ماجرای بدهی ۱۰۰۰میلیاردی اموال تملیکی به انبار‌های عمومی چیست؟
سید عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات رئیس انبار‌های عمومی که چندی پیش از بدهی هزار میلیارد تومانی سازمان اموال تملیکی به این نهاد خبر داده بود، گفت: پیرامون مبلغ هزار میلیارد تومان بدهی، برخی کالاها از دهه ۱۳۷۰ در انبار‌های عمومی نگهداری می‌شده‌اند. این کالاها پس از تعیین تکلیف در دوره‌های گذشته از انبارها خارج شده‌اند، برای نمونه، در دوره تحولی اخیر، مواردی همچون بیش از چند صد کامیون کالا در استان هرمزگان (بندر شهید رجایی) وجود داشته است که تعیین تکلیف آنها به‌صورت انهدام بوده است.
اموال تملیکی مسئولیتی در برابر کالا‌های فاسد شده ندارد
طبق ماده ۳۴ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی، کلیه هزینه‌های مرتبط با انتقال، بارگیری، باربری، حقوق ورودی، و سود بازرگانی باید از محل فروش کالاها تأمین شود و سازمان هزینه‌های مجزایی برای این امور ندارد. در برخی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها، مانند گمرک، مواردی نظیر مطالبات حقوق ورودی کالا مطرح شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این کالاها اساساً هنگام اعلام به سازمان اموال، قابلیت فروش نداشته‌اند و به لحاظ قانونی، سازمان مسئولیتی برای کالا‌هایی که نزد دیگر نگهدارندگان (مانند بنادر و سازمان‌های مرتبط) نگهداری شده و فاسد شده‌اند، ندارد.
وی افزود: اگر کالایی قابلیت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئولیت بر عهده نگهدارنده اولیه یا دستگاهی است که وظیفه نگهداری آن را داشته و به ویژه صاحب کالا است. سازمان اموال صرفاً مسئولیت فروش کالا‌هایی را بر عهده دارد که قابلیت فروش داشته باشند. این موضوع در جلساتی با حضور آقای نظری ابیانه، معاونین، و سایر مسئولان بررسی شد و تقریباً به نتیجه رسید. هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و تلاش‌ها برای رفع اختلافات و شفاف‌سازی در این موضوع ادامه دارد.
هزینه‌های نگهداری کالا‌های دارای ممنوعیت یا عدم امکان واردات و صادرات بر عهده صاحب کالا است
اجتهادی تاکید کرد: در حال حاضر تعاملات ما با انبار‌های عمومی، گمرک، بنادر، و بخش‌های مرتبط کاملاً بهروز است. هر کالایی که به‌صورت قاچاق وارد سازمان شود، فرآیند آن مطابق قانون پیگیری می‌شود. اگر این کالاها هزینه‌ای دربر داشته باشند، قانون مشخص کرده است که این هزینه‌ها باید از محل فروش آنها تأمین شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.
با این حال، اگر کالایی فروشی نداشته باشد، طبیعی است که تأمین هزینه‌های مرتبط با نگهداری آن با چالش‌هایی مواجه شود. در چنین مواردی، مسئولیت متوجه صاحب کالا خواهد بود، به‌ویژه اگر کالا از ابتدا قابلیت صادرات یا واردات نداشته و در نهایت از بین رفته باشد. به طور مشخص، برخی دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را در جلوگیری از ورود چنین کالا‌هایی به کشور به‌درستی انجام دهند. برای نمونه، در پرونده‌ای مربوط به ۴ هزار تن گچ فاسد در بندرعباس، که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در جریان آن بوده‌اند، مشخص شد که این کالا قابلیت صادرات نداشته و باید از ابتدا جلوی ورود آن گرفته می‌شد. متأسفانه این اقدامات به‌درستی انجام نشده و اکنون باید این کالاها منهدم شوند.
بدهی بخش زیادی از هزار میلیارد تومان اعلامی مربوط به کالا‌های انهدامی است
وی با بیان اینکه در جلساتی که با همکاران در گمرک و شرکت انبار‌های عمومی برگزار شد، این مسائل بررسی و هماهنگی‌های لازم صورت گرفت، گفت: آنچه که گاهی به‌عنوان بدهی هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، مربوط به هزینه‌های نگهداری کالا‌های انهدامی است که اطلاعات مربوط به آن نیز مکتوب ارائه شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین عددی با دلایل مستند صحت ندارد.
در خصوص کالا‌هایی که نگهداری آنها نیازمند هزینه است، اگر این کالاها قابلیت فروش داشته باشند، هزینه‌ها از محل فروش آنها تأمین می‌شود. اما در مواردی که کالایی قابلیت فروش ندارد، مسئولیت آن با دستگاه‌ها یا اشخاصی است که وظایف مربوطه را در زمان مقتضی انجام نداده‌اند. هماهنگی ما با گمرک، بنادر، و شرکت انبار‌های عمومی در این زمینه کامل است و تمامی فرآیند‌ها مطابق قانون پیش می‌رود.
رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ما ارتباط بسیار مطلوب و مؤثری با گمرک، بنادر و سایر بخش‌هایی که در این موارد مسئولیت مشترک دارند برقرار کرده‌ایم و اکنون هماهنگی کامل در این زمینه وجود دارد. تمامی تسویه‌حساب‌های مربوط به هزینه‌های انتقال کالا از محل کشف، توسط سازمان اموال تملیکی تأمین می‌شود. کالا‌هایی که به فروش می‌رسند، به‌سرعت تعیین تکلیف شده و تمام هزینه‌های مرتبط شامل مالیات، عوارض بازرگانی و هزینه‌های نگهداری آنها از محل فروش تأمین و به حساب‌های مخصوص واریز می‌شود.
تلاش برای جبران نقص‌های سه دهه‌ای با وجود کسری بودجه
اجتهادی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت انبار‌های این سازمان و انبار‌هایی که در گذشته به شکل استیجاری در اختیار سازمان بود و یا کالا‌های در انبار‌های سایر سازمان‌ها نگهداری می‌شد، گفت: در بحث انبارها، ما در ساختار جدید سازمان، اداره کل تجهیز انبارها را تأسیس کردیم. این اداره کل با مجوز سازمان امور استخدامی ایجاد شده و تمامی موضوعات مرتبط با انبارها، از جمله خرید، تجهیز و ساماندهی انبارها را بر عهده دارد.
به عنوان مثال، طی این مدت توانسته‌ایم به میزان قابل‌توجهی ظرفیت انبارها را افزایش دهیم. به طور مثال در زمینه خرید و تملیک انبار، تا سال ۱۴۰۰ کلا ۵۳ هزار متر مربع در اختیار سازمان به صورت تملیکی بوده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون به میزان ۲۰۰ هزار متر مربع انبار تملیک و ساماندهی کرده‌ایم. در استان‌های مهمی مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی و مازندران اقدام به خرید انبار کرده‌ایم. علاوه بر این، در برخی موارد از طریق مولدسازی، انبار‌هایی را از دستگاه‌های دیگر، مانند جهاد کشاورزی و در موارد محدود از گمرک، دریافت کرده‌ایم.
وی افزود: طبق قانون از سال ۱۳۹۲، وظیفه نگهداری کالای قاچاق از گمرکات به سازمان اموال تملیکی واگذار شده است. اما متأسفانه این وظیفه بدون تخصیص نیروی انسانی و امکانات مناسب به این سازمان منتقل شد و انبار‌های کافی با حداقل امکانات نیز در اختیار سازمان نبوده است. به عنوان نمونه، در استان هرمزگان که حجم عملیات سازمان بسیار بالاست، ملکی نزدیک به بندر شهید رجایی خریداری کرده‌ایم که یکی از انبار‌های بسیار مدرن و مجهز است. همچنین در استان خوزستان و دیگر استان‌ها نیز اقداماتی مشابه انجام شده است.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۸۰ هزار مترمربع فضای قفسه‌بندی به انبارها اضافه شده است. قفسه‌بندی به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت انبارها را افزایش داده، به‌طوری‌که امکان بهره‌برداری از فضا‌ها تا سه برابر بیشتر از قبل فراهم شده است. علاوه بر این، سیستم‌های حفاظتی، پایش تصویری، هشدار و اطفای حریق و تهویه نیز در انبارها نصب شده‌اند. برای نمونه، انباری که اخیراً در قم احداث کرده‌ایم، کاملاً هوشمند بوده و با تمامی تجهیزات و امکانات لازم، از جمله سیستم‌های پیشرفته هشدار حریق و تهویه، تجهیز شده است. این در حالی است که تا پیش از این کلا به میزان ۲۵۰۰ متر مربع قفسه بندی انبار‌های سازمان بوده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه حرکت ما به سمتی است که تمامی انبارها به استاندارد‌های لازم دست یابند، گفت: در حوزه انبارها، گام‌های مثبتی برداشته شده است، اما متأسفانه پیش از این توجه کافی به این موضوع نشده بود. از سوی دیگر، انبارها عمدتاً به‌عنوان مکانی برای نگهداری کالاها تلقی می‌شدند. از سال ۱۳۹۲ مسئولیت مدیریت اموال از گمرکات به سازمان اموال تملیکی منتقل شد، اما از آن سال امکانات و زیرساخت‌های لازم به این سازمان اختصاص پیدا نکرد.
رئیس‌جمهور فقید و رئیس محترم قوه قضاییه با ورود مستقیم به این حوزه، زمینه‌ساز تحولات اساسی شدند. رییس محترم قوه قضائیه بر لزوم ایجاد تغییرات بنیادین تأکید داشتند و اقدامات صورت‌گرفته در سازمان اموال تملیکی را به‌عنوان مصداقی از انقلاب و تحول به معنی واقعی معرفی کردند.
وی با بیان اینکه در حوزه نگهداری کالاها و مدیریت انبارها، تحولاتی چشمگیر رخ داده است، گفت: کالا‌های رسوبی مربوط به سال‌های گذشته، چه در بنادر و گمرکات و چه در انبارها، تعیین تکلیف شدند. علاوه بر آن، انبار‌های جدید به‌صورت کاملاً استاندارد و مجهز به قفسه‌بندی مناسب احداث گردیدند. پیش از این، حتی یک دستگاه لیفتراک در بسیاری از انبارها وجود نداشت، اما امروز هیچ استانی نیست که از تجهیزات لازم برخوردار نباشد، مگر در مواردی اندک که برنامه‌ریزی برای رفع آنها نیز انجام شده است.
با این وجود، هنوز در زمینه خرید انبار با مشکلاتی مواجه هستیم. باید در نظر داشت که سازمان اموال تملیکی تلاش می‌کند کار‌هایی که در سه دهه گذشته انجام نشده، در مدت کوتاهی به نتیجه برسد. طبیعی است که بودجه موجود برای تحقق تمامی اهداف کافی نیست.
فاز دوم سامانه اموال تملیکی آماده بهره‌برداری/ هزینه میلیاردی برای خرید انبار در نقطه استراتژیک
اجتهادی در خصوص بهبود رتبه سازمان اموال تملیکی در بین شرکت‌های دولتی گفت: این سازمان که به‌عنوان یک سازمان درآمدزا شناخته می‌شود، به‌ویژه با رشد چشمگیر تعیین تکلیف و فروش کالا در سال‌های اخیر، به نهمین شرکت دولتی سودده کشور در سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است. این موفقیت، بر اساس اعلام مرکز شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، نشان‌دهنده بهبود عملکرد سازمان اموال تملیکی است و این جایگاه در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
در حوزه خرید انبارها، با وجود بودجه ناچیز سازمان هزینه‌های قابل توجهی صرف شده است. چون در اختیار داشتن انبار مناسب مهم‌ترین گام در انجام صحیح وظایف سازمان برای نگهداری درست کالاها است بااین‌حال، در برخی استان‌های کوچک هنوز موفق نشده‌ایم انبار‌های استاندارد خریداری یا تملیک کنیم. البته در کنار استان‌های بزرگ، در استان‌های کوچک‌تری همچون البرز، سمنان و مازندران نیز اقدامات مثبتی انجام شده است. اما همچنان نیازمندیم تا بتوانیم به استاندارد‌های لازم دست یابیم.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، سامانه‌های مرتبط نیز راه‌اندازی شده‌اند. سامانه یکپارچه اموال تملیکی، که مراحل مربوط به فرآیند قاچاق را پوشش می‌دهد، پیشرفت‌های خوبی داشته است. قرار بود طی یک گردهمایی با حضور وزیر اقتصاد و مدیران سراسر کشور فاز دوم این سامانه نیز افتتاح شود، اما این امر به آینده‌ای نزدیک موکول شد.
فرآیند‌های مرتبط با تحویل کالا، صدور قبض انبار، فروش و خروج کالا اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی در سامانه یکپارچه اموال تملیکی انجام می‌گیرد. این سامانه که از تکالیف قانونی سازمان از سال ۱۳۹۵ بوده که تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای آن نشده بود. با همکاری شرکت پیمانکاری مسئول، اکنون این فرآیند به‌صورت نظام‌مند انجام می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمام کالاها با ورود به سازمان، کد شناسایی دریافت می‌کنند و اطلاعات آنها در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود، گفت: همچنین، ارتباطات این سامانه با دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله دستگاه‌های صادرکننده مجوز و مراجع رسیدگی‌کننده، به‌صورت منسجم برقرار شده است. فرآیند تعیین تکلیف کالاها، چه در فروش و چه در استرداد، از طریق این سامانه مدیریت می‌شود و گامی مؤثر در ارتقای شفافیت و کارآمدی در مدیریت اموال محسوب می‌گردد. این رویداد‌ها از جمله اتفاقات مثبتی بوده که در سازمان رخ داده است.
انجام ۳۶۰ بازرسی از سازمان اموال تملیکی/ ۲۰ مدیر به دستگاه قضا معرفی شدند
پیش از این نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده در سازمان اموال تملیکی گفته بود که یکی از دستگاه‌هایی که با ورود رئیس محترم قوه قضاییه متحول شد سازمان اموال تملیکی بود. پس از بازدید میدانی ریاست محترم قوه قضاییه همه پای کار آمدند. اگر در کشور بخواهیم بگیم یک مثال بزنیم از سازمانی که کاری جهادی درش صورت گرفته و متحول شده، سازمان اموال سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی است. سازمان بازرسی مکلف شد نظارت کند بر این سازمان. در سازمان اموال تملیکی حدود ۳۶۰ مورد بازدید از انبارها داشتیم. حدود ۲۲۰ نامه هشداری دادیم و حدود ۲۰ نفر از مسئولین دستگاه‌های مختلف که باید همکاری می‌کردند با سازمان اموال تملیکی را به مرجع قضایی معرفی کردیم.
