کد خبر: ۹۹۰۷۶
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۹:۳۶
مطامع پلید قانوندان‌های قانون‌شکن!؟
فرشاد خلعتبری
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-فرشاد خلعتبری: سروری نماینده تهران مشکل اصلی بروز قانون‌دان‌های قانون شکن را خلاء قانونی اعلام کرد و گفت که مجلس باید با تنقیح قوانین این خلاء ها را پر کند ...... این افراد با استفاده از خلاء های قانونی و نظارتی توانسته اند به مطامع پلیدشان دست یابند که این مساله نیز با استخدام حقوقدانان و وکلای مجرب صورت می‌گیرد. (نقل از ایسنا)

این سخنان در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط نماینده تهران و به عبارتی برداشت یا تفسیر موسع ایشان از این بیانات بوده است.

در سال جدید ایراد این سخنان چهارمین بی‌مهری است که پس از سریال تلوزیونی "به کجا چنین شتابان"، " سخنان وزیر دادگستری" و "مشاور وزیر مسکن نسبت به حرفه وکالت روا می‌شود و شاغلین این شغل شریف که در طول 70 سال گذشته منشاء خدمات شایانی به جامعه و مردم و دستگاه دادگستری بوده به صراحت مورد خدشه و بی حرمتی واقع شده است.

وکلایی که در میان آن‌ها نمایندگان سابق و کنونی مجلس، قضات عالی‌رتبه بازنشسته و پاکدامن، معاونین سابق روسای قوه‌قضائیه و مدیران قضایی و حقوقی ارشد کشور هم در کنار دیگر وکلای مدافع حضور دارند.

اینکه عده‌ای از مسوولان مشکلات مطرح شده در اجرای اصل 44 را به عده‌ای از اقشار خاص جامعه و آن هم با عناوین با مسمای "حقوقدانان و وکلای مجرب منتسب" نمایند، باعث تامل و بهتر بگویئم تاسف است. چرا وکیل مردم در خانه ملت به جای ریشه‌یابی صحیح و منطقی بدون توجه به معنا و مفهوم عبارات به حیثیت و آبروی این قشر زحمتکش خدشه وارد می کند؟

هر چند نمایندگان مجلس به موجب اصل 86 قانون اساسی دارای مصونیت در اجرای وظایف نمایندگی بوده ودرهرگونه اظهار نظر آزادند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند، ولی باید آگاه باشند که هر گونه اقدام و اظهار آنان در ورق تاریخ ثبت و ضبط شده و باید به افکار عمومی و بر اساس وجدان پاسخگو باشند.

در تمامی دولت‌های پیشرفته استفاده ازحقوقدانان و وکلاء و تجارب آنان در تدوین قوانین حتی در اداره کشور به عنوان عالی‌ترین مقام، نهادینه و تثبیت شده است در حالی که در ایران شاهدیم برخی افراد بسیاری از معضلات اقتصادی و قضائی پیش روی جامعه را با بی انصافی به دیگران و از جمله حقوقدانان و وکلای دادگستری نسبت می‌دهند.

حقیقت این است که نقص قوانین و عدم نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و واحدهای نظارتی در قوۀ مجریه وسایر نهادها که تعداد آنها اندک نیز نیست ممکن است باعث سوء استفاده عده‌ای با عنوان مفسد اقتصادی یا عناوین دیگر شده و امکان مانور عده معدودی از شاغلین اصناف مختلف را فراهم کند.

به نظر می‌رسد اولویت را باید به برخورد با بانیان بی‌واسطه مفاسد اقتصادی داد نه وکلای دادگستری. موضوع قابل تامل این‌جاست که آقایان چنان در مورد وکلای دادگستری صحبت می‌کنند که گوئی هیچ ضابطه و مقرراتی مبنی بر نظارت بر اعمال آنان وجود ندارد که این برداشت نیز یا ناشی از نیت خاص است یا عدم آگاهی.

چرا که مقررات انتظامی حاکم بر حرفۀ وکالت موجبات تعقیب افراد خاطی را به استناد مواد 14 به بعد لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 وفصول پنجم و ششم آئین نامه لایحۀ مذکور پیش بینی کرده است، ضمن آن‌که تعقیب مدنی وجزائی نیز برای مدعی محفوظ خواهد بود.

باید به این موضوع اذعان کنیم که وجود دستگاه قضائی سالم و مستقل به معنای واقعی کلمه و برخورد بدون مسامحه با متخلفان راه را برای هرگونه جولان مفسدان اقتصادی خواهد بست .

ضمن آن‌که از قضا اگر در تدوین و تنقیح قوانین از وکلاء و حقوقدان‌های مجرب استفاده شود و کار کارشناسی در این امر صورت پذیرد هم شاهد عمر کوتاه قوانین نخواهیم بود و هم امکان سوء استفاده افراد معدودی قانوندان، قانون خوان و مجریان و مشمولان قانون فراهم نمی‌شود.

اما نکته نگران کننده این است: آیا با این طرز تفکر و بینش - که وکلای دادگستری باعث ایجاد بسیاری از مشکلات می‌باشند – می‌توان شاهد وضع قانون وکالتی باشیم که این روزها صحبت از آن است به طوری که استقلال این کانون تامین شود؟

به راستی که استقلال کانون وکلا به قول سید محمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون مرکز مورد حمله است. با مروری بر قوانین موضوعه سی سال گذشته در می‌یابیم که پس از اصلاح یا بازنگری بسیاری از قوانین نه تنها وضع نسبت به گذشته بهتر نشده، بلکه متولیان امر را وادار به اصلاح مجدد آن نموده است.

(برای مثال می توان به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اشاره کرد که بعد از گذشت تنها 3 سال از عمرش اصلاح آن و دومرحله‌ای شدن رسیدگی در این مرجع قضائی در دستور کار قرار گرفته است). امید است با پاسخ‌گویی مدیران کانون وکلا دیگر کسی نخواهد از دیوار کوتاه وکلای مدافع برای بیان ادعاهای نامربوط به وکلا استفاده کند.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین