آفتاب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در عملکرد بودجه ای برخی دستگاهها از جمله وزارت نفت همچنان انحراف از قانون مشاهده می شود، تصریح کرد: در گزارش تفریغ 87 در حدود 14 میلیارد دلار بین حسابرسی های دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف مشاهده می شود.
"هادی قوامی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص تفاوت گزارش تفریغ بودجه سالهای قبل با سال 1388 اظهار داشت: در گزارشی که دیوان در سال جدید ارائه داد لفظ تخلف برداشته شده و به جای آن انحراف از قانون عنوان شده است. وی یادآور شد: زمانی لفظ تخلف به کار برده خواهد شد این انحراف در دادسرا به اثبات برسد.
قوامی همچنین خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1387، بیش از از1200 واخواهی و انحراف در استان ها در تعامل با مدیران استانی دستگاه های اجرایی حل و فصل شده تا این اختلاف ها در مسیر دادسرا طی نشود. نمایده اسفراین در ادامه اظهار داشت :در گزارش ابتدایی تفریغ بودجه سا ل 87 که توسط دیوان ارائه شده است 3میلیاردو 400 میلیون دلار انحراف مربوط به واردات بنزین است. وی یادآور شد: طبق مجوز مجلس به دولت در سال 87 واردات بنزین باید تا سقف سه میلیارد صورت می گرفت واین در حالی است که 6 میلیارد و 400 میلیون دلار واردات صورت گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اظها ر داشت: در خصوص میعانات نیز در حدود 6 الی 7 میلیارد دلار اختلافات میان دیوان محاسبات و وزارت نفت وجود دارد. قوامی خاطر نشان کرد: در گزارش دیوان محاسبات همچنین اختلافاتی در خصوص وام هایی که بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک ها وجود دارد .
این نماینده مجلس همچنین از وجود انحرافات دیگری از قانون بودجه که در سایر دستگاههای دولتی وجود دارد، خبر داد. وی همچنین از تشکیل جلسه سه کمیته اقتصادی، عمومی و اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای تجدید نظر در بخش های مختلف این گزارش خبر داد و افزود: این سه کمیته جمع بندی خود را برای تصمیم گیری نهایی به کمیسون برنامه و بودجه ارائه خواهند داد. قوامی اظهار داشت: این کمیته تا دو هفته دیگر جمع بندی خود را در زمینه گزارش تفریغ بودجه سال 87 ارائه خواهد داد.