تابش: سنگینی سایه مسائل سیاسی بر مفاسد اقتصادی، توفیق كار را كم كرده است

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: محمدرضا تابش نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی و دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت: مبارزه با فساد در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و یكی از مولفه‌های حكمرانی خوب مبارزه با فساد از سوی دولت‌هاست. امام(ره) در زمان حیات‌شان، مقام معظم رهبری هم‌اكنون و مسئولان قوای سه‌گانه در دولت‌های مختلف بر مبارزه با فساد تاكید داشته‌اند.

محمدرضا تابش متذكر شد: موضوعی كه اجازه نمی‌دهد مبارزه با مفاسد اقتصادی كاملا محقق شود، برخورد‌های سیاسی است كه با آن می‌شود؛ به تعبیر دیگر با این موضوع كاملا اقتصادی و اجتماعی، با دخالت افراد، گروه‌ها، احزاب و وابستگان به صاحبان قدرت، سیاسی برخورد شده و اجازه حركت در چارچوب قانون و ضوابط قانونی داده نمی‌شود البته خلاءهای قانونی نیز باید در بستر علمی، منطقی و واقع‌بینانه پر شود.

نماینده مردم اردكان در مجلس تاكید كرد: به دلیل سنگین بودن سایه مسائل سیاسی بر مفاسد اقتصادی توفیق كار كم بوده و بیشتر حرف زده شده است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه، متضررشدگان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسئولان دست ناپاک را، از عوامل موفق نبودن مبارزه با فساد دانست، و با آسیب‌شناسی دلایل این پدیده، گفت: دو عامل باعث موفق نبودن در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است. قوانین، نافذ نیست و از سوی دیگر شفاف نشدن مبارزه با مفاسد موجب ناموفق بودن مبارزه با فساد شده است. به طور مثال قانون برگزاری مناقصات در دولت و مجلس قبل به تصویب رسیده، در این قانون كلیه اخبار و اطلاعات مناقصه‌ها می‌باید در رسانه‌های رسمی كشور به اطلاع عموم مردم می‌رسید ولی به این قانون چندان اهمیتی داده نشد.

وی تاكید كرد: با سود و منافع كلانی كه در واگذاری پروژه‌های بزرگ به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود، كمتر می‌توان شاهد كاهش فساد بود. وقتی نهادها و دستگاه‌هایی از قانون مستثنی می‌شوند و به عبارت دیگر وقتی راه‌های گریز از قانون و ابهام باز می‌شود، هر چقدر هم شعار داده شود، تا مادامی كه تنگ‌راها و معبرها شناسایی نشود، راه برای ظهور مفاسد كلان باز خواهد ماند.

دبیركل فراكسیون خط امام(ره) مجلس با بررسی ریشه‌های بروز فساد، اظهار كرد:‌ دولت متكفل و متصدی كارهای اجرایی بزرگ و كوچک است. هر فرد حقوقی و حقیقی هم باید خود را به دولت متصل كند، تا از منافع كارهایی كه به او واگذار می‌شود، بهره‌مند شود. از سوی دیگر مسئولان، مدیران و كارمندان دستگاه‌ها نیز علاوه بر این‌كه باید پایبند به شرع، اعتقادات و وجدان عمومی باشند درآمدهایشان نسبت به بخش خصوصی درآمد بسیار ناچیزی است. به همین دلیل وسوسه شده تا مسیر خلاف طی شود.

نماینده اردكان در مجلس با یادآوری اتفاقات دوره مسئولیتش، گفت: در دوره‌ای كه كارپرداز اداری مالی و هیأت رییسه مجلس ششم بودم، وقتی تصمیم به در نظر گرفتن تسهیلات و مسائل رفاهی بود در مقام دفاع از نمایندگان مجلس بر می‌آمدم كه وسیله نقلیه و مسكن سازمانی و حقوق كافی باید به آنان پرداخت شود، اما اگر نمایندگان خواستند از امكانات سایر دستگاه‌ها و شركت‌ها استفاده كنند، باید استقامت كرده و محكم از بروز این اتفاق جلوگیری كنیم؛ با این كار زمینه‌های منفعت‌طلبی دولتمردان و نمایندگان مجلس از بین می‌رود. در دستگاه‌های اجرایی نیز همین مسائل وجود دارد.
 بنده با پرداخت‌های كلان كاملا مخالفم ولی مدیر اجرایی باید به لحاظ معیشتی و رفاهی تامین باشد، در غیر این صورت مدیر مورد بحث هنگام تایید پروژه‌های مختلف اقتصادی در شهرداری و ادارات كل و وزارتخانه‌ها به فكر تامین آتیه خود و خانواده خود می‌افتد. پس تامین زندگی كاركنان و مدیران دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حكومتی یكی از موانع دست كجی است.