روایت مهاجری از گروگان گرفته شدن دولت پزشکیان / چه باید کرد؟!
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، با انتشار یادداشتی درباره مسعود پزشکیان و وعده‌های انتخاباتی اش نوشت:
رئیس جمهور هر که باشد ناگهان با کوهی از ناملایمات رو‌به‌رو می‌شود که شاید پیش از انتخابات، هرگز بزرگی آن را تصور هم نمی‌کرد. حال اگر رئیس جمهور از جناحی برگزیده شده باشد که با مجلس و نهادهایی، چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و... همسو نباشد، حسابش با کرام الکاتبین است. به اینها بیفزایید پایگاه‌های قدرت غیررسمی را که قابل شمردن نیستند.
اجازه بدهید مصداقی ورود کنیم. آقای پزشکیان در طول انتخابات، بسیار کم وعده داد، اما ملموس ترینش بحث فیلترینگ بود. مطالبه بزرگ شهروندان، حتی کسانی که به او رای نداده‌اند رفع و حذف فیلترینگ بود، اما چند ماه است که تقریبا هرروز این مطالبه تکرار می‌شود، اما جز رفع فیلتر دو اپلیکیشن که یکی اش اصلا مهم نبود به نتیجه نمی‌رسد. کاملا واضح است فرصت فراوانی از دولت بخصوص شخص رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، صرف آن شده. حال آنکه اگر این مشکل در هر کشور دیگری وجود داشت ظرف کمتر از یک دقیقه و با فشردن یک کلید حل می‌شد.
آقای پزشکیان در یک مصاحبه تلویزیونی دلیل این تعلل را ساختار اداری کشور بیان کرد. در موضوع فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مانع بزرگ، جلوی برداشتن فیلترینگ را گرفته. آیا شخص رئیس جمهور می‌خواهد مدت طولانی با این ساختار چانه بزند؟ بعضی از عزیزان این شورا تا صبح قیامت حتی با استدلال‌هایی به عظمت وحی هم قانع نمی‌شوند و اگر رئیس جمهور بخواهد منتظر این نهاد بماند تا پایان دوره ریاست جمهوری اش به نتیجه نمی‌رسد و به قول ملک الشعرای بهار، "این قافله تا به حشر لنگ است".
پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد رئیس جمهور دو راه دارد: نخست اینکه مانند ورزشکاران دو میدانی که در مسابقات دو با مانع شرکت می‌کنند و از روی موانع می‌پرند، آقای پزشکیان هم با قدرت از روی مانع شورای عالی فضای مجازی عبور کند و به خط پایان برسد. دوم اینکه تلاش کند با لابی، برخی اعضای کنونی شورا را با افرادی که نظر قریب به اتفاق کارشناسان را قبول دارند جابجا کند. البته می‌تواند هر دو اقدام را نیز همزمان انجام دهد.
یکی دیگر از موانعی که بر سرراه دولت وجود دارد قانون انتصابات است که در پاییز سال ۱۴۰۱ و شلوغی‌های آن دوره تصویب شد و صاحبنظران سیاسی و حقوقی بدلیل شرایط خاص آن دوره، متوجهش نشدند.
این قانون در واقع مین گذاری در مسیر حرکت دولت است. خنده دار است که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام کشور پس از رئیس جمهور، اختیار ندارد همکاران خود را برگزیند کمااینکه هم اینک و ۶ماه بعد از تشکیل دولت برخی پست‌های وزارتخانه‌ها لنگ پاسخ استعلام است.
کسی منکر بررسی صلاحیت‌های شخصی و اجتماعی افراد برای تصدی پست‌ها نیست، اما در شرایط حاضر و با این قانون، عملا نوعی گروگانگیری صورت می‌گیرد. طبق قانون قبلی که کاملا منطقی هم بود در صورتی که پاسخ استعلام در مورد یک مدیر پیشنهادی منفی بود، مقام نصب کننده با مسئولیت خودش حکم صادر می‌کرد.
