مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود عنوان کرد
دبدگاه کلیشه‌ای دولت در توسعه روستایی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت اعتبارات بخش توسعه روستایی در لایحه بودجه سال آینده را بررسی كرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مركز با بیان این مطلب كه لایحه بودجه سال 1389، در رابطه با توسعه روستایی دچار ایراد محتوایی و ساختاری است افزود: در این لایحه، كماكان دیدگاه كلیشه‌ای كالبدی، فیزیكی، عمرانی و خدماتی نسبت به توسعه روستایی، غلبه داشته و توسعه روستایی، به منزله شهری كردن نواحی روستایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، با وجود گذشت بیش از 4 سال از تصویب قانون «الزام دولت به تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی در ظرف 3 ماه» توسط مجلس شورای اسلامی و تاكید ماده 174 برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، تحت عنوان «ایجاد ساختار فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری»، لایحه بودجه 1389، هنوز از دیدگاه بخشی‌نگری پیروی كرده و برنامه‌های مربوط به عمران و خدمات روستایی در بین فصول و وزارتخانه‌های مختلف پراكنده شده و این لایحه هیچ ردیف بودجه‌ای را برای تشكیل ساختار فرابخشی مذكور در نظر نگرفته است.
همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، اعتبارات برنامه «راهبردی طرح‌های مدیریت روستایی» با رشد منفی در لایحه بودجه 1389 مواجه است كه با توجه به چالش‌های عمده مدیریت روستایی كشور، این امر جای سوال دارد. از سوی دیگر، به طور كلی، سهم اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های خدمات و عمران روستایی از كل اعتبارات امور چهارگانه لایحه بودجه 1389، تنها 45/1 درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، از آنجایی كه سهم اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از كل اعتبارات مربوط به برنامه‌ها و طرح‌های ویژه خدمات و عمران روستایی، در لایحه بودجه 1389، تنها 28/14 درصد است، بنابراین می‌توان گفت كه بودجه مذكور، توانایی ایجاد فضای حمایتی لازم برای تشكیل ظرفیت‌های مورد نیاز و همه جانبه برای توسعه روستایی را ندارد.
این در حالی است كه اسناد بالادستی، مواردی همچون ارتقا سطح درآمد و كیفیت زندگی روستاییان و كشاورزان، كاهش شكاف شهری – روستایی و بهبود عدالت اجتماعی، افزایثش بهره‌وری، ایجاد ساختار فرابخشی مناسب برای مدیریت یكپارچه توسعه روستایی و عشایری، تنوع آفرینی مشاغل روستایی در قالب گسترش كشاورزی صنعتی و صنایع روستایی، خدمات گردشگری، حمایت از تامین مالی خرد، تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معكوس (از شهر به روستا) و... را در باب توسعه روستایی، مورد تاكید قرار داده‌اند. بنابراین شایسته آن است كه با توجه به عقب‌ماندگی‌های اساسی نواحی روستایی كشور و نیز نظر به اینكه بودجه سال 1389، به عنوان نخستین سال برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، باید به گونه‌ای تنظیم شد كه عوامل و منابع شتاب دهنده توسعه روستایی را ساماندهی كرده و پایه مناسبی را برای تحقق توسعه پایدار روستایی فراهم سازد، سهم بیشتری برای اعتبارات روستایی به طور عام و اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ها و طرح‌های روستایی به طور خاص، اختصاص داده شود تا با استفاده از آن ظرفیت‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد گردند و علاوه بر آن، تكلیف بودجه مورد نیاز برای ایجاد ساختار فرابخشی نیز باید معین شود. همچنین لایحه باید دیدگاه عمرانی صرف و محدود نسبت به توسعه روستایی را كنار گذاشته و باید برنامه‌ها و طرح‌های مشخصی را در زمینه امور مورد تاكید اسناد بالادستی، همچون تامین مالی خرد، تنوع آفرینی مشاغل روستایی، خدمات گردشگری، ارتقا كیفیت زندگی روستاییان و... در نظر گیرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مركز با بیان این مطلب كه لایحه بودجه سال 1389، در رابطه با توسعه روستایی دچار ایراد محتوایی و ساختاری است افزود: در این لایحه، كماكان دیدگاه كلیشه‌ای كالبدی، فیزیكی، عمرانی و خدماتی نسبت به توسعه روستایی، غلبه داشته و توسعه روستایی، به منزله شهری كردن نواحی روستایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، با وجود گذشت بیش از 4 سال از تصویب قانون «الزام دولت به تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی در ظرف 3 ماه» توسط مجلس شورای اسلامی و تاكید ماده 174 برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، تحت عنوان «ایجاد ساختار فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری»، لایحه بودجه 1389، هنوز از دیدگاه بخشی‌نگری پیروی كرده و برنامه‌های مربوط به عمران و خدمات روستایی در بین فصول و وزارتخانه‌های مختلف پراكنده شده و این لایحه هیچ ردیف بودجه‌ای را برای تشكیل ساختار فرابخشی مذكور در نظر نگرفته است.
همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، اعتبارات برنامه «راهبردی طرح‌های مدیریت روستایی» با رشد منفی در لایحه بودجه 1389 مواجه است كه با توجه به چالش‌های عمده مدیریت روستایی كشور، این امر جای سوال دارد. از سوی دیگر، به طور كلی، سهم اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های خدمات و عمران روستایی از كل اعتبارات امور چهارگانه لایحه بودجه 1389، تنها 45/1 درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، از آنجایی كه سهم اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از كل اعتبارات مربوط به برنامه‌ها و طرح‌های ویژه خدمات و عمران روستایی، در لایحه بودجه 1389، تنها 28/14 درصد است، بنابراین می‌توان گفت كه بودجه مذكور، توانایی ایجاد فضای حمایتی لازم برای تشكیل ظرفیت‌های مورد نیاز و همه جانبه برای توسعه روستایی را ندارد.
این در حالی است كه اسناد بالادستی، مواردی همچون ارتقا سطح درآمد و كیفیت زندگی روستاییان و كشاورزان، كاهش شكاف شهری – روستایی و بهبود عدالت اجتماعی، افزایثش بهره‌وری، ایجاد ساختار فرابخشی مناسب برای مدیریت یكپارچه توسعه روستایی و عشایری، تنوع آفرینی مشاغل روستایی در قالب گسترش كشاورزی صنعتی و صنایع روستایی، خدمات گردشگری، حمایت از تامین مالی خرد، تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معكوس (از شهر به روستا) و... را در باب توسعه روستایی، مورد تاكید قرار داده‌اند. بنابراین شایسته آن است كه با توجه به عقب‌ماندگی‌های اساسی نواحی روستایی كشور و نیز نظر به اینكه بودجه سال 1389، به عنوان نخستین سال برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، باید به گونه‌ای تنظیم شد كه عوامل و منابع شتاب دهنده توسعه روستایی را ساماندهی كرده و پایه مناسبی را برای تحقق توسعه پایدار روستایی فراهم سازد، سهم بیشتری برای اعتبارات روستایی به طور عام و اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ها و طرح‌های روستایی به طور خاص، اختصاص داده شود تا با استفاده از آن ظرفیت‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد گردند و علاوه بر آن، تكلیف بودجه مورد نیاز برای ایجاد ساختار فرابخشی نیز باید معین شود. همچنین لایحه باید دیدگاه عمرانی صرف و محدود نسبت به توسعه روستایی را كنار گذاشته و باید برنامه‌ها و طرح‌های مشخصی را در زمینه امور مورد تاكید اسناد بالادستی، همچون تامین مالی خرد، تنوع آفرینی مشاغل روستایی، خدمات گردشگری، ارتقا كیفیت زندگی روستاییان و... در نظر گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید