ضرورت تسریع در رفع توقیف نشریات با اجرای قانون اساسی
عبدالله خاتمی‌فر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - عبدالله خاتمی‌فر: توقیف همزمان دو رسانه فراگیر با تمام ویژگی های "نشریه حرفه‌ای" نشانه بدگمانی تلخی است که این روزها آفت تصمیم‌های شتابزده برخی مراجع تصمیم‌گیری شده است.
خواه رویکرد و محتوای "اعتماد" و "ایراندخت" و دیگر رسانه‌های بخش خصوصی را بپسندیم، خواه نپسندیم، پرسش محتوم چرایی رفتار عجولانه‌ای است که در توقیف این رسانه‌ها و بی‌کار کردن ناگهانی صدها شهروند و تعطیلی چند بنگاه کارآفرینی و اقتصادی می‌شود.
وقتی بی‌تأمل درباره سرنوشت و تنها منبع درآمد شهروندانی که بدون اتکا به منابع مالی عمومی و رسمی به حرفه روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی با تمام محدودیت‌های آن اشتغال دارند، چنین قضاوت عجولانه‌ای می‌شود بلافاصله عدلیه و دستگاه قضا به یادمان می‌آید. همچنان که این روزها یکی دیگر از نهادهای مدنی کشور یعنی کانون وکلا نیز در پی بروز تنگنایی برای نامزدهای انتخابات خود، ناگزیر قوه قضائیه را به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری خطاب اعتراض و دادخواهی قرار داد.
اینک صدها روزنامه‌نگار و ده‌ها کارمند و کارگر چندین نهاد فرهنگی، انتشاراتی، توزیع و فروش مطبوعات بدون شاکی خصوصی و بی آن که در وظایف حرفه‌ای و شغلی آنها اشکال قانونی باشد با تصمیم مرجع اداری - که باید حامی کارآفرینی خلاق و خودگردان آنها باشد - حیات اجتماعی و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.
این که در چنین مواردی قوه قضائیه چگونه نقش دادورزی و فصل‌الخطاب بودن خود را با داوری عادلانه و قانونمند ایفا می‌کند یا نه به زودی مشخص خواهد شد. اما مساله این است که وضعیت کنونی روزنامه‌نگاران و کارکنان نشریات توقیف شده مصداق این سخن حق است که "دادی که دیر داده شود بیداد است".
در روزهای پایانی سال که از قضا رسانه های مکتوب بیشترین سفارش آگهی، بیشترین خبر و نوشتار به نسبت آگهی‌ها را دریافت و منتشر می‌کنند و در تدارک ویژه‌نامه‌های پرحجم پایان سال و نوروز و تعطیلات آن هستند - که ممکن است در ظاهر صرفاً به افزایش فعالیت روزمره رسانه‌ها و بالا رفتن درآمد آنها در پایان سال تقلیل داده شود- تسریع در تعیین تکلیف قضایی نشریات توقیف شده نه تنها "تعجیل مذموم" نیست، بلکه از آنجا که بدون حق دفاع و یک‌سویه حق کسب و کار قانونمند شمار قابل توجهی از شهروندان، سرمایه‌گذاران و از آن پراهمیت‌تر مخاطبان اطلاع‌رسانی آزاد و قانونی سلب شده و بیم نقض اصول سوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، بیست و چهارم و چهلم قانون اساسی وجود دارد که امیدواریم مراجع ناظر بر اجرای قانون اساسی نیز به مسوولیت خود در این باره عمل کنند.
پس شایسته و قانونی است که با بازگشایی فوری نشریات توقیف شده با تصمیم و حسن نیت مبتنی بر وظیفه‌شناسی قوه قضائیه، به تخلّف ادعاشده با حضور شاکی و متهم و هیئت منصفه رسیدگی شود.
آفتاب - عبدالله خاتمی‌فر: توقیف همزمان دو رسانه فراگیر با تمام ویژگی های "نشریه حرفه‌ای" نشانه بدگمانی تلخی است که این روزها آفت تصمیم‌های شتابزده برخی مراجع تصمیم‌گیری شده است. خواه رویکرد و محتوای "اعتماد" و "ایراندخت" و دیگر رسانه‌های بخش خصوصی را بپسندیم، خواه نپسندیم، پرسش محتوم چرایی رفتار عجولانه‌ای است که در توقیف این رسانه‌ها و بی‌کار کردن ناگهانی صدها شهروند و تعطیلی چند بنگاه کارآفرینی و اقتصادی می‌شود.
وقتی بی‌تأمل درباره سرنوشت و تنها منبع درآمد شهروندانی که بدون اتکا به منابع مالی عمومی و رسمی به حرفه روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی با تمام محدودیت‌های آن اشتغال دارند، چنین قضاوت عجولانه‌ای می‌شود بلافاصله عدلیه و دستگاه قضا به یادمان می‌آید. همچنان که این روزها یکی دیگر از نهادهای مدنی کشور یعنی کانون وکلا نیز در پی بروز تنگنایی برای نامزدهای انتخابات خود، ناگزیر قوه قضائیه را به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری خطاب اعتراض و دادخواهی قرار داد.
اینک صدها روزنامه‌نگار و ده‌ها کارمند و کارگر چندین نهاد فرهنگی، انتشاراتی، توزیع و فروش مطبوعات بدون شاکی خصوصی و بی آن که در وظایف حرفه‌ای و شغلی آنها اشکال قانونی باشد با تصمیم مرجع اداری - که باید حامی کارآفرینی خلاق و خودگردان آنها باشد - حیات اجتماعی و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.
این که در چنین مواردی قوه قضائیه چگونه نقش دادورزی و فصل‌الخطاب بودن خود را با داوری عادلانه و قانونمند ایفا می‌کند یا نه به زودی مشخص خواهد شد. اما مساله این است که وضعیت کنونی روزنامه‌نگاران و کارکنان نشریات توقیف شده مصداق این سخن حق است که "دادی که دیر داده شود بیداد است".
در روزهای پایانی سال که از قضا رسانه های مکتوب بیشترین سفارش آگهی، بیشترین خبر و نوشتار به نسبت آگهی‌ها را دریافت و منتشر می‌کنند و در تدارک ویژه‌نامه‌های پرحجم پایان سال و نوروز و تعطیلات آن هستند - که ممکن است در ظاهر صرفاً به افزایش فعالیت روزمره رسانه‌ها و بالا رفتن درآمد آنها در پایان سال تقلیل داده شود- تسریع در تعیین تکلیف قضایی نشریات توقیف شده نه تنها "تعجیل مذموم" نیست، بلکه از آنجا که بدون حق دفاع و یک‌سویه حق کسب و کار قانونمند شمار قابل توجهی از شهروندان، سرمایه‌گذاران و از آن پراهمیت‌تر مخاطبان اطلاع‌رسانی آزاد و قانونی سلب شده و بیم نقض اصول سوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، بیست و چهارم و چهلم قانون اساسی وجود دارد که امیدواریم مراجع ناظر بر اجرای قانون اساسی نیز به مسوولیت خود در این باره عمل کنند.
پس شایسته و قانونی است که با بازگشایی فوری نشریات توقیف شده با تصمیم و حسن نیت مبتنی بر وظیفه‌شناسی قوه قضائیه، به تخلّف ادعاشده با حضور شاکی و متهم و هیئت منصفه رسیدگی شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید