کد خبر: ۹۵۵۰۷
تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۷
سبحانی‏نیا خبر داد؛

اختلاف نظر بین وزارت اطلاعات و وزارت خارجه درباره قطع رابطه با انگلیس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو هیات رئیسه مجلس از جلسه مشترك كمیسیون امنیت‌ملی با دبیر شورای عالی امنیت‌ملی و وزیر امورخارجه در هفته جاری خبر داد. 

حسین سبحانی‌نیا عضو هیات رئیسه كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی كه به استفساریه این كمیسیون از شورای امنیت‌ملی در مورد طرح كاهش روابط ایران با انگلیس اشاره داشت، گفت: همچنان منتظر پاسخ این استفساریه توسط شورای امنیت‌ملی هستیم و هنوز جوابی به ما داده نشده است. 

به گفته وی طرح كاهش روابط ایران با انگلیس با توجه به اهمیت موضوع، از سوی ریاست مجلس به منظور دریافت نظر شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه به كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ارجاع داده شد. 

وی با اشاره به نشست كمیسیون امنیت‌ملی با وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات در این خصوص، خاطرنشان كرد: معاونین وزارت امورخارجه و معاونین وزارت اطلاعات به نحوی بر كاهش روابط ایران با انگلیس اتفاق نظر داشتند. اما نسبت به قطع روابط اختلاف نظر وجود دارد و به این جهت بحث بیشتری باید انجام شود تا به نظر واحدی برسیم. 

عضو هیات رئیسه مجلس، نشست كمیسیون امنیت‌ملی با دبیر شورای عالی امنیت‌ملی و وزیر امورخارجه را یكی از مراحل پیشرفت این طرح دانست و یادآور شد: جلسه‌ای با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای متكی یكی از بحث‌های لازم است كه در كمیسیون امنیت‌ملی تشكیل خواهد شد. امكان دارد این نشست در هفته جاری یا هفته آتی برگزار شود. 

سبحانی‌نیا بررسی طرح كاهش روابط ایران و انگلیس در صحن علنی مجلس، پیش از بررسی لایحه بودجه 89 را بعید دانست و تصریح كرد: با توجه به اینكه نشست كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با دبیر شورای عالی امنیت‌ملی و وزیر امور خارجه هنوز انجام نشده است؛ بعید است كه این طرح پیش از لایحه بودجه 89 به صحن علنی مجلس بیاید. چرا كه هفته آینده 13 یا 15 اسفندماه لایحه بودجه 89 در صحن علنی بررسی می‌شود و بررسی طرح كاهش روابط ایران با انگلیس به بعد از تعطیلات نوروز 89 موكول می‌شود. 

وی اظهار داشت: بحث مفصل و همه جانبه‌ای در كمیسیون امنیت‌ملی نسبت به مواردی كه كاهش روابط و یا اصل قطع رابطه ‌و اینكه كاهش روابط در چه حوزه‌هایی باشد، در كمیسیون امنیت ملی مطرح شده است. بحث شد كه لازم است در مورد قطع رابطه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و پزشكی نظرات دستگاه‌های مختلف را جویا شویم. در نهایت با دریافت نظرات شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه یك جمع‌بندی كلی را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم كرد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین