پول پاشی رانت خواران ارزی برای جلوگیری از شفافیت بازار دلار
فعالیت موثر سامانه جامع تجارت برای شفاف سازی و نظارت بر روند داد و ستد‌های مالی در بازار‌های داخلی و خارجی در اردوگاه بدهکاران ارزی، دلالان و وارد کننده‌های متخلف زلزله به راه انداخته است.
نکته مهم این که سامانه جامع تجارت یک سیستم هوشمند و یکپارچه است که در چند سال اخیر برای مدیریت، تسهیل، شفاف‌سازی و نظارت بر فرآیند‌های تجارت داخلی و خارجی در ایران ایجاد شده است.
شنیده‌ها حاکی از این است که بسیاری از مراکز اقتصادی که سودهای کلانی را از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد کسب کرده و می‌کنند و بعضا با اخلال در بازار ارز و خروج پول و سرمایه ملی به خارج از کشور سودهای بادآورده کلانی را به دست آورده‌اند، با پول پاشی و فشار و لابی‌های سنگین برای توقف این سامانه نجات بخش اقتصادی به تقلا افتاده‌اند.
نکته جالب توجه این که براساس اطلاعات داخل سامانه تجارت، روند ارزبری یا همان تخصیص ارز وزارتخانه‌ها و متقاضایان کالا‌های اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ کاملا ثبت و بصورت شفاف مشخص است.
برای مثال ارز تخصیصی به وزارت صمت از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. وزارت کشاورزی در همان بازه زمانی از ۴ میلیادر دلار به ۱۵ میلیادر دلار و روند تخصیص ارز بابت کالا‌های عمده اساسی نیز کاملا مشخص است.
به گونه‌ای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ ارز تخصیصی به صنایع خودرویی از حدود ۲ میلیارد دلار طی پنج سال به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده است.
این ارقام و آمار‌ها واقعیت غیرقابل انکاری را آشکار می‌کند که از این پس هم مردم و هم نهاد‌های نظارتی می‌توانند اطلاعات کاملی درخصوص چگونگی و چرایی تخصیص ارز کشور به متقاضیان را بصورت آنلاین مشاهده کنند.
به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران متعهد و منصف اقتصادی، این سامانه مجموعه‌ای از خدمات را برای فعالان واقعی اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی، و نهاد‌های دولتی فراهم می‌کند و نه‌تنها فرآیند‌های تجاری را ساده و متمرکز کرده، بلکه با ابزار‌های دیجیتال، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، واردات و صادرات را ممکن کرده است.
اکنون پس از چند سال که از راه اندازی این سامانه می‌گذرد و با وجود همه‌ی مشکلات و موانع بالاخره سامانه جامع تجارت به بلوغ لازم برای فراگیری و نظارت و کنترل لحظه به لحظه مراحل تخصیص ارز و واردات و صادرات کالا رسیده است، وزارت صمت قصد دارد حضور تمام واردکنندگان، صادرکنندگان و متقاضیان ارز را در سامانه تجارت الزامی کند؛ بنابراین اگر فعالیت‌های تمامی صنایع، تولیدکنندگان و نهاد‌های اقتصادی از ثبت اطلاعات و صدور مجوز تا مراحل ترخیص کالا و چگونگی تخصیص ارز در این سامانه درج شود، هم به معنای واقعی از وقوع مفاسد در این حوزه جلوگیری خواهد شد و هم میزان ارز تخصیصی به کالا‌ها براساس اولویت‌ها و نیاز کشور خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی نیز به خوبی بر روند اعمال قانون و ضوابط احاطه خواهند داشت.
بدون تردید با فعالیت موثر این سامانه، وزارت صمت و دولت به معنای عام از توانایی و قدرت ایستادگی مقابل مافیای دلار و ارز و رانت خواران و بدهکاران ارزی و حامیان آنها برخوردار می‌شوند.
