آفتاب: الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور یافته بود در رابطه با اظهارات اخیر محمود احمدینژاد در رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این موضعگیری دور از شان گوینده، شنونده و مخاطب بود.
وی تاکید کرد: نمیتوان به هیچ بهانهای اجرای قانون را متوقف کرد و اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتی را دارد میتواند از طریق استفسار و یا اصلاح احکام قانون آن را رفع کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمیتوان اجرای قانون را متوقف کرد، خاطرنشان کرد: قانون ابلاغ شده است و زمان آن نیز گذشته است و دستگاههای اجرایی در مسیر تدوین این قانون مشارکت داشتند و چنانچه واقعا ابهامی وجود داشت باید در همان زمان بیان میشد.
این نماینده اصولگرای مجلس یادآور شد: چنانچه امروز ابهامی از سوی دستگاههای اجرایی مطرح شده است فرصت باقی است که این ابهامات رفع شود اما وجود ابهام نمیتواند مانع از اجرای قانون شود.
نادران در پاسخ به سوال خبرنگاری پرسیده بود که چگونه ممکن است که در این شرایط و در سختترین ساعت پایانی سال در مورد یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور موضع متغیر اتخاذ شود، یادآور شد: صحبتهای رئیسجمهور از چند جهت دچار ایرادات جدی بود و چنانچه حداقل مشورتی صورت میگرفت چنین موضعی اتخاذ نمیشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در مورد یک امر پیچیده همچون هدفمند کردن یارانه که قانون شده است و بر سر مسائل تخصصی و اقتصادی آن اختلاف نظر به وجود آمده، بسیاری از افراد اظهار نظر کردند که تخصص لازم در این زمینه را نداشتند و مطرح کردن برگزاری رفراندوم یک مساله انحرافی در موضوعی بود که محل کشمکش میان اقتصاددانان است.
وی ادامه داد: بیان چنین دیدگاهی در آستانه سال جدید که مردم به استقبال بهار رفتند ذائقه آنها را تلخ کرد و تمسخری که در لحن رئیسجمهور بود در شان ایشان و مخاطبانش نبود.
نادران ادامه داد: برنامهای که رئیسجمهور برای بیان دیدگاههای خود از آن استفاده کرد برنامهای بود که باید در رابطه با توصیه به نحوه رانندگی در جادهها و مراقبت از جان مسافران و عملکرد نیروی انتظامی در آن صحبت میشد، اما رئیسجمهور با طرح موضوع هدفمند کردن یارانهها و مسائل این چنینی به طرح دیدگاههای خود به صورت یک سویه پرداخت و حق این بود که رئیسجمهور اجازه میداد پس از تعطیلات فرصتی فراهم شود و کارشناسان دیدگاههای خود را مطرح کنند.
نادران معتقد است، این امر جز مقدسات عالم نیست که در این خصوص بیست هزار میلیارد و یا 40 هزار میلیارد تومان تصویب شود، بلکه از موضوعات کارشناسی و دغدغههای مردم است.
وی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در رابطه با درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در حین بررسی بودجه 89 یادآور شد: در این جلسه دغدغههای مردم مطرح شد و مدافعان نظرات رئیسجمهور نیز به مدت یک ساعت صحبت کردند و مجلس به تصمیمگیری نهایی رسید و در این زمینه شاهد حداکثر همکاری و انعطافپذیری مجلس در استماع نظر دولت بودیم و این رفتارها و موضع گیریها دور از مردم شریف ایران است.
این نماینده مجلس از عملکرد صداوسیما در انعکاس یک سویه نظرات دولت در این رابطه انتقاد کرد و خواستار برطرف شدن این نقیصه از سوی صداوسیما شد.
نادران ادامه داد: نظرات مجلس قطعی است و امروز مجلس طرحی را در خصوص بازگشت تعرفه گمرکی به 90 درصد برای خودروسازان در دست داشت که حدود 160 نفر آن را امضا کرده بودند، اما در رای گیری تنها 127 نفر به آن رای مثبت دادند.
وی گفت: بعضا تاکید شده است که نظر مقام معظم رهبری در مورد تعرفه واردات چه بوده است و در این مسیر هزینههایی از این دست صورت گرفت و در خصوص هدفمند کردن یارانهها نسبت به تهیهکنندگان طرح دو فوریتی برای اصلاح این لایحه قطعا بیشتر خواهد بود.
نادران درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیسجمهوری گفت: افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع میکنند از دخالت وی در شبکهای که اعضای آن دستگیر شدهاند، اطلاعی ندارند.
وی یادآور شد: هنگامی که تذکری در صحن علنی مجلس داده شد و طی نامهای نمایندگان با 200 امضا از معاون اولی رحیمی دفاع کردند، اگر از این مطالب اطلاع داشتند از این حمایت دست برمیداشتند و دو نامه اخیر نمایندگان نشان داد که نسبت به اطلاعات اجمالی که در اختیار دارند موضع حقطلبانه و عدالتخواهانهای دارند.
نماینده مردم تهران افزود: رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.
نادران با بیان اینکه جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی اعضای کمیته فاطمی هستند، تصریح کرد: در مورد اینکه گفته میشود رحیمی در توزیع پولها نقش نداشته و چکها را جابر ابدالی امضا میکرده است هم باید گفت حساب و چکها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چکها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهمتر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پولها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.
وی در پایان تاکید کرد:دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیفکشی میشود.