آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "علی اکبر محرابیان "با بیان اینکه در این آیین نامه الزاماتی برای خودروسازان مشخص شده است، افزود: افزایش تعداد نمایندگی ها ، خدمات پس از فروش و جلوگیری از انحصار برخی نمایندگی ها از دیگر موارد تعیین شده در این آیین نامه است.
محرابیان گفت: در این طرح، به موضوع خدمات پس از فروش، تجهیزات و کارکنان نمایندگی ها توجه شده است و همچنین پیش بینی کردیم، مدت ضمانت نامه خودروهای سواری به دو سال و خودروهای سنگین به سه سال افزایش یابد.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به تدوین آیین نامه جدیدی درباره کیفیت تولید نیز گفت: امیدواریم این آیین نامه تا دو هفته آینده در شورای سیاستگذاری وزارت صنایع و معادن تکمیل و تصویب شود.
وی درباره افزایش کیفیت قطعات خودرو نیز گفت: بر این اساس به طور کامل از واردات قطعات بی کیفیتی که خارج از شبکه نظارت وارد کشور می شود، جلوگیری می کنیم و علاوه بر آن برای قطعه سازان داخلی نیز که دچار تخلف شوند، تنبیهات سختی در نظر گرفته خواهد شد.
محرابیان ایجاد نظام ردیابی از قطعه تا تولید خودرو را نیز از دیگر برنامه های وزارت صنایع در این زمینه برشمرد و افزود: این نظام که به زودی در صنایع خودروسازی اجرا می شود، می تواند قطعات خودرو را از چرخه اولیه تولید تا مونتاژ نهایی بررسی کند و اگر خودرو آسیبی ببیند، با این روش، مقصر، مشخص و برخورد لازم با او انجام می شود.
وی همچنین با بیان این که با اجرایی شدن آیین نامه های جدید بخشی از رضایت مردم پس از گذشت مدتی حاصل خواهد شد، گفت: در نظام افزایش کیفیت، برای تبدیل قطعه بی کیفیت به قطعه با کیفیت ، سپری شدن مدت زمان کافی الزامی است.
وزیر صنایع و معادن افزود: از مهم ترین موضوعات درباره افزایش کیفیت ، صادرات است و خودروسازان باید در بازارهای بین المللی رقابت کنند که در صورت بی کیفیت بودن خودرو ، ممکن است این محصولات در بازارهای جهانی هیچ امتیازی نگیرد یا حتی با امتیاز منفی روبهرو شوند.
وی افزود: در آیین نامه جدید ، نظامی انگیزشی پیش بینی شده است که قطعه سازان هم بتوانند در صادرات مشارکت کنند که با این شرایط در آینده شاهد افزایش کیفیت قطعات خودرو خواهیم بود.
محرابیان درباره افزایش واردات بی رویه محصولات صنعتی کشورهای دیگر و به خطر افتادن تولید داخلی در زمینه خودرو گفت: در این باره برخی واردکنندگان و فروشندگان، مشتری را گمراه می کنند و محصولات بی کیفیت را به خریداران عرضه می کنند که در این زمینه مشتری هم غافل از این است که اجزاء و در برخی موارد اصل این محصولات در خارج از کشور تولید شده و نظارت های لازم نیز بر آن اعمال نشده است.
وی این کار را خلاف قانون دانست افزود: باید با توقیف کالای بی کیفیت از بروز چنین مسایلی جلوگیری کرد، ضمن اینکه با توجه به لطمه ای که این وارد کنندگان به تولید داخلی می زنند وزارت صنایع به طور کلی با این کار مخالف است.
وزیر صنایع و معادن در پایان با ابراز خرسندی از اعلام آمادگی دستگاه های مربوطه مانند گمرک برای مقابله با چنین مشکلی گفت: اقدامات تنبیهی جدی برای واردکنندگان این کالاها در نظر گرفته شده است.