به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب: علیرضا اسلامی، “مدیرکل دفتر هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” روز گذشته، گفت: از ابتدای فعالیت مجلس هشتم ۱۴۰۰ مصوبه (دولت) مورد بررسی قرار گرفته است که حدود ۱۱۰ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شده و به دولت هم اعلام شده است.
او تاکید کرد که بر اساس قوانین، دولت موظف است از نظرات این هیأت تبعیت کند و “دیوان عدالت اداری هم حق رسیدگی ندارد.”
آقای اسلامی درباره روند کار هیأت گفت که مصوبات دولت، در جلسات هیأت بررسی میشود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده میشود و دولت ظرف 10 روز فرصت دارد به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر میشود.
آقای اسلامی با اشاره به انتشار رای قطعی در “روزنامه رسمی” تاکید کرد که دولت باید ظرف یک هفته مصوبه مغایر قانون یا بخشی که مغایرت قانونی دارد را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.
وی این هیأت را ابزار مناسبی برای کنترل دولت و مصوبات آن دانست و درباره ترکیب اعضای آن گفت که از ۲۸ نماینده مجلس، حقوقدان و کارشناس تشکیل شده است و زیر نظر مستقیم رئیس مجلس فعالیت میکند.
اسلامی، پیشینه تشکیل این هیأت را سال ۱۳۶۸ و در دوره مجلس سوم اعلام کرد اما تاکید کرد: “در مجلس هشتم ساختار اداری و قانونی این هیأت ساماندهی شد.
بر اساس قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند.
در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است که مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهوری، لازم الاجرا است. “تصویب نامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.”
او تاکید کرد که بر اساس قوانین، دولت موظف است از نظرات این هیأت تبعیت کند و “دیوان عدالت اداری هم حق رسیدگی ندارد.”
آقای اسلامی درباره روند کار هیأت گفت که مصوبات دولت، در جلسات هیأت بررسی میشود و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده میشود و دولت ظرف 10 روز فرصت دارد به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر میشود.
آقای اسلامی با اشاره به انتشار رای قطعی در “روزنامه رسمی” تاکید کرد که دولت باید ظرف یک هفته مصوبه مغایر قانون یا بخشی که مغایرت قانونی دارد را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.
وی این هیأت را ابزار مناسبی برای کنترل دولت و مصوبات آن دانست و درباره ترکیب اعضای آن گفت که از ۲۸ نماینده مجلس، حقوقدان و کارشناس تشکیل شده است و زیر نظر مستقیم رئیس مجلس فعالیت میکند.
اسلامی، پیشینه تشکیل این هیأت را سال ۱۳۶۸ و در دوره مجلس سوم اعلام کرد اما تاکید کرد: “در مجلس هشتم ساختار اداری و قانونی این هیأت ساماندهی شد.
بر اساس قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند.
در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است که مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهوری، لازم الاجرا است. “تصویب نامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.”
ارسال پیام
