خباز: سهام عدالت ظالمانه است، باید نام آن را سهام ظلم نامید
اعتقاد و التزام عملی بین مجریان اصل 44 وجود ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال همت و کار مضاعف کمیسیون متبوعش بر نظارت مضاعف بر دستگاه‌های دولتی تاکید دارد گفت: مقرر شد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دو وزارتخانه بازرگانی و اقتصاد و دارایی را به همراه زیرمجموعه‌هایشان تحت نظارت کامل خود قرار دهند.
به گزارش "خانه ملت" عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس افزود: به جز 2 تن از اعضای کمیسیون اقتصادی آقایان فتحی پور و محبی‌نیا که یک نفر از آنها رئیس کمیسیون و دیگری عضو هیأت رئیسه مجلس هستند، بقیه اعضای کمیسیون مامور نظارت کامل بر عملکرد زیرمجموعه‌های این دو وزارتخانه شدند.
خباز با بیان اینکه یکی از ایرادات مجلس عدم نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌ها است، گفت: نظارت مجلس نظارتی صحیح و میدانی نیست تنها دلمان به تحقیق و تفحص خوش است.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه داخلی مجلس کاملا دست نمایندگان را در نظارت باز گذاشته است و اجازه تحقیق و تفحص بدون سر و صدا را هم به نمایندگان داده است.
خباز در خاتمه اظهار امیدواری کرد نظارت نمایندگان بر دستگاه‌های دولتی به درستی صورت می‌گیرد.
همچنین این عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس معتقد است كه سهام عدالت با شیوه توزیع فعلی، تبدیل به سهام ظلم شده و انتقادات نمایندگان نسبت به شیوه توزیع این سهام از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است.
محمدرضا خباز نماینده كاشمر در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از روند اجرای اصل 44 در دولت و مراكز اجرایی كشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست كلی نظام اشاره كرد و افزود: معتقدم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مسأله در میان دولتمردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم كه از وظایف خود كوتاهی می‌كنند.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینكه كوتاهی مجریان اصل 44 باعث ایجاد كمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شد، اظهار داشت: این كمیسیون در گام اول گزارشی را از كم‌كاری مجریان دولتی در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه كرد كه ابعاد ویژه‌ای از كوتاهی در اجرای این سیاست‌ها را نشان می‌داد. در حال حاضر نیز گزارش دوم این كمیسیون در حال آماده شدن است و در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود. در این گزارش مسائل مهمی در زمینه كم‌كاری‌ها و سوءبرداشت‌های دولت از چگونگی اجرای این سیاست‌ها عنوان شده است.
این عضو فراكسیون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالی كه به انتقادات رئیس مجلس در دیدار با مدیران كل وزارت صنایع در رابطه با اجرای نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبون‌های مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است كه متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.
وی تاكید كرد: سهام عدالت كه باید عادلانه توزیع شود، ظالمانه است و باید نام آن را عوض كرد و سهام ظلم نامید. چراكه در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.
خباز در پایان با انتقاد از تاخیر در تسلیم اساسنامه شركت ملی نفت به مجلس از سوی دولت، ابراز داشت: هیچ دولتی در طول چهار دوره اخیر مجلس، اقدامی برای تسلیم اساسنامه شركت نفت نكرده است و همواره به بهانه‌های مختلفی از این امر شانه خالی كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: برای جلوگیری از این تاخیر مجلس باید اعلام كند كه اگر اساسنامه شركت نفت به مجلس تسلیم نشود، بودجه سال آینده دولت را تصویب نمی‌كند یا آن را به تعویق می‌اندازد.
آفتاب: محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال همت و کار مضاعف کمیسیون متبوعش بر نظارت مضاعف بر دستگاه‌های دولتی تاکید دارد گفت: مقرر شد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دو وزارتخانه بازرگانی و اقتصاد و دارایی را به همراه زیرمجموعه‌هایشان تحت نظارت کامل خود قرار دهند. به گزارش "خانه ملت" عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس افزود: به جز 2 تن از اعضای کمیسیون اقتصادی آقایان فتحی پور و محبی‌نیا که یک نفر از آنها رئیس کمیسیون و دیگری عضو هیأت رئیسه مجلس هستند، بقیه اعضای کمیسیون مامور نظارت کامل بر عملکرد زیرمجموعه‌های این دو وزارتخانه شدند.
خباز با بیان اینکه یکی از ایرادات مجلس عدم نظارت کافی بر عملکرد دستگاه‌ها است، گفت: نظارت مجلس نظارتی صحیح و میدانی نیست تنها دلمان به تحقیق و تفحص خوش است.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه داخلی مجلس کاملا دست نمایندگان را در نظارت باز گذاشته است و اجازه تحقیق و تفحص بدون سر و صدا را هم به نمایندگان داده است.
خباز در خاتمه اظهار امیدواری کرد نظارت نمایندگان بر دستگاه‌های دولتی به درستی صورت می‌گیرد.
همچنین این عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس معتقد است كه سهام عدالت با شیوه توزیع فعلی، تبدیل به سهام ظلم شده و انتقادات نمایندگان نسبت به شیوه توزیع این سهام از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است.
محمدرضا خباز نماینده كاشمر در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از روند اجرای اصل 44 در دولت و مراكز اجرایی كشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست كلی نظام اشاره كرد و افزود: معتقدم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مسأله در میان دولتمردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم كه از وظایف خود كوتاهی می‌كنند.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینكه كوتاهی مجریان اصل 44 باعث ایجاد كمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شد، اظهار داشت: این كمیسیون در گام اول گزارشی را از كم‌كاری مجریان دولتی در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه كرد كه ابعاد ویژه‌ای از كوتاهی در اجرای این سیاست‌ها را نشان می‌داد. در حال حاضر نیز گزارش دوم این كمیسیون در حال آماده شدن است و در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود. در این گزارش مسائل مهمی در زمینه كم‌كاری‌ها و سوءبرداشت‌های دولت از چگونگی اجرای این سیاست‌ها عنوان شده است.
این عضو فراكسیون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالی كه به انتقادات رئیس مجلس در دیدار با مدیران كل وزارت صنایع در رابطه با اجرای نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبون‌های مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است كه متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.
وی تاكید كرد: سهام عدالت كه باید عادلانه توزیع شود، ظالمانه است و باید نام آن را عوض كرد و سهام ظلم نامید. چراكه در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.
خباز در پایان با انتقاد از تاخیر در تسلیم اساسنامه شركت ملی نفت به مجلس از سوی دولت، ابراز داشت: هیچ دولتی در طول چهار دوره اخیر مجلس، اقدامی برای تسلیم اساسنامه شركت نفت نكرده است و همواره به بهانه‌های مختلفی از این امر شانه خالی كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: برای جلوگیری از این تاخیر مجلس باید اعلام كند كه اگر اساسنامه شركت نفت به مجلس تسلیم نشود، بودجه سال آینده دولت را تصویب نمی‌كند یا آن را به تعویق می‌اندازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید