد.
وی با اشاره به تاریخچه جلسات شورا که در گذشته توسط روسای قوا اداره می‌شد، گفت: تلقی اینکه شورای عالی مختص به یک قوه خاص است بایدکمرنگ شود. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، حضور روسای سه قوه در شورا ضامن نقش‌آفرینی مؤثر آن است و این موضوع می‌طلبد که روسای قوا توجه بیشتری به شورا داشته باشند.
مخبر دزفولی افزود: نقش رئیس قوه قضاییه در تضمین مصوبات شورای عالی بسیار ضروری است. بسیاری از مصوبات شورا بدون داشتن ضمانت‌های اجرایی مانند سوال، استیضاح و موارد مشابه، توانسته‌اند در اجرا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشند.
وی در ادامه به دستاوردهای علمی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در تبلور علم و فناوری در کشور شاهد هستیم، بخش عمده‌ای از آن نتیجه سیاست‌گذاری، ساختارسازی و نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در حوزه نانو و زیست فناوری نیز همزمان با پیشرفت‌های جهانیوارد عمل شدیم و امروز ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور به همراه داشته‌ایم.
رئیس فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: ستادهای علم و فناوری که در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مستقر هستند، تمامی مصوبات شورای عالی را پیاده‌سازی و راهبری کرده‌اند.
وی تأکید کرد: در حوزه فرهنگ نیازمند یک فناوری نرم هستیم تا بتوانیم توفیقات فرهنگی بیشتری داشته باشیم و اثرات آن را در جامعه مشاهده کنیم.
نقش مؤثر دولت‌ها و قوه قضاییه در تنظیم خط مشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به اهمیت تأثیر دولت‌ها و نقش قوه قضاییه در تعیین خط مشی‌های شورا اشاره کرد و گفت: آثار و سیاست‌های دولتی در تدوین و تنظیم خط مشی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیرگذار است. همچنین، قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که باید شورا در تنظیم راهبردهای خود با آن هماهنگ باشد و می‌تواند نقش هدایتگری در موضوعات شورای عالی ایفا کند.
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: بر اساس این مصوبات، شئونات علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در هیئت‌های عالی تجدیدنظر بررسی می‌شود، اما برخی موضوعات تخصصی همچنان در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شوند. مناسب است که این موضوعات در هیئت‌های تجدیدنظر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند تا روند تصمیم‌گیری بهبود یابد.
سوزنچی ادامه داد: ارتباط با سازمان بازرسی می‌تواند جنبه محتوایینیز داشته باشد و صرفاً محدود به حوزه نظارت نباشد. این امکان وجود دارد که مصوبات پیشگیرانه از جانب قوه قضاییه در صحن عالی مطرح و مورد بحث قرار گیرد.
نقش تعامل قوه قضاییه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویت عدالت اجتماعی
مرتضی میرباقری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به اهمیت تعامل قوه قضاییه با شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتقای وضعیت عدالت در جامعه اشاره کرد و گفت: مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی همواره در جامعه مورد توجه بوده است و تعامل قوه قضاییه باشورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در حل این مسائل تأثیرگذار باشد.
وی افزود: تقویت شورای پیشگیری در قوه قضاییه و تمرکز بر مسائل فرهنگی مانند موضوع عفاف و حجاب می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم و ارتقای فرهنگ اجتماعی باشد.
میرباقری تأکید کرد: با همکاری و هماهنگی میان این دو نهاد، می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین کرد که نه تنها در حوزه نظارت، بلکه در زمینه پیشگیری و ترویج ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، اثرگذار باشد.
لزوم تقویت هماهنگی میان مراکز رشد و حمایت قوه قضاییه در دسترسی به داده‌های اجتماعی
مسعود فیاضی رئیس مرکز رصد، نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی به چالش‌های موجود در شناسایی و عملکرد مراکز رشد اشاره کرد و گفت: در شناسایی و فعالیت‌های مراکز رشد، شاهد تعارضات زیادی هستیم که نیازمند توجه و هماهنگی بیشتری است.
وی افزود: در زمینه دسترسی به داده‌های اجتماعی، قوه قضاییه به حمایت بیشتری نیاز دارد تا بتواند فرآیندهای نظارت و ارزیابی را با دقت و شفافیت بیشتری انجام دهد. با این حال، در موضوع نظارت و ارزیابی، تعامل خوبی با سازمان بازرسی شکل گرفته است که می‌تواند به تقویت این فرآیندها کمک کند.
فیاضی تأکید کرد: ضرورت دارد که با همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای مختلف، چالش‌های موجود برطرف و هماهنگی‌های لازم برای ارتقایکیفیت نظارت و ارزیابی در کشور انجام شود.
