پاسخ لاريجاني به تذکر کواکبيان:
انحلال سازمان مديريت بدون اشکال بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:مصطفي کواکبيان نماينده سمنان روز يکشنبه در جلسه علني مجلس در قالب تذکري با اشاره به اصول 71 قانون اساسي مبني بر اينکه کار قانونگذاري بر عهده مجلس است، اظهار داشت: سال گذشته در لايحه بودجه تعبير «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» مطرح نبود و به جاي آن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مطرح بود.
وي گفت: اگر واقعا قرار است که ما (مجلس) کوتاه بياييم و هر چه دولت بگويد و ما هم بگوييم اشکالي ندارد خوب ما هم اينگونه عمل نماييم.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اگر قرار است ما قانون تعيين کنيم، به نظر ما (مجلس) سازمان برنامه و بودجه هنوز منحل نشده است و دولت آن را منحل کرده است اما مجلس قانون را هنوز تصويب نکرده‌است.
نماينده سمنان تصريح کرد: ما از اين نظر کوتاه آمده‌ايم و اين موضوع اشکال دارد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذکر کواکبيان گفت: من نمي‌دانم چرا از اين الفاظ کوتاه آمديم استفاده مي‌کنيد. اينها بحث حقوقي است و ما اين مسئله را بررسي کرديم و گفتند اشکال ندارد.
وي با اشاره به اصل 126 قانون اساسي افزود: اين اصل تاکيد دارد که رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد بنابر اين مستقيم به ايشان مربوط است.
رئيس مجلس گفت:از لحاظ حقوقي نشان مي‌دهد که اشکال کيفي وجود ندارد و بهتر بود که به مجلس مي‌آوردند اما اشکالي ندارد.
لاريجاني روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به تذکر کواکبيان درباره اين موضوع از کميسيون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود که تکليف سازمان مديريت و برنامه ريزي را در بودجه سال 89 روشن کند،اما اساسا با توجه به فعاليت مجلس در سه شيفت کاري براي بررسي بودجه امکان تشکيل جلسه اين کميسيون فراهم نشد.
بنا براين گزارش پس از انحلال رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خردادماه سال 86 که با واکنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و بيشتر کارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه رو شد، شکوائيه‌اي از سوي کارشناسان و مسئولين اين نهادها به ديوان عدالت اداري مبني بر درخواست ابطال مصوبه هيئت وزيران ارائه شد،اما دو ماه پيش خبري مبني بر صدور دستور رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر توقف بررسي پرونده شکايت از دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در سايت ها منتشر شد.
مهرماه امسال نيز موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خبر داده بود طرح تحقيق و تفحص از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشکيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در اين کميسيون به تصويب رسيد.همچنين حسن ونايي ديگر نماينده اين کميسيون از جمع آوري امضا در مجلس براي احياي اين سازمان خبر داده بود. اما سرنوشت اين موارد،همچون دليل معلق ماندن بررسي هاي ديوان عدالت اداري،مبهم مانده است.
به گزارش مهر، در سالهاي اخير همواره مجلس از به رسميت شناختن نام «معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور» خودداري و در مصوبات جاري شامل طرح ها و لوايح،بودجه هاي سالانه و اظهارات رسمي همواره نام «سازمان مديريت و برنامه ريزي» را جايگزين آن مي‌کرد.
وي گفت: اگر واقعا قرار است که ما (مجلس) کوتاه بياييم و هر چه دولت بگويد و ما هم بگوييم اشکالي ندارد خوب ما هم اينگونه عمل نماييم.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اگر قرار است ما قانون تعيين کنيم، به نظر ما (مجلس) سازمان برنامه و بودجه هنوز منحل نشده است و دولت آن را منحل کرده است اما مجلس قانون را هنوز تصويب نکرده‌است.
نماينده سمنان تصريح کرد: ما از اين نظر کوتاه آمده‌ايم و اين موضوع اشکال دارد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذکر کواکبيان گفت: من نمي‌دانم چرا از اين الفاظ کوتاه آمديم استفاده مي‌کنيد. اينها بحث حقوقي است و ما اين مسئله را بررسي کرديم و گفتند اشکال ندارد.
وي با اشاره به اصل 126 قانون اساسي افزود: اين اصل تاکيد دارد که رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد بنابر اين مستقيم به ايشان مربوط است.
رئيس مجلس گفت:از لحاظ حقوقي نشان مي‌دهد که اشکال کيفي وجود ندارد و بهتر بود که به مجلس مي‌آوردند اما اشکالي ندارد.
لاريجاني روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به تذکر کواکبيان درباره اين موضوع از کميسيون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود که تکليف سازمان مديريت و برنامه ريزي را در بودجه سال 89 روشن کند،اما اساسا با توجه به فعاليت مجلس در سه شيفت کاري براي بررسي بودجه امکان تشکيل جلسه اين کميسيون فراهم نشد.
بنا براين گزارش پس از انحلال رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خردادماه سال 86 که با واکنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و بيشتر کارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه رو شد، شکوائيه‌اي از سوي کارشناسان و مسئولين اين نهادها به ديوان عدالت اداري مبني بر درخواست ابطال مصوبه هيئت وزيران ارائه شد،اما دو ماه پيش خبري مبني بر صدور دستور رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر توقف بررسي پرونده شکايت از دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در سايت ها منتشر شد.
مهرماه امسال نيز موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خبر داده بود طرح تحقيق و تفحص از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشکيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در اين کميسيون به تصويب رسيد.همچنين حسن ونايي ديگر نماينده اين کميسيون از جمع آوري امضا در مجلس براي احياي اين سازمان خبر داده بود. اما سرنوشت اين موارد،همچون دليل معلق ماندن بررسي هاي ديوان عدالت اداري،مبهم مانده است.
به گزارش مهر، در سالهاي اخير همواره مجلس از به رسميت شناختن نام «معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور» خودداري و در مصوبات جاري شامل طرح ها و لوايح،بودجه هاي سالانه و اظهارات رسمي همواره نام «سازمان مديريت و برنامه ريزي» را جايگزين آن مي‌کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید