آفتابنیوز : آفتاب: مصطفي كواكبيان به عنوان چهارمين مخالف گزارش كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 89، گفت: لايحه دولت اشكالات و ايرادات جدي داشت كه كميسيون تلفيق به اصلاح آنها پرداخته است.
وي ايراد را متوجه مجلسيان دانست و آن اينكه براساس آييننامه داخلي مجلس، دولت بايد لايحه بودجه را در 15 آذر ماه به مجلس بفرستد كه وقتي با تاخير دو ماهه به مجلس ارائه ميدهد بررسي آن در جلسات نيمه شب كميسيون تلفيق از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.
كواكبيان از دولت خواست تا لايحه بودجه سال بعد را در زمان مقرر به مجلس بفرستد.
وي در ادامه به مغايرت لايحه بودجه 89 با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: ما بايد پاسخگوي رهبري باشيم آيا با اين لوايح بودجه سنواتي تا پايان برنامه پنجم وابستگي بودجه به نفت صفر خواهد شد؟ آيا در اين لايحه شاهد كاهش وابستگي به نفت هستيم؟
به گفته اين عضو فراكسيون خط امام(ره) تعيين قيمت هر بشكه نفت به ميزان 65 دلار نيز وابستگي لايحه بودجه به نفت را افزايش ميدهد.
عضو فراكسيون خط امام (ره) موضوع صندوق توسعه ملي را نيز در مغايرت با سياستهاي ابلاغي رهبري دانست و تصريح كرد: هنوز سازوكار اين صندوق مشخص نيست. چرا كميسيون تلفيق 11 هزار ميليارد از ذخاير صندوق ارزي را به جاي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي مصوب كرده است؟ مگر دولت به تعهدات ارزي پيشين خود عمل نكرده است؟
وي از افزايش نرخ تورم در لايحه بودجه 89 انتقاد كرد و از مراكز كارشناسي خواست تا به اين سوال پاسخ دهند كه با اصلاحات كميسيون تلفيق ، نرخ تورم در سال آينده چقدر خواهد بود؟
كواكبيان به استناد سخنان وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق نرخ تورم در سال آينده را 25 درصد عنوان كرد و پرسيد آيا در شرايط ركود موجود پاسخي براي مردم داريم؟ مردم چگونه با وجود چنين تورمي از پس مشكلات خود بر خواهند آمد؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به موضوع اشتغال نيز اشاره كرد و گفت: آيا در لايحه بودجه 89 شاهد افزايش اشتغالزايي خواهيم بود يا يك اقتصاد صدقهاي به راه مياندازيم؟
وي با اشاره به تعطيلي تعداد زيادي از كارخانهها و مقروض بودن آنها به بانكها، پرسيد: آيا در لايحه بودجه 89 فكري به حال اشتغالزايي شده است؟
كواكبيان با بيان اينكه كميسيون تلفيق در دو ساعت پاياني جلسات خود از ساعت پاياني جلسات خود از ساعت 12 نيمه شب تا ساعت 2 بامداد نسبت به دو ميليارد جابه جايي در لايحه بودجه تصميم گيري كرده است، ادامه داد: در اين تصميمات بودجههايي به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده است كه قابل بررسي است.